محمد درویش زاده – رئیس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه
سرمقاله منتشر شده در روزنامه دنیای حقوق
تقسیم‌بندی جامعه به دو قطب ۴ درصد برخوردار و ۹۶ درصد نابرخوردار در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ مطرح شده و در لایه‌های مختلف اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است فرض می‌کنیم این داعیه واقعیت داشته باشد و بر اساس پیمایشهای علمی روشمند حاصل شده باشد.
همچنین فرض می‌کنیم که آن گونه که مفروض دانسته شده است، ۴ درصد برخوردار زالو صفت باشند و به ناروا و ناحق از امتیازات و رانتهایی برخوردار شده باشند و حقوق ۹۶ درصد را تضییع کرده باشند و همچنین فرض می‌کنیم که طرح این گونه‌ای مسائل هیچ آسیب اجتماعی و امنیتی نداشته باشد و «انسجام اجتماعی» را در سطح ملی مخدوش و تهدید نکند و همچنین فرض می‌کنیم که علت پدیداری این دو قطب اجتماعی با فاصله طبقاتی وحشتناک، هیچ ربطی به عملکرد و سوابق همین ایده‌پردازان یا همکاران و همفکران آنها نداشته باشد و خلاصه هر فرضی که موجب درستی و راستی این فرضیه باشد را می‌پذیریم و هر احتمالی که برای نادرستی و ناراستی این نظریه باشد را مردود اعلام کنیم باز هم بر اساس «منطق ریاضی» و «روابط طبیعی پدیده‌های اجتماعی» می‌توان نتیجه گرفت که هدف مطرح‌کنندگان این دو قطبی‌سازی تأمین نمی‌شود. توضیح بیشتر اینکه:
۱- اگر جمعیت جامعه ایران را ۸۰ میلیون نفر بدانیم چهار درصد آن، جمعیتی حدود سه و نیم میلیون نفر خواهند بود. (دقیقاً ۰۰۰/۲۰۰/۳ نفر)
۲- چون انسان «موجودی اجتماعی» است و چون این افراد طبق فرض کاملاً برخوردار و مرفه هستند به صورت طبیعی و روزانه به صورت مستمر با افرادی سر و کار خواهند داشت تا به عنوان منشی، راننده، مشاور، مدیر، کارمند، معاون، نماینده، کارگر، شریک، دوست و … نیازهای روزمره و اجتماعی خودشان را برطرف کنند. به تعبیر دیگر سه میلیون و دویست هزار نفر از جمعیتِ کاملاً برخوردارِ ایران، نمی‌توانند فقط با خودشان مراوده داشته باشند؛ بلکه باید نیازهای روزمره خود را از طریق افرادی با سطوح اقتصادی پایینتر تأمین کنند.
۳- اگر به طور متوسط هر یک از این جمعیت برخوردار دارای ده نفر همکار ثابت و مستمر باشند، جمعیتی معادل سی و دو میلیون نفر با آنها مستقیماً پیوند داشته و با آنها در ارتباط خواهند بود.
۴- هر گونه ایجاد محدودیت برای این جمعیتِ زالوصفتِ سه میلیون و دویست هزاری، مستقیماً موجب خواهد شد که آنها برای جبران آن محدودیت به «کاهشِ هزینه»، روی آورند و صرفه‌جویی را پیشه خود سازند.
۵- هرگونه کاهشِ هزینهِ این جمعیتِ مرفه و زالوصفت؛ مستقیماً بر شرایط استقلال و کارِ سی و دو میلیون نفر تأثیر خواهد داشت و آنها را تهدید خواهد کرد.
۶- آنگاه با فرض آنکه هر یک از جمعیت سی و دو میلیون نفری دارای یک فرزند خردسال یا همسر غیرشاغل باشد جمعیتی که تحت تأثیر این محدودسازی قرار می‌گیرد، معادل شصت و چهار میلیون نفر خواهد شد.
نتیجه‌گیری: دو قطبی‌سازی کاذب ۴ درصد برخوردار و ۹۶ درصد نابرخوردار، فاقد هر گونه نفع جمعی و هدف اجتماعی می‌باشد و ایجاد انسجام و یکپارچگی اجتماع را تهدید می‌کند اما با فرض صحت نام مفروضات این دو قطبی‌سازی، هر گونه محدودسازی این جمعیت که قریب به سه و نیم میلیون نفر می‌شود مستقیماً بر زندگی توده‌ای از مردم نابرخوردار مؤثر بوده و آن را محدود خواهد ساخت و شرایط اقتصادی و زیستی آنها را تهدید خواهد کرد. پس هنر در نابودسازی طبقه فرضی برخوردار نیست، بلکه هنر آن است که با برنامه و مدیریت صحیح طبقه نابرخوردار را به برخورداری برسانیم. بعون‌الله تعالی
نوشته محمد درویش زاده/ نقدی بر دو قطبی سازی۴ درصد- ۹۶ درصد بر اساس پیوند طبیعی اولین بار در سایت خبری شهرستان خنج پدیدار شد.
