مادرید- ایرنا- هزاران نفر از مردم ونزوئلا روز چهارشنبه به وقت محلی با برپایی تظاهرات در اصلی ترین خیابان های شهرهای کشور از شورای ملی انتخاباتی خواستند تاریخ آغاز مرحله بعدی همه پرسی که قصد عزل «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری را دارد، تعیین کند. به گزارش تفریح خوب به نقل از خبرگزاری اروپاپرس، اصلی ترین نقطه تجمع تظاهرکنندگان بار دیگر کاراکاس بود؛ جایی که به گفته خود مقامات محلی به دلیل حضور گسترده مردمی، مجبور شدند 8 ایستگاه مترو را ببندند. هدف از این تظاهرات ها، رسیدن به مقرهای شورای انتخاباتی در شهرهای مختلف کشور بود تا با ارائه یک سند از سوی حزب ائتلاف مخالف دولت (میز وحدت دموکراتیک) از این شورا بخواهند تاریخی را برای آغاز جمع آوری امضاها و اثر انگشتهای دست کم 20 درصد رأی دهندگان ونزوئلایی که به حدود چهار میلیون نفر می رسد، تعیین کنند. مخالفان دولت، چند ماه پیش امضاهای لازم برای فعال کردن همه پرسی را به شورای مذکور ارائه دادند اما مقامات انتخاباتی باید اعتبار آنها را اعلام کنند و این در حالی است که مقامات باید ظرف 10 روز آن را اعلام می کردند. «خسوس توره آلبا» دبیر اجرایی میز وحدت دموکراتیک که یک سند از درخواست مخالفان را به مقر مرکزی شورای انتخاباتی ارائه داد، در این مورد اشاره کرد: 'امروز، ملت به خیابان ها آمدند تا به طور مسالمت آمیز خواهان حقوق قانونی خود باشند.' «هنریکه کاپریلس» فرماندار ایالت 'میراندا' در شمال کشور و یکی از مهمترین رهبران مخالف دولت نیز به «تیبیسای لوسنا» رئیس شورای ملی انتخاباتی تا روز دوشنبه مهلت داد تا در مورد اعتبار امضاهای مرحله نخست سخن بگوید. وی افزود: 'این یک تهدید نیست اما صبر ملت در حال لبریز شدن است.' اگر چه اعتراضات مخالفان به طور مسالمت آمیز برگزار شد، ائتلاف مخالف دولت از حضور بیش از حد نظامیان و پلیس در خیابان های کاراکاس که به گفته آنها، برپایی تظاهرات تا مقر مرکزی شورای انتخاباتی را مشکل کرده بودند، انتقاد کردند. «هنری راموس آیوپ» رئیس مجلس نمایندگان که به اکثریت آن در کنترل مخالفان است، در این زمینه تصریح کرد: 'ما کاملاً مسالمت آمیز حرکت می کنیم. اگر به ما اجازه رسیدن به این مقر را ندهند ما با این وضع با آرامش بسیار روبرو می شویم.' بنا بر این گزارش، بحران سیاسی ونزوئلا پس از انتخابات پارلمانی 6 دسامبر (15 آبان) که منجر به یک وضع بی سابقه در کشور شد و مجلس را برای نخستین بار در 16 سال اخیر به حزب مخالفان دولت سپرد، تشدید یافت. مخالفان دولت در راستای پیروزی خود و به دست گرفتن مجلس، قوانین بسیاری را راه اندازی کردند اما همه آنها از جمله قانون عفو که با توسل به آن قصد داشتند «لئوپولدو لوپز» یکی از رهبران مخالف دولت که در زندان به سر می برد را آزاد کنند، از سوی مادورو وتو شدند. مخالفان همچنین مکانیسم قانون اساسی برای برگزاری یک همه پرسی را فعال کردند که قصد آن برکناری مادورو پیش از آنکه به طور رسمی در سال 2019 دوره دولت وی به پایان برسد، است. این در حالی است که برای برگزاری انتخابات زودهنگام، این اقدام باید پیش از ژانویه سال 2017 صورت گیرد؛ زیرا در غیر این صورت، «آریستوبولو ایستوریز» معاون رئیس جمهوری به قدرت خواهد رسید و تا سال 2019 زمام قدرت را در دست خواهد داشت. اروپام**5**491**1504 منبع - copyright
Let's block ads! (Why?)
