کوالالامپور – ایرنا – همه پرسی پیش نویس قانون اساسی تایلند روز یکشنبه برگزار شد و نتایج غیررسمی اولیه حکایت از رای 'آری' مردم به این پیش نویس قانون اساسی دارد تا خواسته دولت نظامی اجابت شود. به گزارش تفریح خوب ، کمیسیون انتخابات تایلند یکشنبه شب به وقت محلی اعلام کرد از 94 درصد آرای شمارش شده در همه پرسی پیش نویس قانون اساسی 61.4 درصد از رای دهندگان پیش نویس قانون اساسی را پذیرفته اند. براساس این آمار، 37.9 درصد از رای دهندگان نیز این پیش نویس قانون اساسی را با اعتقاد بر اینکه حاکمیت نظامیان با توجه به انتخاب نمایندگان سنا در 5 سال آینده ادامه می یابد، رد کردند این آمار غیررسمی است که کمیسیون انتخابات تایلند از شمارش آرا اعلام کرده است و نتایج کامل و رسمی همه پرسی روز چهارشنبه اعلام می شود. به نوشته تارنمای روزنامه 'نیشن' تایلند، 'سومچای سریسوتایاکورم' کمیسر انتخابات گفت که پس از شمارش 90 درصد آرا، میزان مشارکت حدود 55 درصد بوده است. 50 میلیون و 500 هزار تایلندی برای شرکت در این همه پرسی حق رای داشتند. نظرسنجی های هفته گذشته در تایلند نیز نشان می داد اکثر مردم این کشور از پیش نویس قانون اساسی پشتیبانی می کنند . براساس گزارش تفریح خوب ، یک نظرسنجی نشان داد 76.87 درصد مردم تایلند به پیش نویس قانون اساسی رای مثبت می دهند و ممکن است تنها 18.68 درصد آن را نپذیرند. با انجام این همه پرسی، راه برای برگزاری انتخابات عمومی سال 2017 میلادی که 'پرایوت چان اوچا' نخست وزیر نظامی نوید آن را داده بود، هموار می شود. این همه پرسی نخستین آزمون عمده حکومت نظامی است که در کودتایی در اول خرداد 1392 قدرت را در دست گرفت و فعالیت های سیاسی را در طول دو سال گذشته سرکوب کرد. بیش از 200 هزار افسر پلیس سلطنتی تایلند تامین امنیت انتخابات در بیش از 94 هزار حوزه رای گیری را بر عهده داشتند و به جز چند انفجار شنبه شب و روز یکشنبه در جنوب تایلند که صدمات جانی نداشت، اتفاق خاص دیگری گزارش نشده است. سرخ جامگان (پیروان حزب فئوتای) و زرد جامگان (حامیان حزب دمکرات) پیش از انتخابات تاکید داشتند پیروز رای 'آری' و یا 'خیر' در این همه پرسی حکومت نظامی 'پرایوت چان اوچا' است. به عقیده این گروه ها و احزاب، در صورت رای آوردن پیش نویس قانون اساسی در همه پرسی، دولت نظامی با بندهایی که در قانون اساسی پیش بینی کرده و محدودیت های اعمال شده همچنان پیروز و سکان دار کشور خواهد بود چون با انتخاب اعضای سنا، قدرت را در پنجسال آینده نیز در دست خواهد داشت. به اعتقاد این گروه، با رای آوردن قانون اساسی تمامی قوانین تدوین شده دولت نظامی اجرا خواهد شد که این دقیقا همان چیزی است که 'پرایوت چان اوچا' می خواهد و در صورت رد شدن آن نیز دولت مجددا تا تدوین قانونی دیگر و برگزاری همه پرسی دیگر بر سر قدرت خواهد ماند. به اعتقاد کسانی که این قانون اساسی را تدوین کرده اند، با اجرای این قانون اساسی در تایلند دیگر در آینده کودتا غیرضروری خواهد بود، چون ارتش در توسعه اقتصادی و سیاسی این کشور نقش دارد. تایلند از سال 1932 میلادی (1311 خورشیدی) و پایان دوران پادشاهی مطلقه تاکنون شاهد بیش از 12 کودتا بوده که دو مورد آخر آن سال 2006 و 2014 میلادی شکل گرفت. گزارش تفریح خوب حاکیست طبق قانون اساسی جدید، اعضای مجلس سنا توسط حکومت نظامی منصوب شده و کرسی هایی برای فرماندهان نظامی به منظور در دست داشتن قدرت درنظر گرفته شده است. ارتش می گوید قانون اساسی جدید فسادهای سیاسی را محدود کرده و پس از هرج و مرج های سیاسی چند سال اخیر، ثبات به تایلند باز خواهد گشت. آساق**1611 منبع - copyright
Let's block ads! (Why?)
