دنياي اقتصاد/ روز پنج‌شنبه «بانک انگلستان» بانک مرکزي بريتانيا، نرخ بهره پايه خود را از 5/ 0 به 25/ 0 درصد رساند، کمترين سطح در 3 قرن گذشته! دليل چنين اقدام بي‌سابقه‌اي افزايش نگراني‌ها از پيامدهاي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا است. بانک انگلستان براي خنثي‌سازي دردسرهاي «برگزيت» علاوه‌بر اقدام به نخستين کاهش نرخ بهره در 6 سال و نيم گذشته، 170 ميليارد پوند محرک را نيز تصويب کرد تا پوند سقوط، اما شاخص‌هاي بورس، دلار و طلا رشد کنند. ولي روند برخي بازارهاي جهاني روز جمعه تغيير کرد. مهم‌ترين تغيير در بازار طلا رخ داد؛ جايي که اوج‌گيري پنج‌شنبه، پس از انتشار گزارش اشتغال‌زايي آمريکا در ماه جولاي به سقوط تبديل شد. اونس که روز پنج‌شنبه به بهاي 1360 دلار رسيده بود، جمعه به ميانه کانال 1300 دلار بازگشت. 1360، مهم‌ترين مرز قيمتي بازار طلا در هفته گذشته بود، اما گزارش اشتغال‌زايي آمريکا که عصر جمعه منتشر شد، اونس را دوباره با ميانه‌هاي کانال 1300 دلار آشنا کرد. عمده نوسان‌هاي بهاي اونس فلز زرد در هفته گذشته پيرامون بهاي 1360 دلار رقم خورد تا اونس در بيشتر مقاطع نخستين هفته ماه آگوست خود را در محدوده‌اي بالاتر از ميانه کانال 1300 دلار تثبيت کرده باشد. افت ارزش دلار مهم‌ترين دليل ادامه رشد طلا در 5 روز کاري گذشته بود، اما انبساط پولي «بانک انگلستان» نيز سهم زيادي در تقويت اين کالاي گرانبها داشت. با اين همه داده‌هاي خوب گزارش عصر جمعه دولت ايالات‌متحده، اثر خبر بريتانيايي را در بازار طلا خنثي کرد.روز پنج‌شنبه، بانک‌مرکزي بريتانيا اعلام کرد که علاوه بر کاهش نرخ بهره پايه به کمترين سطح در 300 سال گذشته، 170 ميليارد پوند محرک مالي نيز براي اقتصادي که به تازگي از اتحاديه اروپا جدا شده، در نظر گرفته است. اين نخستين کاهش نرخ بهره اين نهاد از مارس 2009 است. اين اتفاق تنها بازار طلا را متاثر نکرد. پوند که پس از برگزيت، مقابل دلار به کمترين نرخ برابري در بيش از 30 سال گذشته رسيده بود، پنج‌شنبه حدود 5/ 1 درصد ديگر سقوط کرد. بازارهاي سهام جهان نيز با اميد به اين انبساط پولي رشد شاخص‌ها را تجربه کردند. بورس‌هاي بريتانيا که پنج‌شنبه رشد کرده بودند، روز جمعه به اوج يکساله رفتند. همزمان، پوند نيز بخشي از ارزش خود را پس گرفت، گرچه تحت فشار ماند. اونس طلا که هفته را با قيمت 1350 دلار آغاز و بعد جهش کرده بود، چهارشنبه شب به قيمت 1351 دلار بازگشت، اما پنج‌شنبه با رسيدن نرخ بهره انگلستان به کف تاريخي با جهشي ديگر به قيمت 1360 دلار رسيد. روز جمعه نيز تقريبا با همين بها آغاز شد تا اونس بيشتر ساعات ابتداي روز را در انتظار گزارش اشتغال‌زايي آمريکا پيرامون همين قيمت نوسان کند. گزارش اشتغال‌زايي بزرگ‌ترين اقتصاد جهان در ماه جولاي ساعت 5عصر جمعه منتشر شد تا داده‌هاي خوب آن روند اونس را کاهشي کند. رکورد 300 ساله مهم‌ترين خبر هفته گذشته، حتي مهم‌تر از گزارش اشتغال‌زايي آمريکا که تقريبا هميشه مهم‌ترين داده ماه است، خبر کاهش نرخ‌ بهره توسط بانک مرکزي بريتانيا بود. روز پنج‌شنبه «بانک انگلستان» که بانک مرکزي بريتانيا است، نرخ بهره پايه را از سطح نيم درصد به سطح بي‌سابقه 25/ 0 درصد کاهش داد تا نگراني‌هاي پسابرگزيتي اندکي تعديل شود. نرخ بهره اعلام شده در روز پنج‌شنبه پايين‌‌ترين نرخ‌ بهره در تاريخ بانکداري بريتانيا از بيش از سيصد سال پيش و زمان تعيين نوعي نرخ بهره رسمي در اين کشور است. در دهه ١٩٧٠ که بريتانيا و بسياري ديگر از کشورهاي غربي با تورم قيمت‌ها مواجه بودند، نرخ بهره به شدت افزايش يافت و در سال ١٩٧٩ به بالاي ١٧ درصد رسيد. با بهبود شرايط اقتصادي طي سال‌هاي بعد، نرخ بهره رو به کاهش گذاشت و در سال‌هاي قبل از بحران مالي سال ٢٠٠٨ حدود ٥ درصد بود. در آن سال، بانک مرکزي بريتانيا براي مقابله با رکود اين نرخ را به ٢ درصد و در سال بعد به يک و سپس نيم درصد کاهش داد. به گزارش بي‌بي‌سي، مقامات بانک مرکزي بريتانيا هدف از اين تصميم را که نرخ بهره پايه را به کمترين ميزان در 3 قرن گذشته رسانده، مقابله با خطر بروز رکود اقتصادي در اين کشور عنوان کرده‌اند. ارقام اقتصادي که به تازگي منتشر شده حاکي از بدبيني شرکت‌هاي توليدي و تجاري نسبت به شرايط اقتصادي در پي اعلام نتيجه همه‌پرسي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بوده است. در همه‌پرسي ماه گذشته، با وجود اينکه دولت و احزاب اصلي بريتانيا از ادامه عضويت اين کشور در اتحاديه اروپا حمايت مي‌کردند، اکثر راي‌دهندگان به خروج از اتحاديه راي دادند. با اعلام نتيجه همه‌پرسي، پيش‌بيني‌هاي قبلي در مورد رشد اقتصادي بريتانيا تعديل شده و به جاي نرخ رشد ٢ درصد براي سال جاري و سال آينده، انتظار نمي‌رود نرخ رشد واقعي از حد يک درصد بالاتر باشد. علت اصلي بدبيني نسبت به رشد اقتصادي اين کشور، نگراني در مورد از دست رفتن بازارهاي صادراتي و کاهش جاذبه بريتانيا به‌عنوان يکي از مراکز اصلي سرمايه‌گذاري خارجي است. قبل از برگزاري همه‌پرسي، برخي از مقامات بانک مرکزي احتمال افزايش نرخ بهره را مطرح کرده و آن را براي جلوگيري از بروز تورم ضروري دانسته بودند، اما به‌نظر مي‌رسد در شرايط فعلي، آنها وظيفه اصلي خود را مقابله با رکود مي‌دانند. نرخ بهره پايه براي مردم عادي و واحدهاي تجاري و بازرگاني کاربردي ندارد، بلکه بهره‌اي است که بانک‌هاي تجاري براي «استقراض شبانه» به بانک مرکزي مي‌پردازند. از آنجا که بانک‌هاي تجاري پس از تعطيل عمليات روزانه گاه در تسويه دريافت و پرداخت‌ها به يکديگر با کمبود نقدينگي مواجه مي‌شوند، براي تامين نياز خود پول لازم را براي مدتي کوتاه از بانک مرکزي وام مي‌گيرند و سود تعيين شده توسط نرخ بهره پايه را براي آن مي‌پردازند. در عين حال، نرخ بهره پايه تعيين کننده نرخ‌هاي ديگري است که در معاملات روزانه پولي به کار مي‌رود. در بريتانيا، و اکثر کشورهاي پيشرفته، بانک‌هاي تجاري در تعيين بهره دريافتي و پرداختي از مشتريان آزادي عمل دارند و با تعيين نرخ بهره مناسب، مي‌کوشند سپرده‌گذاران و وام‌گيرندگان بيشتري را جلب کند. در عين حال، نرخ بهره بانک‌هاي تجاري در نهايت به نرخ بهره پايه و تغييرات آن وابسته است. انتظار بانک مرکزي اين است که با کاهش نرخ پايه، بانک‌هاي تجاري بهره کمتري به سپرده‌گذاران پرداخت و بهره کمتري از وام‌گيرندگان دريافت کنند و به اين ترتيب، مردم به جاي پس‌انداز و قرار دادن پول خود در حساب‌هاي پس‌انداز، آن را خرج کنند و شرکت‌هاي تجاري و توليدي هم به خاطر بهره کمتر، به استقراض از بانک‌ها براي سرمايه‌گذاري بيشتر و توسعه فعاليت خود مبادرت ورزند. بانک مرکزي اميدوار است که در نهايت، افزايش تقاضا در اقتصاد ملي مانع از رکود شود و روند رشد اقتصادي را تسريع کند. بانک مرکزي همچنين گفته است که علاوه بر کاهش نرخ بهره، در نظر دارد مبلغ ٦٠ ميليارد پوند از ذخاير خود را به خريد اوراق قرضه دولتي که در دست بانک‌ها و ساير سرمايه‌گذاران است اختصاص دهد و به اين ترتيب، پول بيشتري براي وام دادن در اختيار بانک‌ها قرار گيرد. علاوه بر اين، مبلغ ١٠ ميليارد دلار هم به خريد اوراق قرضه معتبر شرکت‌هاي تجاري اختصاص خواهد يافت. تاثير فدرال کاهش نرخ بهره بانک انگلستان بر بازار ارز هم تاثير گذاشته و باعث کاهش نرخ برابري پوند در برابر ارزهاي معتبر خارجي از جمله دلار و يورو شده است. پس از اعلام نتيجه همه‌پرسي، ارزش پوند به‌ويژه در برابر دلار کاهشي قابل توجه در حدود 5/ 1 درصد داشت. تنزل نرخ بهره باعث شده خارجيان به سپرده‌گذاري در بانک‌هاي بريتانيا تمايل کمتري داشته باشند و تقاضا براي پوند کمتر شود و نرخ برابري آن را کاهش دهد. به گفته کارشناسان، در صورتي که کاهش نرخ برابري پوند باعث افزايش بهاي اقلام وارداتي و در نتيجه، ايجاد فشار تورمي در بريتانيا شود، ممکن است لازم شود نرخ بهره افزايش يابد. در چنين شرايطي، معلوم نيست که بانک مرکزي که حفظ ارزش پول ملي يکي از مهم‌ترين وظايف آن است، چه اقدامي خواهد کرد. بانک مرکزي بريتانيا پنج‌شنبه، نرخ بهره را به 25/ 0 درصد رساند، 170 ميليارد پوند محرک مالي معرفي و اعلام کرد که «هر کار لازم باشد» براي حفظ ثبات در روزهاي پس از برگزيت انجام خواهد داد. اينها به معناي رشد ارزش طلاي خريداري شده به پوند است. از سوي ديگر طلا در کل بازارهاي جهاني نيز تقويت خواهد شد؛ چراکه حالا افزايش نرخ‌هاي بهره وجوه فدرال رزرو آمريکا نيز در آينده نزديک نامحتمل تر از پيش به‌نظر مي‌رسد. دلار با وجود تضعيف هفته‌هاي گذشته، همچنان قوي است و افزايش نرخ‌هاي بهره در آمريکا،‌ آن را بيش از پيش قوي خواهد کرد. با اين همه برخي کارشناسان هم نظر متفاوتي درباره اين داستان دارند. استدلال آنها اين است که تقويت اقتصاد بريتانيا با اقدامات تازه بانک مرکزي &#1575
Let's block ads! (Why?)

24 ساعت شگفت‌انگيز با طلا