صمت/ هنوز يک هفته از امضاي قرارداد شرکت مشترک سايپا و سيتروئن نمي‌گذرد که انتقادها به نحوه اين همکاري‌ها بالا گرفته است و کساني که تا ديروز نگران تاخير در امضاي اين قرارداد بودند حال از نحوه اين همکاري گلايه دارند. اين در حالي است که بر اساس اين قرارداد مقرر شده توانايي توليد گيربکس، ديفرانسيل و محورهاي جلو و عقب خودروهاي روز اروپا که سطح دو و سه صنعت خودرو است، در داخل کشور ايجاد شود. اين شرايط در حالي است که پيش از اين صنعت خودرو در قراردادهاي خارجي تنها در سطح ۴ که شامل توليد پيچ و مهره و قالپاق خودرو بود، اجازه همکاري داشت. بهترين روش همکاري اميرحسن کاکايي عضو هيات علمي دانشکده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت ايران در گفت‌وگو با صمت با اشاره به رکود اقتصادي حاکم بر دنيا درباره انتقادهاي واردشده به اين قرارداد اظهار کرد: کشور پيشرفته‌اي نظير فرانسه براي رقابت جهاني زيرفشار قرار دارد. در اين شرايط شرکت‌هاي خودروسازي اين کشور از جمله سيتروئن به طور منطقي سراغ بازار جديد مي‌روند، بنابراين سيتروئن نيز از اين قرارداد سود مي‌برد اما اينکه تصور شود فرانسه بازار ايران را فتح کرده، نگاهي اشتباه است. وي با بيان اينکه اين کشور اروپايي در رديف بهترين کشورهاي صنعتي قرار دارد، افزود: منتقدان اين قرارداد اگر خودروهاي فرانسوي را با خودروهاي کره‌اي مقايسه کنند به اين نتيجه دست مي‌يابند که خودروهاي فرانسوي از نظر کيفي و فناوري پيشرفته‌تر هستند و سيتروئن از جمله خودروسازي‌هايي است که محصولات با کيفيت توليد مي‌کند. عضو هيات علمي دانشکده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت ايران ادامه داد: از آنجايي که پژو و سيتروئن يک شرکت به شمار مي‌روند، اگر ايران‌خودرو و سايپا در قراداد با اين ۲ شرکت همياري کرده و امتيازهاي بيشتري از قرارداد دريافت مي‌کردند، به طور قطع بهتر بود البته جزييات اين قراداد منتشر نشده بنابراين قضاوت درباره آن زود است. به گفته کاکايي، تنها راهي که براي صنعتگران کشور با هدف توسعه اقتصادي وجود دارد شراکت خواهد بود که سرمايه‌گذاري مشترک يکي از بهترين روش‌هاي همکاري و مشارکت، است. وي درباره انتقادهاي وارد شده به واگذاري سهام سايپا کاشان به سيتروئن نيز اظهار کرد: سايپا در همکاري با سيتروئن از طريق واگذاري سهام، يکي از بهترين روش‌هاي همکاري را انتخاب کرده است. نمونه موفق اين روش، به همکاري رنو با نيسان بازمي‌گردد. هنگامي‌که رنو سهام نيسان را خريداري کرد، ضمن آنکه از نظر فناوري و بازاري اشتراک‌ها افزايش يافت، در زمينه‌هاي مديريتي نيز انتقال دانش مديريت اتفاق افتاد و به ديگر سخن توسعه فناوري مديريتي از دستاوردهاي اين قرارداد و همچنين قراردادهاي همکاري مشترک خواهد بود. به گفته کاکايي، سايپا در اين همکاري يکي از کارخانه‌هاي مستقل خود در کاشان را تحويل سيتروئن مي‌دهد که اين قابليت را دارد تا در آينده به شرکتي مستقل تبديل شود و فناوري را در تمام شرکت توسعه دهد. وي ادامه داد: خودروسازي‌ها در ۱۰ سال گذشته از پس سرمايه‌گذاري مشترک با شرکت‌هاي خارجي برآمدند و از همان ابتدا به‌صورت موازي به توانمندي‌هاي بسياري دست يافتند اما آنچه مسلم است اين است که براساس برآوردهاي موجود در زمان مطلوب نياز به همکاري مشترک وجود دارد. عضو هيات علمي دانشکده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت ايران ادامه داد: اگر مديران شرکت‌هاي خودروساز داخلي نتوانند در زمان همکاري با خودروسازان خارجي، همکاري را به‌درستي مديريت کنند، اين موضوع مسئله ديگري است اما اصل قرارداد، درست و حساب‌شده به نظر مي‌رسد. وي افزود: خودروسازان کشور بايد از اکنون به فکر مديريت دانش باشند و همکاري با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشي و دانش‌بنيان را موردتوجه قرار دهند تا به موازات ورود و توليد خودروهاي جديد، فناوري اين محصولات، از سوي متخصصان داخلي جذب شود تا در اين روش اگر سيتروئن بعد از چند سال تصميم به خروج از ايران داشته باشد، حداکثر جذب دانش فني از سوي متخصصان داخلي انجام شده باشد. افزايش توان سايپا کاشان کارشناسان صنعت خودرو با اشاره به سياست‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب اهداف و سياست‌هاي توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ که ويرايش دوم آن در تاريخ ۱۳ مرداد سال ۹۳ منتشر شده، عنوان مي‌کنند که بر اساس اين سند، توليد حداقل ۵۰ درصد از خودروهاي سبک ساخت داخل با نمانام داخل و بقيه توليد با نمانام مشترک يا جهاني در منطقه با هدف تبديل شدن به پايگاه ساخت و توليد خودرو مد نظر قرار گرفته است. با توجه به سياست دولت درباره «جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي»، اگر شرکت‌هاي خودروساز جهاني، تمايل به ورود بازار ايران دارند، بايد از طريق سرمايه‌گذاري مشترک با يک شريک داخلي اقدام کنند که تخصيص بخشي از کارخانه‌هاي گروه سايپا به خودروسازان جهاني، در راستاي اين سياست است. قرارداد سايپا و سيتروئن براساس اصول و استانداردهاي سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي خارجي در کشورها بوده که براساس مدل اکتسابي (‌Acquisition) انجام شده و براساس آن يک سرمايه‌گذار اقدام به خريد سهام يک شرکت در کشور مقصد مي‌کند، بنابراين در اين مدل و در صورت بروز تحريم‌هاي بين‌المللي، سرمايه‌گذار امکان ترک کشور مقصد را به راحتي ندارد. خريد سهام يکي از شرکت‌هاي زيرمجموعه گروه سايپا از سوي سرمايه‌گذار خارجي نيز در اين راستا بوده که اين قرارداد را متفاوت از تجربه‌هاي قبلي در کشور مي‌کند. نکته قابل توجه در اين قرارداد سرمايه‌گذاري مشترک به‌صورت ۵۰-۵۰ است که براساس آن سطح همکاري سايپا در تمامي سطوح ازجمله کنترل، مديريت، برنامه‌ريزي و... همتراز و برابر با همکار خارجي يعني سيتروئن تعريف شده است. کارشناسان با تاکيد بر نياز کشور به جذب فناوري و دانش بروز دنيا در همه عرصه‌ها به‌ويژه دانش فني عنوان مي‌کنند که بر اساس تفاهم انجام شده، فناوري از ابعاد مختلف به شرکت سايپاکاشان منتقل خواهد شد و توان فعلي توليد اين شرکت نيز افزوده خواهد شد و سايپا به عنوان سهامدار ۵۰ درصدي نيز از اين انتقال منتفع خواهد شد. در چارچوب همکاري سايپا و سيتروئن، شرکت سايپاکاشان به عنوان يک هويت مستقل، مبناي همکاري مشترک قرار گرفته است و البته در اين بستر همکاري، استفاده از تمامي قابليت‌هاي دو شرکت مادر سايپا و سيتروئن، ازجمله سازمان فروش و خدمات پس از فروش، سازمان تحقيق و توسعه، سازمان خريد و... مورد تفاهم قرار گرفته و براساس اطلاعات موجود برنامه‌ريزي عملياتي در اين‌باره نيز در حال انجام است. نکته مهم اين است که مسئوليت اصلي کسب و کار با شرکت مشترک سايپاکاشان خواهد بود و اين شرکت مي‌تواند از توانمندي‌ها و قابليت‌هاي هر دو شرکت مادر استفاده کند و همه امور بر اساس اين اصل، برنامه‌ريزي شده است. حفظ شرايط رقابتي يکي از امتيازات منحصربه‌فرد قرارداد سايپا و سيتروئن پرداخت نقدي سهم مربوط به شرکت سيتروئن براي خريد ۵۰ درصد شرکت سايپاکاشان است. قراين نشان مي‌دهد اين موضوع پس از مذاکرات فراوان و تفصيلي و بر اساس موضع قوي و استوار سايپا در مذاکرات، مورد توافق قرار گرفته است. براساس قرارداد انجام‌شده با سيتروئن توليد ۳ محصول مشترک مشخص شده و توليد آنها از نيمه دوم سال ۹۷ آغاز مي‌شود و به‌تدريج بر ميزان توليد آنها اضافه خواهد شد. همچنين براساس اين قرارداد خطوط ماشين‌کاري و مونتاژ موتور نيز در ايران ايجاد خواهد شد. اشتغال و ورود فناوري نوين به کشور از جمله نيازهاي اساسي کشور به شمار مي‌رود، بر اين اساس آغاز توليد مشترک خودرو با ۴۰درصد ساخت داخل و افزايش اين ميزان به ۷۰درصد ساخت داخل گامي اساسي در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در زمينه اشتغال و همگام شدن با کشورهاي صاحب فن است. براساس گزارش‌هاي ارائه‌شده، دو محصول از سه محصول اوليه شرکت مشترک سايپاکاشان، محصولات جديدي به شمار مي‌آيند که هنوز به بازار جهاني عرضه نشده‌اند و اين امر براي نخستين‌بار در تاريخ صنعت خودرو ايران اتفاق مي‌افتد که در مقايسه با ساير قراردادها در تاريخ صنعت خودروي ايران، تجربه منحصربه‌فردي در حال شکل‌گيري خواهد بود. محصول سوم نيز کاملا به روز بوده و در حال توليد در ساير خطوط به کلي بروز است و صادرات ۳۰ درصد محصول توليدي شرکت مشترک نيز به عنوان اصل اساسي در اين قرارداد مورد توجه قرار گرفته است. در ساليان اخير، رقابت در بازار داخلي افزايش يافته و علاوه بر شرکت‌هاي پژو و سيتروئن که درصدد تقويت حضور خود از طريق دو غول خودروسازي کشور هستند، ساير شرکت‌هاي اروپايي نظير شرکت رنو و تعداد زيادي از شرکت‌هاي چيني نيز در بازار خودرو ايران حضور دارند و محصولات متعددي از سوي آنها عرضه مي‌شود &
Let's block ads! (Why?)

«سيتروئن» سايپا کاشان را نقدي خريد