کارخانه‌های تولید قانون

برخی نیز دوست دارند که تدوین یک یا چند قانون را هم در رزومه خود داشته باشند! اما واقعیت این است که در موضوعات مختلف، به دلایل زیر، انتظار نمی‌رود که بتوان از طریق طراحی و ارائه لایحه و قوانین جدید به نتایج بهتری برای کشور دست یافت:

در همین قوانین جاری فعلی، ظرفیت‌‌های زیادی برای موضوعات مختلف دیده شده است و اگر قرار بر انجام کار باشد، تقریبا برای هرکاری، قانون له (و البته علیه!) آن وجود دارد.

فرآیند تنظیم قانون یک فرآیند بسیار زمان‌بر است. هرچند تدوین پیش‌نویس اولیه می‌تواند برای بانیان این موضوع مطلوبیت اولیه - به لحاظ ذهنی یا اعتباری- ایجاد کند؛ اما فرآیند بسیار زمان‌بر و طولانی و ابعاد متعدد موضوع، عملا وقت و انرژی کارشناسی بسیاری را صرف خود خواهد کرد.

 مهم‌تر از وجود قانون، وجود انگیزه‌ها و سازوکارهای لازم برای اجرای اهداف مورد نیاز است.

تجربه قانون‌گذاری و ساختار تصمیم‌گیری و اقتصاد سیاسی در ایران نشان می‌دهد آن چیزی که در ابتدا توسط طراحان یک قانون نوشته می‌شود، لزوما آن چیزی نیست که در نهایت تصویب می‌شود.  در نهایت پس از صرف سال‌ها وقت و هزاران ساعت، نهایتا یک قانون جدید و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن به انبوه فعلی قوانین اضافه می‌شود که لزوما هم ممکن است گرهی را باز نکند.

واقعیت این است که بخش عمومی در ایران (شامل دولتی، شبه دولتی، عمومی، مقننه و غیره) بیش از اندازه بزرگ است و قسمت بزرگی از آن زائد است! عملا بخش عمده‌ای از کارکنان و مدیران کار مفیدی انجام نمی‌دهند. این نظام اداری عریض و طویل باید اولا مشغول باشد و ثانیا خروجی داشته باشد. با این منطق، اولین گزینه‌ای که به ذهن می‌رسد یک چیز است: تولید قانون! از این رو در بسیاری از بخش‌های دولتی، شخص و اداره‌ای که بتواند پیشنهادی ارائه دهد که تبدیل به قانون شود، پاداش می‌گیرد و تشویق می‌شود. به این ترتیب نظام اداری و تصمیم‌گیری شکل می‌گیرد که عنوان «کارخانه‌های تولید قانون»، برازنده آن است!