ايسنا/ گرچه ظاهرا جلسه هيات امناي صندوق توسعه ملي در يکي دو روز ابتدايي هفته پيش رو تشکيل خواهدشد و رئيس هيات عامل معرفي مي‌شود ولي در حدود دو هفته‌اي که از برکناري پنج نفره اعضاي هيات عامل صندوق گذشته، حتي شخصي سرپرست صندوق هم نبوده است. ۱۲ تيرماه جلسه هيات امناي صندوق توسعه ملي به ميزباني و رياست، رئيس جمهور تشکيل و خروجي جلسه خبري مبني بر استعفاي دسته جمعي هيات عامل صندوق و پذيرش اين استعفا بود. به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايسنا، صفدر حسيني، به همراه چهار نفر ديگر از اعضاي هيات عامل در نتيجه بحث‌هاي پيش آمده مبني بر بالا بودن فيش حقوقي وي و برخي ديگر از حواشي از صندوق کنار گذاشته شدند. هر چند که رسما دليل اين برکناري ازسوي هيات امنا اعلام نشد و حتي در مورد فيش حقوقي ۵۰ ميليوني صفدر حسيني شفاف سازي صورت نگرفتف ولي در هر صورت صندوق توسعه ملي به يکباره پنج نفر اصلي خود را از دست داد و در حدود دو هفته گذشته حتي شخصي به عنوان سرپرست هم در اين نهاد، مسئول امور نبوده است. اين در حالي است که اغلب در برکناري‌ها و يا استعفاي انجام شده در ساير سازمانها، روال بر اين اساس که بر اساس قانون و يا اساسنامه سازمان مربوطه شخصي به عنوان سرپرست تعيين شده و تا زمان انتخاب رئيس، مسئول اداره آن بخش خواهدبود. اما در مورد صندوق به عنوان يکي از مهمترين حوزه هاي ارزي با دارايي بيش از ۸۰ ميليارد دلاري چنين اتفاقي نيفتاده و حتي اطلاعات دريافتي حاکي از آن است که وضعيت مناسبي نيز در درون صندوق و براي کارکنان آن در حال حاضر وجود نداشته و گاها پرداخت ها نيز با مشکل مواجه است. در عين حال که در اساسنامه صندوق توسعه ملي نيز تکليف وضعيتي مانند شرايط کنوني تعيين نشده و تنها به عزل و نصب اکتفا ده است، به طوري که بر اساس بند(د)، به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت امناء، هيأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانکي و برنامه‌ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد توسط هيات امنا انتخاب و با حکم رئيس جمهور منصوب مي شوند. همچنين عزل رئيس و اعضاي هيات عامل با پيشنهاد هر يک از اعضاي هيات امنا و تصويب اين هيات انجام خواهد شد. اما در بند (د) اساسنامه تاکيد شده که اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصميم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحيت هيات امنا يا رئيس هيات عامل است و هيچکدام از وظايف هيات امنا قابل تفويض به هيات عامل و مراجع ديگر نيست و اختيارات تفويض شده قبلي نيز لغو مي شود. در عين حال که اتخاذ تصميم راجع به کليه اموري که توسط رئيس هيات عامل در محدوده اختيارات خود در دستور کار هيات عامل قرارمي گيرد. با در نظر گرفتن اين بند از اساسنامه، تا زماني که رئيس هيات عامل صندوق و اعضا انتخاب نشده اند، هيچ گونه تصميم گيري در مورد امور آن انجام نخواهد شد، همانطوري که در حدود ۱۵ روز گذشته چنين اتفاقي نيفتاده و وضعيت مشخصي وجود ندارد. به هر صورت در شرايطي احتمالا تا يکي دو روز آينده هيات امناي صندوق توسعه ملي در مورد نفر جايگزين صفدر حسيني تصميم گيري خواهد کرد که تا کنون با وجود طرح گزينه‌هاي مختلف و گمانه زني‌هاي که در اين رابطه وجود داشته، هيچ يکي از گزينه‌ها با وجود اينکه گاها مذاکرات انجام شده را تاييد کرده اند، انتخاب خود را تاييد نمي‌کنند. اين در حالي است که در بين گزينه ها نام هايي همچون طهماسب مظاهري(رئيس کل بانک مرکزي و وزير اقتصاد دولت گذشته)، مسعود نيلي(مشاور ارشد اقتصادي رئيس جمهور)، محمدعلي نجفي(مشاور رئيس جمهور و رئيس اسبق سازمان مديديرت و برنامه ريزي)، حميدرضا برادران شرکا(معاون پيشين سازمان مديريت و برنامه ريزي)، محمد فروزنده(رئيس پيشين بنياد مستضعفان و عضو فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام) و حتي از قضاوي، معاون فعلي بانک و بيمه وزارت اقتصاد نيز به عنوان گزينه احتمالي رياست صندوق توسعه ملي مشاهده مي‌شود. منبع: ايسنا
This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. Recommended article from FiveFilters.org: Most Labour MPs in the UK Are Revolting .

بلاتکليفي در قلک 80 ميليارد دلاري