مابايد اين واقعيت مهم را بپذيريم كه در شرايط كنوني كشور ما يك وضعيت پيچيده را تجربه مي‌كند. متاسفانه در سال‌هاي اخير به دلايل متعدد اقتصادي و سياسي انگيزه و توانايي لازم براي ارائه يك تصوير جامع، منصفانه و عالمانه از كانون‌هاي آسيب پذير اقتصادي و سياسي جامعه ايران وجود نداشته است. در نتيجه به دليل اينكه چنين تصويري وجود ندارد، اجزاي ساختار قدرت بيش از آنكه تمايل به همكاري داشته باشند با يكديگر تعارض منافع دارند. ساختارهاي قدرت به جاي اينكه از سرمايه‌هاي انساني و طبيعي كشور به صورت برنامه‌ريزي شده و آينده نگرانه استفاده كنند به دنبال كنش و واكنش‌هاي سياسي و افشا‌گري عليه يكديگر هستند. با اين وجود درك تعارض منافع بين ساختارهاي قدرت چندان دشوار نيست. در بين سال هاي۸۴تا۹۲ در حالي كه ايران با بهترين فرصت‌هاي تاريخي در زمينه اقتصادي وسياسي طي صد ساله اخير مواجه بوده است، اين فرصت‌ها با سوءمديريت و ديدگاه‌هاي غيركارشناسي به خطرناك‌ترين تهديدها تبديل شده است. به همين دليل ايجاد تنش و درگيري‌هاي روزمره سياسي براي افرادي كه در طول اين هشت سال قدرت را در اختيار داشتند به يك استراتژي راهبردي تبديل شده كه به وسيله آن اهداف خود را دنبال مي‌كنند. احمدي‌نژاد با ارائه يك دولت يك دست به صورت عملي بخش‌هاي مهمي از جمعيت سياسي و اقتصادي ايران را از ساختارهاي قدرت خارج كرد و اجازه نداد گردش نخبگان به خوبي بين جريان‌هاي فكري و سياسي كشور وجود داشته باشد. در اين دوران ما در بسياري از زمينه‌ها شاهد سقوط‌هاي بسيار بزرگ هستيم. در شرايط كنوني ساختارهاي قدرت بايد با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي اشتباه كشور در ۸سال گذشته متوجه اين نكته باشد كه كشور در زمينه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي با شرايط بسيار پيچيده مواجه شده است كه نيازمند «طرحي نو» و ايده‌هايي جديد براي عبور از اين بحران‌ها است. اظهارات بنده به هيچ عنوان نبايد مورد سوءاستفاده جناحي و جرياني قرار بگيرد و تنها جنبه كارشناسي دارد. در دولت احمدي‌نژاد جامعه ايران به صورت بي سابقه با فروپاشي طبقه متوسط درآمدي و گستردگي «فقر» مواجه شده است. اين درحالي است كه براساس تحقيقات بين‌المللي در طول ۸سال گذشته كيفيت زندگي مردم ايران نسبت به ساير كشورهاي جهان بيش از۵۳ رتبه سقوط كرده است. اين وضعيت درباره كيفيت محيط‌زيست ايران نيز در ۸سال گذشته اتفاق افتاده و كشور در اين زمينه نيز با كاهش استانداردهاي بين‌المللي مواجه شده است. با اين وجود مهم‌ترين نكته در اين زمينه سقوط ايران در زمينه پاكدستي اقتصادي در بين كشورهاي جهان بوده است. در سال۱۳۸۳ كشور ايران در زمينه پاكدستي اقتصادي رتبه۸۷كشورهاي جهان را در اختيار داشته است. اين در حالي است كه در سال‌هاي پاياني دولت دوم احمدي‌نژاد كشور ايران با سقوطي فاحش به رتبه۱۷۲ دنيا تنزل پيدا كرده است. در نتيجه بالا رفتن ميزان فساد و عميق شدن آن در لايه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي در ۸سال دولت آقاي احمدي‌نژاد در تاريخ ايران بي‌سابقه بوده است. همه اين اتفاقات در شرايطي در كشور رخ داده كه دولت آقاي احمدي‌نژاد از همه دولت‌هاي تاريخ ايران درآمد و مسير بهتري براي پيشرفت كشور در اختيار داشته است. با اين وجود ما هم مي‌توانيم از اين آمار و ارقام براي منافع جرياني و سياسي خود استفاده كنيم و هم مي‌توانيم تصويري مبتني بر واقعيت و صداقت از وضعيت كشور به مردم ارائه كنيم.
فساد اقتصادي در دوران قبل از احمدي‌نژاد هم در كشور وجود داشته است و تنها مختص به اين دوران نيست. به نظر مي‌رسد برخي معضلات فرهنگي مانند تنبلي اجتماعي، چاپلوسي ودروغ‌گويي در جامعه‌شناسي فرهنگي و سياسي ايرانيان وجود دارد كه دليل اصلي فسادهاي اجتماعي و اقتصادي است. شما به چه ميزان مسائل فرهنگي جامعه ايران را در فسادهاي اقتصادي تاثيرگذار مي‌دانيد؟
هنگامي كه بنده عنوان مي‌كنم در سال۱۳۸۳رتبه ايران در بين كشورهاي جهان در زمينه پاكدستي اقتصادي۸۷ بوده به معناي اين است كه۸۶ كشور جهان وضعيت بهتري نسبت به ايران داشته‌اند. در نتيجه اين رتبه نيز قابل قبول نيست و نمي‌تواند نشان‌دهنده وضعيت مناسبي در ايران باشد. با اين وجود در سال۸۳ ايران در هرم بالايي كشورهاي پاكدست از نظر اقتصادي قرار داشته و به صورت نسبي در بين همه كشورهاي جهان رتبه نسبتا خوبي داشته است. اما زماني كه رتبه ايران به كشور۱۷۲ جهان سقوط مي‌كند به معناي اين است كه تنها ۸كشور در جهان از نظر اقتصادي از ايران فاسد‌تر هستند. در نتيجه اين اتفاقات در يك مقطع خاص تاريخي و به مدت هشت سال صورت گرفته است. اين به معناي اين است مسائلي كه به ابعاد فساد اقتصادي و سياسي در يك جامعه دامن مي‌زند در يك مقطع خاص تاريخي يعني از سال۸۴تا۹۲ به صورت بي‌سابقه‌اي در دستور كار قرار گرفته است. اين يك مساله ملي است كه بايد به صورت ملي و با هم انديشي و خرد جمعي در بين همه جريان‌هاي سياسي و اجتماعي به راه‌حل مناسب برسد. هيچ فرد و جريان سياسي نبايد اين مساله را دستاويز منافع حزبي و جرياني خود قرار بدهد. عقلاي قوم بايد با نگاهي فراجناحي صورت مساله را فارغ از هرگونه جهت‌گيري سياسي مورد تجزيه و تحليل قرار بدهند و براي آن راه‌حل مناسب پيدا كنند.
به نظر شما افشاي فيش‌هاي حقوقي نجومي مديران در مقطع كنوني با اهداف جرياني و سياسي صورت گرفته است؟
بدون ترديد اين مساله براي گروكشي سياسي مطرح شده است. به نظر مي‌رسد برخورد با مساله فيش‌هاي نجومي مديران بدون برنامه و به صورت سهل‌انگارانه و تنها با اهداف اقناع افكار عمومي صورت مي گيرد. متاسفانه برخي به شكلي با مساله فيش‌هاي حقوقي برخورد مي‌كنند كه انگار كشور با هيچ مشكل ديگری مواجه نيست و تنها مساله فيش‌هاي حقوقي مهم‌ترين اولويت كنوني جامعه است. به نظر من تفاوت وحشتناك توزيع درآمد بين طبقات مختلف اجتماعي كه بخشي از آن به شكل فيش‌هاي نجومي مديران افشا شده است بايد به صورت علمي و دقيق مورد تحليل و بررسي قرار بگيرد. بنده در سه سال گذشته بارها خطر افزايش فاصله درآمد در بين طبقات اجتماعي را به مسئولان گوشزد كرده بودم. در ده سال ابتدايي انقلاب به دليل همدلي نهادهاي قدرت و تحت تاثير انديشه‌هاي ژرف و راهگشاي آيت‌ا... بهشتي تفاوت درآمد در بين طبقات اجتماعي «يك به سه» بود. در اين مقطع زماني شهيد رجايي با تدابيري كه در زمينه كاهش درآمد طبقات اجتماعي انديشیدند تفاوت درآمد در كشور كه در دوران پهلوي «يك به چهل» بود را به رقم قابل توجه «يك به سه» رساندند. اين وضعيت تا پايان جنگ مراعات مي‌شد و تفاوت درآمد بين طبقات اجتماعي در كمترين ميزان خود قرار گرفته بود. با اين وجود در دوران تعديل ساختاري كه نظام سياسي به شكلي با تغيير ايدئولوژي نسبت به گذشته مواجه شد تفاوت درآمدها بين طبقات اجتماعي از «يك به سه»، به سطح «يك به هفت» ارتقا پيدا كرد. اين وضعيت تاكنون نيز ادامه داشته و تفاوت درآمدها بين طبقات اجتماعي تا سه سال پيش به صورت تقريبي «يك به هفت» بوده است. با اين وجود در سه سال گذشته ما در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيديم كه تفاوت حداقل دستمزد در بين طبقات اجتماعي با حداكثر دريافتي برخي مديران از مرز «يك به پنجاه» نيز عبور كرده و كشور در اين زمينه با بحران جديدي روبه رو شده است.
چرا اين آمار به يك باره تا به اين اندازه افزايش داشته است؟
اين وضعيت در دوران تعديل ساختاري آغاز شد اما در بين سال هاي۸۴تا۹۲ به بي‌سابقه‌ترين شكل خود رسيد. در دوران احمدي‌نژاد بسياري از اقتصاددانان اين خطر بزرگ را به دولت گوشزد مي‌كردند، اما دولت به دليل اينكه تحقيقات و اظهارات كارشناسان با منافع سخيف جرياني و جناحي سازگار نبود اين اظهارات را تخطئه مي‌كرد و همچنان به اجراي سياست‌هاي خود ادامه مي‌داد. دولت احمدي‌نژاد بر اين باور بود كساني كه چنين اظهاراتي را مطرح مي‌كنند کارگزاران استكبار جهاني و زخم خورده‌هاي سياست‌هاي مهرورزانه دولت هستند و به همين دليل به اين اظهارات توجه نمي‌كرد. هنگامي كه آقاي روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري به پيروزي رسيدند اميدواري بيشتري بين كارشناسان به وجود آمد كه دولت جديد به تحقيقات و اظهارات كارشناسان توجه بيشتري نشان خواهد داد و از اين تحقيقات و پژوهش‌ها در اجراي بهتر سياست‌هاي دولت استفاده خواهد كرد. با اين وجود در دولت آقاي روحاني نيز توجه كمي به تحقيقات كارشناسان در اين زمينه صورت گرفت. اين در حالي بود كه ميزان هشدارهاي اقتصاددانان در دولت روحاني به مراتب از دولت احمدي‌نژ
This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. Recommended article from FiveFilters.org: Most Labour MPs in the UK Are Revolting .
