مهر/در حالي که وزارت کار مي‌گويد برنامه‌اي براي حذف يارانه کارگران ندارد، اما اشتباهات صورت گرفته در حذف يارانه برخي افراد مشمول، باعث ايجاد نگراني‌هايي در طبقات کم درآمد جامعه شده است. در دو سه سال گذشته که دولت تدبير و اميد مسئوليت امور کشور را در دست گرفت، يکي از مهم ترين و پُرچالش ترين موارد اين بوده که دولت بايد روند پرداخت يارانه نقدي را متوقف کند و در اين زمينه در مجلس قبل مصوبات و تکاليفي بر عهده دولت گذاشته شد و نمايندگان مجلس نهم تا واپسين روزهاي فعاليت خود بر اين مسئله که دولت بايد يارانه نقدي ميليون ها نفر را قطع کند، پافشاري مي کردند. هرچند اصل موضوع مطرح شدن پرداخت يارانه نقدي در زمان دولت سابق بر عادلانه شدن توزيع ثروت در کشور و برخوردار کردن اقشار کم درآمد از منابع کشور بود، اما عملا کارها در مسيري افتاد که يارانه نقدي به همه کشور پرداخت شد و موضوع توزيع عادلانه يارانه ها از همان ابتدا زير سوال رفت. اساسا افزايش قيمت حامل هاي انرژي به اين دليل اتفاق افتاده بود که منابع حاصل از آن به اقشار ضعيف جامعه پرداخت شود ولي در عمل چنين نشد. پس از آن پرداخت يارانه نقدي به همه ايرانيان با هر ميزان درآمد و برخورداري آغاز شد و ماهيانه به حساب هر ايراني ۴۵۵۰۰ تومان واريز شد. دولت وقت مي گفت ما مي خواهيم يارانه را از افراد ثروتمند بگيريم و آن را به طبقات ضعيف جامعه بدهيم، ادعايي که هرگز عملي نشد و مي توان گفت بار افزايش لجام گسيخته قيمت ها در کشور نيز نهايتا دوباره بر دوش اقشار ضعيف قرار گرفت. بار گراني‌ها بر دوش کم درآمدها در تابستان سال ۹۲ وقتي دولت تدبير و اميد فعاليت خود را آغاز کرد، اساسا با پرداخت يارانه نقدي به اقشار جامعه موافق نبود اما امکان حذف يکباره يارانه نقدي مردم هم وجود نداشت. دولت نه بانک اطلاعاتي مناسبي براي شناسايي گروه هاي پُردرآمد داشت و نه اينکه تمايل داشت حذف يارانه نقدي مردم به اسم وي ثبت شود. در عين حال، برخي مباحث مطرح شده درباره تکاليف مجلس قبل براي دولت درباره حذف يارانه نقدي اين بوده که شائبه کار سياسي مطرح است و مجلس مي خواهد از اين طريق دولت را تحت فشار قرار دهد. با اين وجود، اصل موضوع لزوم حذف يارانه گروه هاي برخوردار و حمايت بيشتر از اقشار کم درآمد، موضوعي کاملا درست و تقريبا مورد قبول همه کارشناسان و مسئولان است. سال گذشته دولت تلاش کرد تا به صورت مسالمت آميز مردم را راضي کند از خير يارانه ۴۵۵۰۰ توماني بگذرند و به دولت اجازه دهند تا اين منابع را در جاهاي ديگري هزينه کند. دولت مدعي است مي تواند در صورت انصراف مردم از دريافت يارانه به عنوان نمونه خدمات بهداشت و درمان را رايگان کند. موضوع ديگر اوضاع اقتصادي و معيشتي مردم است به نوعي که امروز قريب به اتفاق اقشار جامعه در تنگناهاي اقتصادي به سر مي برند و با مشکلات اقتصادي فراواني دست و پنجه نرم مي کنند، از اينرو آنها از هر ناحيه اي که بتوانند تلاش مي کنند منابعي را براي هزينه کردن در زندگي خود فراهم نمايند که يکي از آنها يارانه هاي نقدي است؛ هر چند ناچيز باشد. يک دليل ديگر که بسيار براي مردم ملاک عمل و حائز اهميت است اينکه نمايندگان مجلس مي نشينند و براي حذف يارانه ها مصوبه مي دهند، آنگاه خود از دريافت يارانه نقدي انصراف نمي دهند تا وزارت کار مجبور شود يارانه ۵۰ نفر از آنها را قطع و اعلام عمومي کند. وقتي در مسئولان چنين ديدگاهي وجود دارد و آنها نيز براي دريافت يارانه نقدي صف مي کشند، آيا مي توان به مردم و آن بخشي از جامعه که دچار مشکلات و بحران هاي مالي و معيشتي است گفت لطفا يارانه نگيريد؟ با اين حال، دولت در يکي دو سال گذشته از طريق وزارت کار اقدام به قطع يارانه بيش از ۳ ميليون نفر گرفته و معتقد است يارانه از ابتدا هم نبايد به اين گروه ها تعلق مي گرفت؛ با اين وجود برخي اشتباهات در حذف يارانه اقشار کم درآمد نيز باعث اعتراضاتي در اين زمينه شده که در نهايت دستور به برگردندان يارانه برخي معترضان شد. مسئولاني که همچنان يارانه مي‌گيرند در عين حال، اين مسئله که برخي مسئولان و نمايندگان مجلس همچنان اقدام به دريافت يارانه نقدي مي کنند نيز تامل برانگيز است. پيش از اين، افشاي فيش هاي حقوقي نجومي برخي مديران دولتي حواشي فراواني را در کشور به وجود آورد و موجي از دلخوري و نارضايتي مردم از وجود مديران اشرافي و متمول به راه افتاد. اشتباهات پيش آمده در حذف يارانه برخي گروه هاي کم درآمد باعث شده تا نوعي نگراني هميشگي با برخي گروه ها مانند کارگران همراه باشد و آنها هر ماه دچار اين دغدغه باشند که ممکن است يارانه آنها قطع شده باشد. در واقع عملکرد نامناسب در شناسايي گروه هاي پُردرآمد و حذف يارانه برخي اقشار معمولي کشور، نوعي ترس و نگراني در بين مردم ايجاد کرده است. حالا وزارت کار درباره زمزمه حذف يارانه کارگران که پيش از اين نيز از سوي برخي نمايندگان کارگري کشور هشدار داده شده بود واکنش نشان داد و اعلام کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نه تنها برنامه اي براي حذف يارانه کارگران ندارد، بلکه تلاش مي کند با حذف يارانه افراد برخوردار، منابع لازم را به سمت اجراي طرح هاي حمايتي از اقشار کم درآمد هدايت کند. در اين اطلاعيه تاکيد شده است: اجراي طرح بيمه همگاني براي بيش از ۱۰ ميليون نفر، ارائه بسته هاي حمايت غذايي، تصويب ميزان دستمزد کارگران بيش از تورم از جمله اقداماتي است که دولت تدبير و اميد در اجراي سياست رفاهي انجام داده است. دبيرکل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران در گفتگو با مهر با بيان اينکه اميدواريم حذف يارانه ها به کارگران نرسد گفت: اگر اينگونه شود که گروه هاي کارگري کشور بايد از کميته امداد براي امرار معاش خود کمک بگيرند. هادي ابوي اظهارداشت: ما پيش از اين هشدارهاي لازم را درباره قطع يارانه کارگران داده بوديم. ابوي در اينباره که به دليل اشتباهات صورت گرفته در حذف يارانه برخي کم درآمدها، احتمال حذف يارانه کارگران نيز دور از ذهن نيست گفت: ملاک هايي که وزارت کار براي حذف يارانه ها دارد، کارگر بودن افراد را مشخص نمي کند. ابوي خاطرنشان کرد: با وجود اينکه وزارت کار مي گويد يارانه کارگران قطع نخواهد شد، اما به دليل اينکه بانک هاي اطلاعاتي موثقي نداريم که نشان دهد فرد مورد بررسي کارگر است و يا خير، شايد يارانه کارگران هم حذف شود. ممکن است کارگري داراي منزل مسکوني و يا خودرو و مانند آن باشد و يارانه اش قطع شود. آيا در سيستم هاي اطلاعاتي وزارت کار، مشخص مي شود که فرد کارگر است و يا خير؟ منبع: مهر
Let's block ads! (Why?)

مديراني که همچنان يارانه مي‌گيرند!