تحقیق نقش دولت در توسعه اقتصادی
تحقیق نقش دولت در توسعه اقتصادی تحقیق نقش دولت در توسعه اقتصادی در نوشتار دیگری، ضمن ارائه تعریف مختصری از توسعه نایافتگی، وجوهی از آن را وارسیدیم. در این مقاله، می خواهم دنباله همان داستان را بگیرم. پرسشی كه به آن خواهم پرداخت، این است كه آیا دولت در توسعه/توسعه نایافتگی جامعه نقش دارد یا نه ؟ و اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، بعد می توان در باره دولت ایران و یا هر دولت دیگری قضاوت كرد. این پرسش مسئله را كمی غامض می كند. یعنی می رسیم به این پرسش مقدم تر، كه اصولا توسعه چیست كه دولت در آن نقش داشته یا نداشته باشد. من فكرمی کنم توسعه مفهوم بسیار گسترده ای است كه همة ابعاد زندگی اجتماعی را در بر می گیرد. از همین رو نیز هست كه اگر ما توسعه را به تغییر در متغییر های اقتصادی تخیفیف بدهیم احتمالا در همان دامی می افتیم كه خیلی ها این روزها افتاده اند. یعنی برای حل این مشكل كارهائی می كنیم كه به احتمال زیاد كار را از آنچه كه هست خرابتر می كند. توسعه از نظر من هم بُعد اجتماعی دارد و هم بُعد فرهنگی و هم سیاسی و البته كه بُعد اقتصادی هم دارد. با توجه به این ابعاد، برای من تصور توسعه بدون اینكه دولت در آن نقش قابل توجهی ایفا كند اصلا ممكن نیست . برای نمونه بگویم، اگر مملكتی داشته باشید كه درآن در صد قابل توجهی از مردم در فقر و فاقه زندگی كنند، یا بی سواد باشند، سخن گفتن از توسعه اگر خود فریبی نباشد حتما مردم فریبی است. به همین نحو اگر شما جامعه ای داشته باشید كه در آن مردم احساس امنیت نكنند، حال این امنیت می تواند امنیت اقتصادی باشد یا سیاسی و یا اجتماعی، صحبت كردن از توسعه در این چنین جامعه ای بی تعارف به یك لطیفه لوس و بی مزه بیشتر می ماندتا یك بحث جدی برای رهیافت بیماری ها و مصائب اقتصادی. آموزش، بهداشت، زیر ساخت های اقتصادی مثل راه و راه آهن و امثالهم همه برای توسعه لازم و ضروری اند. می دانم كه این روزها مُد شده است كه همه كارها را به دست بازار و بخش خصوصی بسپاریم من حرفی ندارم . ولی اگر شما یك نمونه تاریخی به دست بدهید كه این كارها را بخش خصوصی كرده باشد. من همة حرفهایم را پس می گیرم. تا آنجا كه من می دانم متاسفانه نمونه ای وجود ندارد. وقتی این زیر ساخت ها نبود یا ناكافی بود بدون تردید باقی بحث ها راجع به كارآئی و بهینه سازی و امثالهم مورد پیدا نمی كند و از صفحات درس نامه ها فراتر نمی رود. تردیدی نیست كه بعضی ها به آب و نان فراوانی می رسند ولی مشكل اقتصادی جامعه حل نمی شود . از ایران مثال نمی زنم كه برایم دست و پا گیر شود. ولی نمونه انگلیس را در نظر بگیرید . وقتی خانم تاچر بر سر كار آمد و برای حل مشکلات اقتصادی كوشید نقش دولت را كاهش بدهد نتیجه آن اقتصادی شده است كه از گذشته به مراتب شكنند ه تر است. بیكاری حدودا سه برابر آن مقداریست كه در زمان انتخاب ایشان بود. در بسیاری از شهرها بی خانمانی و خیابان نشینی هست . یعنی تعداد بی شماری در گوشة خیابانها زندگی می كنند. آموزش و بهداشت مملكت اصلا آن چیز ی نیست كه در گذشته بود. كسری بودجه را نمی دانند چه كنند. كسری تراز پرداخت ها هم كه هست و مسئله آفرین. چون بیكاری زیاد شده است و هنوز در اینچا نظام بیمه اجتماعی هست تنها فكری كه به مغز سیاست سازان این مملكت رسیده است اینكه بكوشند این پرداخت ها را كمتر و كمتر بكنند. در سالهای اخیر، اگرچه مقدار رسمی بیكاری، كاهش یافته است ولی از طرف دیگر، مقدار فقر افزایش چشمگیری داشته است. بریتانیا اگرچه به ادعای دولت، « امروزه آن چنان اقتصادی دارد كه مورد حسادت همگان شده است»، ولی، در گزارشی در ژوئن ۱۹۹۴ می خوانیم كه « ۱۰ درصد فقیر ترین بخش جمعیت در ۲۵ سال گذشته وضعی شان بهبود نیافته است و یك ششم فقیر ترین بخش جمعیت در دهه ۱۹۸۰ فقیر تر شده اند». گزارش ادامه می دهد كه دردهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ شماره كسانی كه درآمدشان از نصف متوسط درآمد كشور كمتر بود از ۵ میلیون به ۳ میلیون تن رسید ولی در دهه ۱۹۸۰ این رقم به ۱۱ میلیون نفر [ یعنی از هر پنچ تن یك تن ] رسیده است »[۱]. در ۱۹۹۵ گزارش شد كه « فاصله بین غنی و فقیر در این كشور از هرزمان دیگر از جنگ دوم جهانی به این سو، بیشتر شده است كه باعث شده است میلیونها تن به حاشیه نشینی مجبور شوند». بعلاوه، از ۱۹۷۹ به این سو، ۲۰ تا ۳۰ در صد فقیر ترین بخش جمعیت از مزایای رشد اقتصادی بی نصیب مانده اند و گستردگی فقر در میان ساكنان غیر سفید پوست بسیار بیشتر است»[۲]. ارقام منتشره از سوی وزارت رفاه اجتماعی هم نشان می دهد كه درآمد۱۰ در صد فقیرترین بخش جمعیت در طول ۱۹۷۹-۱۹۹۲ پانزده در صد كاهش یافته است . شماره خانوارهائی كه درآمدشان از نصف متوسط درآمد كشور كمتر است از ۶ درصد در ۱۹۷۷ به ۲۱ درصد در ۱۹۹۵ رسیده است[۳]. ضریب جینی، یعنی نسبت بین فضای زیر منحنی لورنز و خط برابری كامل كه در سال ۱۹۷۷ معادل ۰٫۲۳ بود در ۱۹۹۱، با بیشترین نرخ افزایش در جهان، به ۰٫۳۴ رسید[۴]. در پیوند با توزیع ثروت در جامعه، غنی ترین ۱۰ درصد جمعیت ۵۳ در صد ثروت ها را در اختیار داشت و وقتی كه بازار سهام در دهه ۱۹۸۰ رونق گرفت، در آمد های ناشی از سرمایه گزاری در بازار سهام بیشتر از مزدها افزایش یافت[۵]. در روزنامة گاردین، اخیرا خلاصه ای از یك گزارش چاپ شده است كه نشان می دهد كه « والدینی كه با كمك های مالی دولت زندگی می كنند برای تدارك حداقل لازم برای زندگی یك كودك زیر ۲ سال هفته ای ۶ لیره استرلینگ و برای كودكان بین ۲ تا ۵ سال، هفته ای ۱۱ لیره استرلینگ كسری دارند. در همین گزارش آمده است كه اگر این خانواده ها هفته ای ۱۵ لیره استرلینك بیشتر داشته باشند «دیگر لازم نیست بین غذا خودرن و یا صرف هزینه برای گرم كردن خانه ویا پرداخت صورت حسابها انتخاب نمایند» [۶]. به گفته پرفسور تاونزند، سیاست مداران از احزاب گوناگون در این كشور با كم بها دادن به مسئله فقر و نداری در این كشور مسئولیت مشترك دارند و ادامه داد « برخورد به فقر در این كشور با دیگر كشورها تفاوت دارد ، یعنی، فقر را جدی نمی گیرند»[۷]. وقتی در اقتصادی مثل اقتصادبریتانیا، نتیجه كاهش نامعقول نقش دولت این باشد تردید نداشته باشید كه پی آمد این كار در جوامع توسعه نیافته كه هزار و یك مشگل دیكر هم دارند به مراتب بد تر و هراس انگیز تر خواهد بود . به این ترتیب كماكان بر این عقیده ام كه در جوامعی چون ما دولت باید در تهیه و تدارك بسیاری از پیش شرط های توسعه نقش برجسته ای ایفا كند. به آموزش و بهداشت مملكت برسد. در راهها و راه آهن ها سرمایه گزاری كند. اگرچه به حال مملكت توجه می كند ولی از برنامه ریزی برای آینده هم غفلت نكند. دورنمای فكریش مشخص و معلوم باشد. منظورم این نیست كه هیچ وقت نظرش را راجع به هیچ چیز تغییر ندهد، نه، این كار احمقانه ایست كه كسی بر یك دیدگاه اشتباه پا فشاری بكند، و لی در عین حال این البته مهم است كه برای فرداهای نیامده هم باید آماده بود و برای آن برنامه ریزی كرد. چنین دولتی باید توانش را از مردم بگیرد و خود را خدمت گزار همان مردم بداند. و چون توانش را از مردم می گیرد پس باید به همین مردم پاسخ گو باشد و این را به عنوان یك اصل بپذیرد. از همان وقتی كه دولتی خودش را به جای اینكه خدمت گزار مردم بداند قیم و سرپرست مردم می داند، كار شروع می كند به خراب و خراب تر شدن. كارها پیش نمی رود و لنگ می ماندو منابع تلف می شوند. دولت در چشم مردم مشروعیت خود را از دست می دهدو این به واقع بدبختی عظیمی است كه پی آمدهایش برای توسعه به راستی هراس انگیز اند. البته منظورم این نیست كه مدلی مثل آنچه كه در شوروی تحقیق نقش دولت در توسعه اقتصادی
مشابه
