دنياي اقتصاد/ در حالي دولت در قراردادهاي خودرويي الزاماتي چون داخلي‌سازي، صادرات و انتقال تکنولوژي را گنجانده است و سعي دارد از اين طريق به توسعه صنعت خودرو کشور بپردازد که در بخش مشوق‌ها تاکنون اقدام اساسي به‌منظور جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي صورت نداده است. آنگونه که کارشناسان صنعت خودرو مي‌گويند؛ اغلب الزامات و سياست‌هايي که دولت‌ها در کنار مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري در قراردادهاي خود با طرف خارجي مدنظر قرار مي‌دهند‌ به‌عنوان بخشي از رويکرد «چماق و شيريني» نسبت به جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مطرح است؛ به‌طوري‌که در سمت «چماق»، دولت از الزامات عملکردي که مشتمل بر مقررات مربوط به داخلي‌سازي، صادرات، انتقال فناوري، تحقيق و توسعه، اشتغال و مالکيت و سهام داخلي است، استفاده مي‌کند و آنها را ملزم به تامين اهداف خاص با توجه به فعاليت خود در کشور ميزبان مي‌کند، اما در سمت «شيريني»، دولت‌ها از طيفي از مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري براي جبران هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در کشور ميزبان استفاده مي‌کنند. اين طيف مشوق‌ها از کمک‌هاي مالي (براي پروژه‌هاي تحقيق و توسعه يا انجام سرمايه‌گذاري‌هاي جديد) و صندوق‌هاي اختصاصي سرمايه‌گذاري عمومي- خصوصي تا ارائه خدمات دولتي بدون هزينه يا با هزينه پايين متفاوت است. در شرايطي، بسياري از کشورها در قالب يک بسته منسجم سياست‌هاي برنامه‌ريزي صنعتي، از رويکرد «چماق و شيريني» با موفقيت بهره گرفته‌اند که به نظر نمي‌رسد دولت به‌منظور جذب خودروسازان خارجي در بازار ايران از اين سياست بهره گرفته باشد. با وجود آنکه دولت در قراردادهاي خودرويي از سياست «چماق» بهره مي‌برد و با قراردادن الزامات مختلف سعي دارد توسعه صنعت خودرو به‌واسطه خودروسازان خارجي را تضمين کند، اما در سمت «شيريني» نتوانسته قوانين جذابي را اتخاذ کند. اين در حالي است که بسياري از کشورهاي هم رده ايران براي جذب خودروسازان خارجي به‌منظور فعاليت در بازارهايشان از اين سياست در قالب اعطاي يارانه براي خريد زمين، معافيت ماليات بر ارزش افزوده، اعطاي تخفيفات گمرکي و کاهش ماليات براساس درصد مشارکت سرمايه‌گذاري بهره برده‌اند. منبع: دنياي اقتصاد
Let's block ads! (Why?)

دافعه و جاذبه سرمايه‌گذاري خارجي