پس از هشدار اقای املی لاریجانی رییس قوق قضائیه، مبنی بر اینکه پرونده ها سیاسی نیست و عقب نمی نشیند، اقای بقایی و سه نفر از همراهان او ، به قوه قضائیه احضار شدند: دستگاه قضائی اجرای مصوبات دولت دهم را جرم می داند! مصوبات دولت در حکم مقررات بوده و مطابق اصل 138 قانون اساسی لازم الاجرا هستند. چنانچه مسئولین دولتی از اجرای مصوبات دولت خودداری نمایند متخلف محسوب و مجازات می شوند. 3 مورد از اتهامات ادعائی که دستگاه قضائی علیه اینجانب مطرح کرده است، مربوط به اجرای مصوبات دولت دهم و در ایامی که بنده معاون اجرائی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری بودم می باشد. این 3 اتهام که اولی اختلاس و دومی و سومی تصرف غیرقانونی در کیفرخواست دادستانی تهران علیه من لحاظ شده اند عبارتند از: اجرای مصوبه دولت در مورد کمک نهاد ریاست جمهوری دولت دهم به دانشگاه بین المللی ایرانیان . (که مبلغ کمک نیز توسط دانشگاه به نهاد برگشت داده شد) اجرای مصوبه دولت دهم در موردکمک نهاد به روزنامه دولتی ایران. اجرای مصوبه دولت دهم در مورد کمک نهاد به موسسه غیر دولتی خانه ایران که در خصوص وضعیت ایرانیان خارج از کشور فعالیت داشته، و اصلاً هزینه نشده و کلیه مراحل نیز توسط یکی از مسئولین نهاد ریاست جمهوری صورت گرفته است. نکته مهم دیگر اینکه هر سه مورد مذکور دارای تائیدیه دیوان محاسبات مجلس و رای حاکم شرع دیوان (نماینده و منصوب قوه قضائیه است) مبنی بر عدم وقوع تخلف می باشند. به بیان ساده تر دستگاه قضائی مصوبات دولت، نظریه و آراء دیوان محاسبات مجلس را در مورد اینجانب قبول ندارد! با ذکر این توضیحات جناب صادق لاریجانی بفرمایند اگر انگیزه سیاسی مبنای ساختن پرونده علیه بنده نیست پس چیست؟ براستی در کدام کشور دنیا یک مقام دولتی را به اتهام اجرای مصوبات دولت شان به زندان می افکنند، عکسش را در تلویزیون نمایش می دهند و دادگاهیش می کنند؟ بعد هم مدعی می شوند موضوع سیاسی نیست و فرد حق ندارد دم بر آورد ؟! چون ما می خواهیم! حال مردم شریف ایران شما جای من باشید چه می کنید؟ لطفاً نظرات خود را به شماره 09016681845 تلگرام یا پیامک فرمائید.
احضار بقایی و سه نفر در روز زنبیل قرمز/بقایی: ای مردم به جای من باشید چه میکنید؟
احضار بقایی و سه نفر در روز زنبیل قرمز/بقایی: ای مردم به جای من باشید چه میکنید؟
پس از هشدار اقای املی لاریجانی رییس قوق قضائیه، مبنی بر اینکه پرونده ها سیاسی نیست و عقب نمی نشیند، اقای بقایی و سه نفر از همراهان او ، به قوه قضائیه احضار شدند: دستگاه قضائی اجرای مصوبات دولت دهم را جرم می داند! مصوبات دولت در حکم مقررات بوده و مطابق اصل 138 قانون اساسی لازم الاجرا هستند. چنانچه مسئولین دولتی از اجرای مصوبات دولت خودداری نمایند متخلف محسوب و مجازات می شوند. 3 مورد از اتهامات ادعائی که دستگاه قضائی علیه اینجانب مطرح کرده است، مربوط به اجرای مصوبات دولت دهم و در ایامی که بنده معاون اجرائی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری بودم می باشد. این 3 اتهام که اولی اختلاس و دومی و سومی تصرف غیرقانونی در کیفرخواست دادستانی تهران علیه من لحاظ شده اند عبارتند از: اجرای مصوبه دولت در مورد کمک نهاد ریاست جمهوری دولت دهم به دانشگاه بین المللی ایرانیان . (که مبلغ کمک نیز توسط دانشگاه به نهاد برگشت داده شد) اجرای مصوبه دولت دهم در موردکمک نهاد به روزنامه دولتی ایران. اجرای مصوبه دولت دهم در مورد کمک نهاد به موسسه غیر دولتی خانه ایران که در خصوص وضعیت ایرانیان خارج از کشور فعالیت داشته، و اصلاً هزینه نشده و کلیه مراحل نیز توسط یکی از مسئولین نهاد ریاست جمهوری صورت گرفته است. نکته مهم دیگر اینکه هر سه مورد مذکور دارای تائیدیه دیوان محاسبات مجلس و رای حاکم شرع دیوان (نماینده و منصوب قوه قضائیه است) مبنی بر عدم وقوع تخلف می باشند. به بیان ساده تر دستگاه قضائی مصوبات دولت، نظریه و آراء دیوان محاسبات مجلس را در مورد اینجانب قبول ندارد! با ذکر این توضیحات جناب صادق لاریجانی بفرمایند اگر انگیزه سیاسی مبنای ساختن پرونده علیه بنده نیست پس چیست؟ براستی در کدام کشور دنیا یک مقام دولتی را به اتهام اجرای مصوبات دولت شان به زندان می افکنند، عکسش را در تلویزیون نمایش می دهند و دادگاهیش می کنند؟ بعد هم مدعی می شوند موضوع سیاسی نیست و فرد حق ندارد دم بر آورد ؟! چون ما می خواهیم! حال مردم شریف ایران شما جای من باشید چه می کنید؟ لطفاً نظرات خود را به شماره 09016681845 تلگرام یا پیامک فرمائید.
پس از هشدار اقای املی لاریجانی رییس قوق قضائیه، مبنی بر اینکه پرونده ها سیاسی نیست و عقب نمی نشیند، اقای بقایی و سه نفر از همراهان او ، به قوه قضائیه احضار شدند: دستگاه قضائی اجرای مصوبات دولت دهم را جرم می داند! مصوبات دولت در حکم مقررات بوده و مطابق اصل 138 قانون اساسی لازم الاجرا هستند. چنانچه مسئولین دولتی از اجرای مصوبات دولت خودداری نمایند متخلف محسوب و مجازات می شوند. 3 مورد از اتهامات ادعائی که دستگاه قضائی علیه اینجانب مطرح کرده است، مربوط به اجرای مصوبات دولت دهم و در ایامی که بنده معاون اجرائی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری بودم می باشد. این 3 اتهام که اولی اختلاس و دومی و سومی تصرف غیرقانونی در کیفرخواست دادستانی تهران علیه من لحاظ شده اند عبارتند از: اجرای مصوبه دولت در مورد کمک نهاد ریاست جمهوری دولت دهم به دانشگاه بین المللی ایرانیان . (که مبلغ کمک نیز توسط دانشگاه به نهاد برگشت داده شد) اجرای مصوبه دولت دهم در موردکمک نهاد به روزنامه دولتی ایران. اجرای مصوبه دولت دهم در مورد کمک نهاد به موسسه غیر دولتی خانه ایران که در خصوص وضعیت ایرانیان خارج از کشور فعالیت داشته، و اصلاً هزینه نشده و کلیه مراحل نیز توسط یکی از مسئولین نهاد ریاست جمهوری صورت گرفته است. نکته مهم دیگر اینکه هر سه مورد مذکور دارای تائیدیه دیوان محاسبات مجلس و رای حاکم شرع دیوان (نماینده و منصوب قوه قضائیه است) مبنی بر عدم وقوع تخلف می باشند. به بیان ساده تر دستگاه قضائی مصوبات دولت، نظریه و آراء دیوان محاسبات مجلس را در مورد اینجانب قبول ندارد! با ذکر این توضیحات جناب صادق لاریجانی بفرمایند اگر انگیزه سیاسی مبنای ساختن پرونده علیه بنده نیست پس چیست؟ براستی در کدام کشور دنیا یک مقام دولتی را به اتهام اجرای مصوبات دولت شان به زندان می افکنند، عکسش را در تلویزیون نمایش می دهند و دادگاهیش می کنند؟ بعد هم مدعی می شوند موضوع سیاسی نیست و فرد حق ندارد دم بر آورد ؟! چون ما می خواهیم! حال مردم شریف ایران شما جای من باشید چه می کنید؟ لطفاً نظرات خود را به شماره 09016681845 تلگرام یا پیامک فرمائید.
مشابه
