مجلس و دستگاه قضایی به تحکیم منشور حقوق شهروندی کمک کنند

شیراز- ایرنا- دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی منطقه 2 کشور گفت: مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه می توانند نقش پررنگی در تحکیم و حتی اجرای منشور حقوق شهروندی ایفا کنند. به گزارش دریافتی جمعه تفریح خوب از روابط عمومی این کمیسیون، مهدی حسینی افزود: مقدمه منشور حقوق شهروندی به صراحت اعلام کرده که این منشور برنامه و خط مشی دولت است و از سایر قوا برای اجرای آن فقط درخواست همکاری شده و آن را وسیله ای برای پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران بیان کرده است. او ادامه داد: مبنای اصلی تدوین این منشور، کلیات حقوقی بود که بدون ورود به جزئیات و مصادیق بر اموری تاکید داشت که اکثر موارد آن در سابق تحت عناوین قانونی چه در قانون اساسی و یا قانون عادی به چشم می خورد و به شکل پراکنده از آنها سخن گفته می شد. حسینی گفت: موارد مندرج در این منشور بیشتر یادآور حقوق و تکالیفی است که از سه منظر حاکمیت و مردم، مردم و حاکمیت و مردم با مردم مد نظر قرار گرفته که این کار برای ایجاد حساسیت عمومی چه در سطح حاکمیت و چه در توده مردم کاری پسندیده و مورد نیاز است. دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی منطقه 2 کشور افزود: شاید علت اینکه این منشور تحت عنوان یک لایحه یا طرح قانونی مطرح نشد این باشد که ارجاع های این منشور به اندازه کافی مستند به مواد و تبصره های قانونی است و ایجاد یک شکل قانونی جدید فقط به تورم و تکثر قوانین موضوعه کمک می کند و الزام جدیدی بهه وجود نمی آید. حسینی تصریح کرد: بنابراین اگر این منشور تحت لوای قانونی بروز و ظهور نکرده به این معنا نیست که ملزم به رعایت آن نیستیم چرا که آنچه در این مجموعه گرد آورری شده است حق و حقوق الزاماتی است که حتی اگر به عنوان این منشور هم بیان نشده باشد اما کرامت انسانی و حقوق فردی و اجتماعی ایجاب می کند چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی به آن احترام گذاشته شود. وی گفت: هرچند نقدهایی به این موضوع می توان وارد کرد اما بیان اینکه منشور خلاف قانون است بیشتر به نوعی عدم آگاهی به قوانینی که در گذشته و صراحتا در متون حقوقی، قانونی و قضایی ما موجود بوده بر می گردد. او افزود: حتی بدون این منشور نیز رعایت آنها چه از نظر حاکمیتی و چه از لحاظ اجتماعی الزامی قانونی و واقعیتی غیر قابل انکار است. دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی منطقه 2 کشور گفت: لازمه ایجاد زمینه اجتماعی این منشور آزادی های مدنی و قانونی است که اهل قلم و منتقدان دلسوز بزرگترین طیف آن را تشکیل می دهند و اعتماد به آنها و نشر دیدگاههایشان می تواند زمینه را برای تکمیل آنچه از آن به عنوان حقوق شهروندی یاد می کنیم فراهم کند. منشور حقوق شهروندی با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین برنامه و خط مشی دولت موضوع اصل 134 قانون اساسی تنظیم شده و شامل مجموعه ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. این منشور روز دوشنبه 29 آذر 95 در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رئیس جمهوری رونمایی شد. دریافت خبر: سارنگ عبداللهی ** انتشاردهنده: غلامرضا مالک زاده 6122 / 1876 منبع - copyright

Let's block ads! (Why?)