مهره سوخته ای که دیگر برای سعودی ها ارزشی ندارد

به گزارش الف؛ پایگاه خبری "میدل ایست مانیتور" در گزارشی ضمن اشاره به تشکیل نهادِ "شورای رهبری ریاست جمهوری یمن" به ابتکار عربستان سعودی و کنار گذاشته شدنِ "منصور هادی" رئیس جمهور مستعفی یمن که سال ها از حمایت های عربستان سعودی در معادلات این کشور برخوردار بوده، به این نکته اشاره می کند که از مدت ها قبل هم معلوم بود که منصور هادی خیلی زود، مصرف و کاربردِ خود را برای عربستان‌سعودی از دست خواهد داد. از این رو، آن ها منصور هادی را وادار به استعفا کرده و عملا وی را در عربستان بازداشت کرده‌اند. در نقطه مقابل، ابتکار سعودی ها مبنی بر تشکیل شورای رهبری ریاست جمهوری یمن نیز با توجه به تجربیات گذشته و اینکه اساسا نیروهایِ مورد حمایت سعودی و حتی امارات، در معادله یمن از مشروعیت و قدرتی در سطح انصارالله برخوردار نیستند، از شانس چندانی جهت موفقیت برخوردار نیست و به احتمال زیاد این موضوع نیز به فهرست ناکامی های سعودی ها در چهارچوب مساله یمن اضافه خواهد شد. 

میدل ایست مانیتور در این رابطه می نویسد:

«شورای رهبری ریاست جمهوری یمن که به تازگی تشکیل شده، سه شنبه گذشته در برابر پارلمانِ دولت مستعفی این کشور در شهر عدن سوگند یاد کرد. دولت مستعفی یمن از سال 2015 سعی داشته تا خود را به عنوان نماینده دولت قانونی این کشور که در شهر بندری "عدن" مستقر است، به جهان معرفی کند. این دولت همچنین از ائتلاف سعودی درخواست حمله به یمن جهت کنار زدن جنبش "انصار‌الله" از صحنه  قدرت سیاسی این کشور را داشته است. جنبشی که در نتیجه "انقلاب 21 سپتامبر یمن"، پا به عرصه قدرت سیاسی این کشور گذاشت. 

شورای ریاست جمهوری یمن در تاریخ 7 آپریل و در پیِ دستور "منصور هادی" رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن که در عربستان مستقر است، تشکیل شد و وی در قالب آن، به اصطلاح قدرت خود را به شورای مذکور واگذار کرد. این شورا از هشت نفر تشکیل شده است و هدف اصلی خود را نیز ظاهرا بر پایان دادن به جنگِ 7 ساله یمن که تاکنون منجر به کشته شدن بیش از 300 هزار یمنی شده، متمرکز ساخته است. در این راستا، مدتی قبل منصور هادی از تمایل خود جهت مذاکره با انصار الله جهت برقراری آتش بس خبر داد با این حال، یکچنین مساله‌ای محقق نشد و وی در اقدامی، معاون جنجالی خود "علی محسن الاحمر" را به دلیل آنچه ارتباط با گروه القاعده عنوان شده، برکنار کرد. 

شورای رهبری ریاست جمهوری یمن که نوعی تقسیم قدرت میان شمال و جنوب این کشور را نمایندگی می کند، رهبر نهاد موسوم به شورای انتقالی جنوب "عیدروس الزبیدی" که شدیدا از سوی امارات حمایت می شود و همچنین رهبران دیگر گروه های مورد حمایت این کشور را نیز در بر می گیرد. بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این باورند که تشکیل شورای رهبری ریاست جمهوری در یمن، ابتکاری با مهندسی عربستان سعودی بوده و سعی بر آن است که در قالب این ابتکار، تا جای ممکن خصومت ها و اختلافات میان گروه های مورد حمایت عربستان و امارات و حتی خود این کشورها در معادله جنگ یمن کاهش یابد و در عوض، معطوف به انصارالله یمن و روند روزافزونِ قدرت‌گیری آن شود. 

با این همه، بعید است که این ابتکار نیز دستاورد چندانی را به همراه داشته باشد و اساسا کشورهایی نظیر عربستان و امارات باید این حقیقت را بپذیرند که حوثی های یمنی هم مشروعیت، و هم قدرت بیشتری را در عرصه معادلات میدانی یمن دارند. در طول سال های اخیر که یمن درگیر جنگ با ائتلاف سعودی بوده، بسیاری از یمنی ها در شبکه های اجتماعی، دولتِ مورد حمایت عربستان در این کشور را به طعنه و طنز، "دولتِ هتلی" نامگذاری کرده‌اند. طعنه ای که اشاره به زندگی منصور هادی و دیگر اعضای کابینه دولت وی در هتل های مجلل عربستان‌سعودی دارد. البته که برخی از آن ها نیز پیشتر و در زمانی که دولت عربستان دیکر مایل به پرداخت هزینه های زندگی آن ها نبود، از هتل های مذکور اخراج شدند. در این راستا، آن ها به هتل های به مراتب ارزان‌تری نقل مکان داده شدند که این مساله تا حد زیادی اقتدار و مشروعیت آن ها را نزد مردم یمن خدشه دار، و آن ها را به افرادی بی اعتبار تبدیل کرد. 

از جمله این افراد می توان به نخست وزیر ادعاییِ یمن یعنی "معین عبدالملک" اشاره کرد که البته اخیرا در شهر عدن و مراسم ادای سوگند شورای رهبری ریاست جمهوری این کشور حضور یافت. رویدادی که البته با تدابیر امنیتی شدیدی برگزار شد و تا حد زیادی حاکی از عدم امنیتِ تمامی حضار آن از جمله سفرای عربستان، امارات نمایندگان اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد بود. جالب اینکه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن خود در مراسم مذکور حضور نداشت. البته که در این رابطه برخی می توانند مشکلات جسمانی و پزشکی وی را دلیل اصلی عدم حضورِ این سیاستمدار 76 ساله عنوان کنند. با این حال، گزارش ها از محرک های سیاسی خاص تری خبر می دهند. در این راستا، بر اساس گزارشی که به تازگی "نشریه وال استریت ژورنال" به نقل از منابع ناشناس سعودی و یمنی منتشر کرده، "محمد بن سلمان" ولیعهد عربستان، منصور هادی را مجبور کرده تا استعفا دهد و قدرت خود را طبق یک بیانیه به شورای رهبری ریاست جمهوری یمن واگذار کند. در چهارچوب گزارش مذکور به نقل از یک مقام عربستانی گفته شده که "هادی در شهر ریاض تحت بازداشت خانگی است و هیچ دسترسی هم به وسایل ارتباطی نظیر تلفن ندارد. سعودی ها همچنین او را تهدید کرده‌اند که در صورت سرپیچی از آنچه آن ها می گویند، اسناد فراوانی را در مورد فساد وی منتشر خواهند کرد." البته باید توجه داشته باشیم که این نخستین بار نیست که منصور هادی توسط سعودی ها در بازداشت خانگی به سر می برد. سال 2017 نیز گزارش شد که مقام های عربستانی از بازگشت وی، پسرانش، وزرایش و همچنین مقام های نظامی همراه با او به یمن جلوگیری کرده اند. 

باید توجه داشته باشیم که اساسا اینکه منصور هادی در نهایت از چشم عربستان بیفتد، امری غیر قابل اجتناب بود. وی حتی پیشتر هم رئیس دولتی بود که کاملا به عربستان سعودی وابسته بود و تا حد زیادی، حمایت سیاسی از خود در یمن را از دست داده بود. البته که کنار گذاشتنِ وی نیز از حیث زمان بندی، حساب شده بود. این اقدام در بحبوحه توافق آتش بس دو ماهه میان عربستان و انصار الله یمن که البته خودِ سعودی ها ده‌ها بار آن را نقض کرده اند و همچنین سلسله ای از رایزنی های شورای همکاری خلیج فارس با محوریت مساله یمن در پایتخت عربستان، صورت گرفته است. مساله ای که از اساس از سوی یمنی ها و جنبش انصارالله رد شده است. با این همه، همانطور که پیشتر نیز گفته شد، سعودی ها از طریق ابتکار های جدید سیاسی خود و ایجاد شورای رهبری ریاست جمهوری یمن، فقط و فقط به دنبالِ کاستن از اختلافات خود با دیگران(مخصوصا امارات) و متمرکز کردن تلاش‌ها جهت مقابله با انصارالله هستند. البته که بعید به نظر می رسد که این ابتکار نیز همچون ابتکارهای پیشین خود، بتواند دستاورد خاصی را چه از نظر سیاسی و چه میدانی به همراه داشته باشد. این مساله تا حد زیادی ریشه در این مساله دارد که اساسا سازوکارهای مورد حمایت عربستان در یمن، از اعتبار و مشروعیتی برخوردار نیستند. با این همه، باید منتظر ماند و دید که "دولت هتلیِ" مورد حمایت عربستان در یمن، تا چه زمانی می‌تواند دوام آورد. اگر بنا باشد تجربیات پیشین را ملاک قضاوت قرار دهیم، باید اذعان کنیم که شورای رهبری ریاست جمهوری یمن نیز بایستی خیلی زود بساط خود را از شهر جنوبیِ عدن جمع کند.»