ایالت نیویورک و مقررات جدید وام‌دهندگان آنلاین

بیش از پنجاه‌درصد بازار وام ایالات‌متحده در دست وام‌دهندگان غیر بانکی یا وام‌دهندگان آنلاین (Online Lender) است ولی این روزها باد مخالف می‌وزد. افزایش نرخ بهره (interest rate) باعث افزایش هزینه سرمایه (cost of fund) و کاهش اقبال مشتریان به وام گرفتن خواهد شد و علاوه بر این شاید مقرراتی در راه باشند که هزینه‌های کسب‌وکار وام‌دهندگان آنلاین را افزایش دهند. در ایالت نیویورک با احساس خلأ حمایت از مصرف‌کنندگان در سطح فدرال، قوانینی در دست بررسی است و شاید وضع مقررات جدید وام‌دهندگان آنلاین را با مشکل مواجه کند.

دپارتمان خدمات مالی امپایر استیت (Empire State’s Department of Financial Services) با انتشار گزارشی وضع مقررات جدید وام‌دهندگان آنلاین را خواستار شده است. این گزارش ریشه در لایحه‌ای‌ دارد که در اول ماه ژوئن توسط اندرو کوئومو (Andrew Cuomo)، فرماندار نیویورک امضا شده بود. در این گزارش تأکید شده است که قوانین موجود حمایت از مصرف‌کنندگان و محدودیت‌های کنونی دریافت ربا (usury limits) بر وام‌دهندگان آنلاین نیز همانند مؤسسات رسمی صدق می‌کند.

ماریا وولو

ماریا تی وولو (Maria T. Vullo)، سرپرست خدمات مالی، اظهار داشته که کسب‌وکارهای کوچک و مصرف‌کنندگان نیاز به حمایت و بانک‌ها نیاز به شرایط عادلانه رقابتی دارند:

«حصول دسترسی به اعتبار یک امر ضروری برای بهبود وضعیت مصرف‌کنندگان، عاملی اساسی برای رشد اقتصادی، ایجاد شغل و رونق و رفاه جامعه ما در نیویورک است. گزارش ما نشان می‌دهد باوجود رشد وام‌دهندگان آنلاین در چند سال اخیر، هنوز این بانک‌ها هستند که تحت نظارت و مراقبت بار سنگین اکثریت وام‌ها را در ایالت نیویورک به دوش می‌کشند. ما از توانایی فناوری‌های نو برای ایجاد دسترسی به مشتریان بیشتر حمایت می‌کنیم، اما نوآوری هم باید مسئولیت‌پذیر باشد و ریسک‌های مرتبط را به‌صورت مقتضی مدیریت نماید. این امر از طریق قبول تعهدات ضمانتی و پایبندی به قوانین دریافت ربا و پیروی از التزام وجود سرمایه حاصل می‌شود. تمام وام‌دهندگان باید در شرایط یکسان رقابتی فعالیت کنند. به‌عنوان واحد نظارتی regulatory) صنعت خدمات مالی در نیویورک، دپارتمان خدمات مالی به نقش پیشرو خود در حفاظت قدرتمند از بازار و اعمال قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان از طریق مقررات قوی ایالتی، مجوز دهی و نظارت ادامه خواهد داد.»

پاملا پردو (Pamela Perdue)، مدیر ارشد رگلاتوری و معاون اجرایی شرکت مدیریت انطباق کانتینیویتی (Continuity)،  اظهار داشت با توجه به اقدامات قبلی نیویورک مانند مقررات بیت‌لایسنس (BitLicense) انتظار چنین اقدامی را از آن‌ها داشته است.

«تعجب‌برانگیز نیست که ببینیم سرپرستان ایالتی برای برطرف کردن شکاف نظارت و مقررات فدرال پا به عرصه بگذارند. به‌طور مشخص نیویورک سابقه طولانی در حمایت قدرتمند از مصرف‌کنندگان دارد و معمولاً قوانین و راهبردهای نظارتی اعمال‌شده در این ایالت سخت‌گیرانه‌تر از الزامات فدرال است. شاهد این امر قوانین امنیت سایبری است که سال پیش اعمال شد و با  الزامات و دستورالعمل‌هایی وظایف بانک‌ها را در حفاظت از اطلاعات مشتریان مشخص کرد.»

وی افزود ملزم کردن تمام وام‌دهندگان به تبعیت از دستورالعمل‌های حمایت از مصرف‌کنندگان را نمی‌توان اقدامی رادیکال فرض کرد:

«وام‌دهندگان آنلاین همانند همتایان‌شان در بانک‌ها‌ و اتحادیه‌ اعتبار، همواره تحت پوشش مقررات فدرال بوده‌اند؛ چراکه تحت قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان آن‌ها هم ذیل اعتبار‌دهنده (creditor) طبقه‌بندی می‌شوند.»

پاملا پردو تفاوت را وقف نشدن واحد نظارتی مشخصی برای نظارت بر وام‌دهندگان غیر بانکی  می‌داند.

«اداره حمایت مالی از مصرف‌کننده تقریباً کاری به کار وام‌دهندگان آنلاین نداشته و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده هم بیشتر این‌گونه باشد. از گزارش وضعیت جدید هم‌چنین برمی‌آید که نگرانی دپارتمان خدمات مالی هم این است که نبود نظارت دقیق فدرال موجب بروز سوءاستفاده و اقدامات گمراه‌کننده و نتیجتاً متضرر شدن ساکنان نیویورک شود.»

در مورد تأثیر جهت‌گیری جدید ایالت نیویورک، پاملو پردو می‌گوید با کامل شدن داده‌های سوابق ازاین‌پس مقررات جدید وام‌دهندگان آنلاین را هدف خواهد‌گرفت:

«ممکن است به‌عنوان اولین گام شاهد سخت‌گیری در صدور مجوزها باشیم. یا شاید در مورد مشارکت‌کنندگان بخصوص در بازار بررسی بیشتر ساختارهای بهره را ببینیم. ترتیبات وام (servicing arrangements) هم محدوده دیگری است که محل حضور توأم قوانین بانکی و اوراق بهادار خواهد بود.»

به‌بیان‌دیگر، وام‌دهندگان آنلاین در نبود قوانین سفت‌وسخت فدرال باید منتظر دخالت ایالات و قوانین ایالتی جدید باشند.

گزارش کامل دپارتمان خدمات مالی در مورد مقررات جدید وام‌دهندگان آنلاین را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

منبع: Bank Innovation