کوالالامپور – ایرنا – همه پرسی پیش نویس قانون اساسی تایلند که توسط حکومت نظامیان تدوین شده صبح یکشنبه به وقت محلی کلید خورد تا مردم با آرای آری و خیر خود راه را برای برگزاری انتخابات عمومی سال 2017 میلادی هموار کنند. به گزارش تفریح خوب ، این همه پرسی نخستین انتخابات عمومی است که از زمان کودتا علیه'یینگلوک شیناواترا' نخست وزیر وقت تایلند و دردست گرفتن قدرت توسط 'پرایوت چان اوچا' فرمانده ارتش در اول خرداد سال 1393 خورشیدی برگزار می شود. این همه پرسی نخستین آزمون عمده حکومت نظامی است که فعالیت های سیاسی را در طول دو سال گذشته سرکوب کرد. در همه پرسی پیش نویس قانون اساسی که تا ساعت 16 به وقت محلی ادامه می یابد 50 میلیون و 500 هزار نفر حق رای دارند و کمیسیون برگزاری انتخابات پیش بینی کرده است حدود 80 درصد واجدین شرایط در آن شرکت کنند، هر چند در همه پرسی های پیشین میزان مشارکت کمتر از درصدی است که اکنون اعلام می شود. بیش از 200 هزار افسر پلیس سلطنتی تایلند نیز تامین امنیت انتخابات در بیش از 94 هزار حوزه رای گیری را بر عهده دارند. بحث هایی در مورد احتمال درگیری بین مخالفان و موافقان این پیش نویس قانون اساسی از سوی چند سفارتخانه خارجی در بانکوک مطرح شده است، هر چند دولت نظامی آن را رد می کند. از سوی دیگر مناطق جنوبی تایلند طی چند دهه گذشته شاهد ناآرامی هایی از سوی استقلال طلبان مسلمان است که احتمال داده شده است این مناطق نیز مثل همیشه شاهد انفجارهایی باشد. برخی تحلیلگران پیش بینی می کنند سرنوشت آینده تایلند امروز با رای مردم در همه پرسی رقم می خورد، هر چند مخالفان که سرخ جامگان (حزب فئوتای) و زرد جامگان (حزب دمکرات) را تشکیل می دهند معتقدند پیروز رای 'آری' و 'خیر' در این همه پرسی حکومت نظامی 'پرایوت چان اوچا' است. به عقیده این گروه ها و احزاب، در صورت رای آوردن پیش نویس قانون اساسی در همه پرسی، دولت نظامی با بندهایی که در قانون اساسی پیش بینی کرده و محدودیت های اعمال شده همچنان پیروز و سکان دار کشور خواهد بود چون با انتخاب اعضای سنا، قدرت را در پنجسال آینده نیز در دست خواهد داشت. به اعتقاد این گروه، با رای آوردن قانون اساسی تمامی قوانین نوشته دولت نظامی اجرا خواهد شد که این دقیقا همان چیزی است که 'پرایوت چان اوچا' می خواهد و در صورت رد شدن آن نیز دولت مجددا تا تدوین قانونی دیگر و برگزاری همه پرسی دیگر بر سر قدرت خواهد ماند، هر چند 'پرایوت چان اوچا' روز جمعه گذشته گفت سال 2017 میلادی انتخابات را برگزار می کند. وی با اشاره به این که هیچ قانون اساسی وجود ندارد که 100 درصد مردم آن را قبول کنند، گفت: ما نیاز به برگزاری انتخابات عمومی در سال 2017 خواهیم داشت، چون آن را وعده داده ایم. به اعتقاد کسانی که این منشور را آماده کرده اند، با اجرای این قانون اساسی در تایلند دیگر در آینده کودتا غیرضروری خواهد بود، چون ارتش در توسعه اقتصادی و سیاسی این کشور نقش دارد. تایلند از سال 1932 میلادی (1311 خورشیدی) و پایان دوران پادشاهی مطلقه تاکنون شاهد بیش از 12 بار کودتای ارتش بوده که دو مورد آخر آن سال 2006 و 2014 میلادی شکل گرفت. طبق قانون اساسی جدید، اعضای مجلس سنا توسط حکومت نظامی منصوب شده و کرسی هایی برای فرماندهان نظامی به منظور در دست داشتن قدرت درنظر گرفته شده است. ارتش می گوید قانون اساسی جدید فسادهای سیاسی را محدود کرده و پس از هرج و مرج های سیاسی چند سال اخیر، ثبات به تایلند باز خواهد گشت. پیش بینی شده است نتایج اولیه همه پرسی روز یکشنبه ساعت 21 به وقت محلی مشخص شود هر چند نتایج نهایی سه روز بعد تایید می شود. آساق**1611 منبع - copyright
Let's block ads! (Why?)
