برندهای از نفس افتاده

کیمیا نجفی
نام برندها تنها احیاکننده خاطراتی است که امروزه دیگر چیزی از آن باقی نمانده است. هرازچند ‌گاهی اسم یک کارخانه به گوش می‌رسد که با سال‌ها سابقه امروز به سمت‌وسوی تعطیل شدن رفته‌اند. شمار این کارخانه‌ها آنقدر هم کم نیست که بتوان به سادگی از کنارشان عبور کرد.
ارج، آزمایش، کفش ملی و ... اسامی‌ای هستند که برای همه ایرانیان یادآور خاطراتی نوستالژیک است. این در حالی است که وضعیت آنها در حال حاضر به ما یادآوری می‌کند که این کارخانه‌ها تنها در خاطرات باقی مانده و دیگر اثری از رگه‌های فعالیت آنها باقی نیست و آنطور که به نظر می‌رسد بی‌رمق شدن برندهای قدیمی نمی‌خواهد دست از سر ما بردارد. اما نکته‌‌ مهم این است که چه عواملی باعث می‌شود که کارخانه‌ها یا به عبارتی بهتر برندهای نوستالژی ایرانیان یکی پس از دیگری به تاریخ بپیوندند؟ برخی از صاحب‌نظران معتقدند اگر اداره امور تنها در دست دولت بود شاید دیگر شاهد از نفس افتادن پیکر بی‌جان کارخانه‌ها نبودیم. این در حالی است که سابقه این کارخانه‌ها نشان می‌دهد آنها حتی در زمان دولتی بودن هم در روند بهره‌وری قرار نداشتند و همین مسئله آنها را به سمت خصوصی‌سازی سوق داد. مطرح شدن این مسائل گره کور داستان را نمایان می‌کند. در این راستا حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار رعایت نشدن قوانین واگذاری را دلیل اصلی مشکلات کارخانه‌های قدیمی دانست و دراین‌باره به «ابتکار» گفت: بخشی از مشکلات درخصوص کارخانه‌های بزرگی همچون کارخانه ارج، کفش ملی، ایران کاوه و... که با چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو شدند به سیاست‌های واگذاری بازمی‌گردد. توجه داشته باشیم که سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری‌هایی که بر اساس اصل 44 صورت می‌گرفت کارنامه موفقی نداشته، چراکه ما شاهد مشکلات بسیاری در این واگذاری‌ها بوده‌ایم. ما باید توجه داشته باشیم که درخصوص واگذاری‌ها باید شایستگی افراد و فلسفه اصلی واگذاری‌ها در روند تغییر فرآیند کارخانه‌ها رعایت می‌شد. متاسفانه سازمان خصوصی‌سازی مشکلاتی را در این روند به وجود آورد و در برابر تمام این مشکلات مسئول است. چراکه این مشکلات هم دامان کارگران را گرفته و هم اصل سرمایه ملی کشور تحت تاثیر قرار گرفته است.
وی در ادامه افزود: هنگامی که در واگذاری‌ها قوانین را رعایت نشود طبیعی است که افرادی وارد این کار می‌شوند و تنها با نیت سود در این راه قدم برمی‌دارند. اگر دولت و سازمان خصوصی‌سازی این قوانین را رعایت نکنند چنین مشکلاتی به وجود خواهد آمد. مبنای واگذاری برای کارخانه‌های قدیمی که نام برده شد این بود که فرد در ابتدا توانایی پرداخت به دولت را داشته باشد. خیلی از افراد که برای خرید پیش قدم می‌شدند چک می‌گذاشتند و بدون اینکه مبلغ پیشنهادی را پرداخت کنند مدیریت این مجموعه‌ها را همراه با مالکیت برعهده می‌گرفتند و دنبال این بودند که سودی در این میان به جیب بزنند. این عمل درصورتی اتفاق می‌افتد که حقوق بیت‌المال، مقررات قانونی و حقوق کارگران رعایت نمی‌شود چراکه بیشتر به دنبال منافع شخصی خود هستند. طبیعی است که وقتی قوانین در اصل 44 رعایت نشود نه تنها سرمایه اصلی که مربوط به دولت است از بین می‌رود بلکه کارگران هم تحت تاثیر قرار می‌گیرند.
این کارشناس بازار کار اظهار کرد: متاسفانه رعایت نشدن قوانین کارخانه‌های بزرگی همچون ارج را چه در زمان که دولتی بودند و چه پس از واگذاری به بخش خصوصی با مشکل روبه‌رو کرد و این کارخانه‌ها نتوانستند موانع موجود بر سر راه خود را بردارند. درپی این روند مشکلات عدیده‌ای در بازر کار کشور ایجاد شد و متاسفانه هر روز مشکلات بیشتر از روز گذشته می‌شود.
وی به ضرورت بازنگری قوانین مربوط به واگذاری اشاره کرد و گفت: دولت در ابتدا باید قوانین مربوط به فروش کارخانه‌ها را دوباره بازنگری کند. در زمان واگذاری به رعایت قوانین و ضایع نشدن حقوق بیت‌المال توجه داشته باشد و همچنین حقوق تعهدی مانند پرداخت حقوق کارگران و بیمه آنها را مورد توجه قرار دهد. هنگامی که روند واگذاری چه از خصوصی به دولتی و چه برعکس را بازنگری می‌کنیم درمی‌یابیم که تمام این مسائل دارای اشکال بوده و نتیجه شکست برخی از این کارخانه‌ها شده است.
حاج‌اسماعیلی در پایان از نبود بخش خصوصی واقعی گفت: پس از گذشت سال‌ها ما هنوز هم در کشور به نتیجه نرسیده‌ایم که باید فعالیت‌های اقتصادی در کشور به چه شکلی باشند؟ ما در این سال‌ها تنها شعار داده‌ایم که کارها را باید به مردم واگذار کرد، این در حالی است که ما بخش خصوصی واقعی در کشور نداریم و خیلی از افراد که وارد بخش خصوصی موجود شده‌اند معمولا ارتباطی با بدنه دولت داشته و بیش از اینکه به دنبال ادامه فعالیت بخش خصوصی در آن کشور باشند، به دنبال سودجویی و نفع شخصی خود بودند و به همین دلیل است که این کارخانه‌ها نتوانستند موفق بشوند. این کارخانه‌ها در زمان دولتی بودند ادامه فعالیت می‌دانند اما بهره‌ور نبودند و سودی را شاهد نبودیم. این در حالی است که پس از واگذاری شرایط بسیار بدتر شد و اصلا به سمت بهبود حرکت نکرد. رویه دولت باید مشخص باشد. دولت باید بداند که می‌خواهد تمام کارها را به بخش خصوصی واگذار کند یا خیر؟ اگر تصمیم بر این است که کارها را به بخش خصوصی واگذار کند باید رویه قانون به درستی رعایت و پرونده دولت به‌طور کامل بسته شود. در آن شرایط اگر کارخانه‌ای ورشکست و درنهایت بسته شد دولت دیگر مسئول آن نیست. وضعیت چگونگی فعالیت چه برای دولت و چه بخش خصوصی مشخص نیست و همین نامعلوم بودن دلیل شکست کارخانه‌های بزرگ شده است. من معتقدم هنوز رویکرد معلومی برای دولت مشخص نشده است که آیا می‌خواهد بخش خصوصی در برخی از امور اقتصادی فعالیت داشته باشد یا خیر؟ اگر قرار بر این است که بخش خصوصی زمام‌دار باشد باید بسترهای لازم فراهم شود. متاسفانه دولت با علاقه‌ای که به فعالیت بخش خصوصی در زمینه‌های اقتصادی دارد، اما همچنان در امور مداخله می‌کند و ما باید توجه داشته باشیم که شفاف نبودن این مسئله مشکل آفرین است. مطالب برگزیده...