تاملي حقوقي بر روند توقيف دارايي‌هاي ايران با تأييد ديوان‌عالي آمريکا

تاملي حقوقي بر روند توقيف دارايي‌هاي ايران با تأييد ديوان‌عالي آمريکا

روزنامه اطلاعات دوشنبه 20 ارديبهشت 1395-2 شعبان 1437ـ 9 مه 2016ـ شماره 26434  ص 11

 

تاملي حقوقي بر روند توقيف دارايي‌هاي ايران با تأييد

 

 

ديوان‌عالي آمريکا

 

دکتر مسعود بوجاري وکيل دادگستري کانون وکلاي مرکز

 

 

 

‏در سال 1382 ( 2003) دادگاه فدرال در نيويورک آمريکا در خصوص پرونده‌اي موسوم به پترسون که مربوط به مطالبه غرامت به سبب ادعاي حمايت ايران از تروريسم توسط بازماندگان 241 نفر از کشته‌شدگان انفجار به عمل آمده در سال 1362 ( 1983 ) در مقر تفنگداران دريايي آمريکايي در بيروت که 58 نفر نظامي فرانسوي هم جزو کشته‌شدگان مذکور بودند و جهاد اسلامي لبنان مسئوليت آن بمب گذاري را بر عهده گرفته بود و در مورد خواسته بازماندگان 19 نفر ازکشته شدگان آمريکايي و 500 نفر زخمي شدگان ناشي از انفجار کاميون بمب‌گذاري شده در پايگاه نيروهاي آمريکايي در سال 1375 ( 1996 ) در برج‌هاي «خبر» در ظهران عربستان سعودي که آنها هم جزو خواهان‌هاي پرونده مذکور بودند. خوانده دعوي همگي آنان دولت ايران و در برخي موارد نهادهايي چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بود و دولت ايران با سياست به رسميت نشناختن اين گونه دعاوي و اتخاذ رويه برعدم شرکت در اين قبيل محاکم و ممنوعيت از حضور در جلسات رسيدگي در دادگاه هاي آمريکا بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي معتقد بود: بر اساس اصل برابري حاکميت ها و مصونيت دولت ها در حقوق بين الملل ، محاکم داخلي يک دولت مجاز به رسيدگي اين قبيل دعاوي عليه دولت هاي خارجي نيست، النهايه دادگاه موصوف پس از رسيدگي‌هاي غيابي راي بر محکوميت 65/2ميليارد دلار غرامت و دستور بر توقيف اموال ايران جهت پرداخت به خانواده هاي قربانيان انفجارهاي مذکور صادر كرد و دادگاه تجديد نظر نيويورک هم درسال 1393 (2014 ) در1300 پرونده عليه ايران با عدم قبول دفاعيات ايران مبني بر نقض روابط اقتصادي بين ايران و آمريکا بر اساس قانون مربوط به عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوقي کنسولي بين ايران و دول متحده آمريکا مصوب 1334 ( 1955 ) با رد درخواست بانک مرکزي ايران بر رفع توقيف اموال آن بانک راي دادگاه فدرال را تائيد كرد.‏ قبل از صدور آراي مذکور ايالات متحده آمريکا در سال 1996 قانون مصونيت دولت هاي خارجي را که مصوب سال 1355 ( 1976 ) بوده مورد اصلاح قرار داد و بر اساس قانون فوق همه اشخاص آمريکايي آسيب ديده از حملات تروريستي در هر جاي دنيا و يا بازماندگان آنان اين اختيار را پيدا كرده بودند که بتوانند در محاکم آمريکا عليه دولت هايي که حامي عمليات تروريستي و سبب ايراد خسارت شده اند اعلام شکايت كنند. وزارت امور خارجه آمريکا که فهرستي از دولت هاي حامي تروريسم را مشخص كرده بود از سال 1363(1984) متأسفانه دولت جمهوري اسلامي ايران را هم در ليست مذکور قرار داده با وضع اصلاحيه مذکور در سال 1996 موجبات طرح دعاوي متعدد عليه دولت ايران براي اشخاص و بازماندگان آنان که در کشورهاي مختلف از ناحيه نيروهاي جهادي نظير گروه‌هاي حماس و حزب‌الله مورد صدمات و خسارات واقع شده بودند در نزد محاکم داخلي آمريکا فراهم كرد. در ادامه با صدور يک سري از آراي غيابي عليه دولت ايران و نهادهاي نظامي آن اشخاصي که در پرونده‌ها موفق به اخذ راي شده بودند، در صدد توقيف دارايي هاي ايران و اجراي آراي صادره برآمدند و همزمان با اين اقدام کنگره آمريکا، مجلس شوراي اسلامي ايران هم در اقدامي مقابله به مثل قانوني را تحت عنوان: ماده واحده قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي در 18 آبان 1378 و اصلاحيه بعدي آن به تصويب رساند که بموجب آن اتباع ايراني درصورت نقض مقررات و ايراد خسارت مي توانند عليه اقدامات آمريکا و ساير دول خارجي طبق قانون مذکور بعنوان عمل متقابل در دادگستري تهران طرح دعوي كنند.‏ روابط مالي و اقتصادي ايران و آمريکا به جهت وقوع انقلاب اسلامي و تسخير سفارت آمريکا در ايران از سال 1358 (1979) قطع شده بود و بعد از مصادره اموال و دارائي‌هاي بنياد علوي ايران در آمريکا دراوايل انقلاب و گذر از تفضيل جريان بيانيه مربوط به حل و فصل دعاوي ايران و آمريکا موسوم به بيانيه الجزاير و موضوع دارايي هاي مسدود شده ايران در آمريکا و سپس بروز اختلافات و مراجعه دو کشور به ديوان داوري لاهه و درادامه قبول طرفين به تشکيل ديوان داوري ايران - ايالات متحده به عنوان يک راه حل براي پايان دادن به بحران هاي بوجود آمده و به سبب قبول طرفين به انجام مصالحه النهايه به موجب ماده 34 ديوان با امضاي نمايندگان دو دولت در دوم دسامبر 1991 درخواست مشترکي را در ديوان به ثبت رسانيدند که ديوان با صدور حکمي بر مبناي شرط مرضي الطرفين کلا و بدون حق طرح مجدد دعوي بين دو کشور را مختومه اعلام كند ، در صورتي که مطابق اصل 139 قانون اساسي کشور در صلح دعاوي نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي بوده و همچنين ساير ايرادات به انجام روند داوري ها و مصالحه هاي انجام گرفته که پيگيري آن خارج از اين مقال است.‏ عليرغم تحريم هاي شديد مالي و بانکي آمريکا نسبت به ايران از سال 2006 با افزايش بهاي جهاني نفت در طي سال هاي 87-1386 (8-2007) دولت نهم به رغم هشدارهاي کارشناسان بانک مرکزي مبني بر پرهيز از سرمايه گذاري روي اوراق بهادار دلاري از محل فروش نفت به سبب افزايش درآمد ارزي کشور اقدام به خريد چهار ميليارد دلار اوراق بهادار داراي سود از طريق يک کارگزار در لوکزامبورگ كرده بود که کارگزار مذکور دو ميليارد دلار از اين اوراق را در اروپا و بقيه را به صورت فيزيکي در نزد سيتي بانک آمريکا نگهداري مي كرد که حدود 250 ميليون دلار از اوراق موصوف قبل از توقيف توسط ايران به فروش رفته بود ، در سال 1391 (2012) دولت آمريکا با صدور يک دستور اجرائي بانک مرکزي ايران را متهم به پولشويي كرد و با ادعاي تلاش ايران براي دستيابي به سلاح هسته‌اي اموال بانک مرکزي ايران را مسدود كرد و در ادامه مدعيان که به شدت پيگير منابع مالي ايران در آمريکا بودند، بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط خزانه‌داري آمريکا مبني بر وجود بخشي از دارايي‌هاي بانک مرکزي ايران در آمريکا و طي يک اقدام هماهنگ بين دستگاه قضائي و کنگره و دستگاه اجرائي آمريکا در همان سال براي توقيف دارايي هاي بانک مرکزي در کنگره آمريکا قانوني بنام «کاهش تهديد ايران و حقوق بشر در سوريه» به تصويب رسيد که آن قانون به دادگاه اجازه مي‌داد که مبلغ محکوميت ايران در پرونده پترسون از محل همين اموال دارايي هاي مسدود شده بانک مرکزي ايران پرداخت شود. در خلال اين مدت و تا قبل از تائيد ديوان عالي آمريکا هم همواره در جريان سفرهاي رئيس دولت گذشته براي شرکت در مجامع عمومي سازمان ملل متحد از بيم اجراي احکام مذکور توسط دستگاه قضائي آمريکا و توقيف شدن هواپيماي مورد استفاده وي در ايام توقف در نيويورک نسبت به انتقال و نگهداري آن هواپيما درفرودگاه نظامي آمريکا تا زمان بازگشت اقدام مي شد.‏ با صدور راي دادگاه فدرال آمريکا در سال 1382 (2003) مبني بر توقيف دارائي هاي بانک مرکزي ايران و در ادامه در سال 1386 (2007) با صدور حکم مبني بر پرداخت غرامت به بازماندگان قربانيان ناشي از حملات تروريستي و همزمان قانون ممنوعيت مبادلات دلاري با ايران در کنگره آمريکا به تصويب رسيد و از سال 1387 (2008) عملا بانک هاي آمريکائي از نقل و انتقال هرگونه وجوه و مبادلات دلاري با ايران ممنوع شدند و با صدور دستور اجرايي 13599 مبني بر ادامه توقيف دارائي هاي ايران از سال 1391 (2012) تحريم بانک مرکزي ايران اجرائي شد.‏‏ در سال 1393 (2014) با رد اعتراض و تجديد نظر خواهي بانک مرکزي ايران در دادگاه استيناف دوم آمريکا در نيويورک و راي براينکه مبلغ توقيف شده در حساب سيتي بانک آمريکا بايد به شکات آمريکائي پرداخت شود ، ايران با اين استدلال که رفتار دستگاه قضائي و قانونگذاري آمريکا بر خلاف امر تفكيک قوا و قانون اساسي آمريکا بوده و به منزله دخالت کنگره در رسيدگي هاي قضائي در دادگاه هاي آمريکا است ، بانک مرکزي به پيگيري موضوع در نزد ديوان عالي آمريکا پرداخت تا اينکه ديوان مذکور در مورد فرجام خواهي آن بانک در دي سال 1394 (2015) تشکيل جلسه داد و در اول ارديبهشت امسال (19 آوريل) با 6 راي مثبت در مقابل 2 راي منفي که راي رياست ديوان عالي آمريکا «جان رابرتس» جزو آراي منفي بود، راي منفي رياست ديوان عالي نه به واسطه حمايت از ايران بلکه بر اين استدلال بود که مصوبه کنگره مرز ظريف ميان قوه قضائيه و مقننه را بيش از پيش از بين مي برد و دادگستري را تضعيف مي‌كند و با اين روند منبعد کنگره مي تواند با خروج از حدود تقنيني خويش طي مصوبه اي نسبت به پرونده اي قضائي در جريان رسيدگي در خصوص وضعيت خاص و به نفع يکي از طرفين پرونده هاي بلاتکليف در دستگاه قضائي دخالت كند.کنگره با وضع مصوبه جديد نسبت به پرونده در جريان رسيدگي موسوم به «بانک مرکزي و پترسون» قدرت تصميم گيري دادگاه را به نفع احدي از طرفين مورد هدف قرار داده است. در واقع کنگره بود که به جاي دادگاه به نفع قربانيان و خواهان‌ها عليه ايران راي صادر كرد ، و قاضي ديگر مخالف راي مذکور بنام «سونيا سوتومايور»که با رياست ديوان‌عالي «جان رابرتس» هم نظر بود بيان داشت که دادگاه بايد بتواند در صدور راي مستقل عمل كند نه اينکه گوش به فرمان کنگره باشد. ديوان عالي آمريکا با تائيد پرداخت غرامت به بازماندگان قربانيان از محل دارائي‌هاي بلوکه شده بانک مرکزي ايران در راي صادره اعلام كرد که: رفتار کنگره و دادگاه هاي فدرال آمريکا خلاف استقلال قوا در آمريکا نبوده و اجازه داد راي صادره عليه ايران به اجرا در آيد. هر چند که در يک پرونده ديگر هم حدود 9 ميليون دلار از مبلغ يک راي داوري که به نفع ايران صادر شده توسط همين خواهان ها توقيف شده است و ايران در اين خصوص به ديوان عالي آمريکا اعتراض كرده و منتظر رسيدگي آن ديوان در پرونده مذکور است.‏پس از صدور راي موصوف توسط ديوان‌عالي آمريکا و به دنبال درجريان اجرا بودن پرداخت غرامت به بازماندگان قربانيان بمب‌گذاري 1983 بيروت و حکم به پرداخت غرامت به خانواده هاي قربانيان حادثه 11 سپتامبر 2001 از محل سرمايه‌هاي بلوکه شده ايران «جان کربي» سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا اعلام کرد: دولت از حکم پرداخت غرامت پشتيباني مي كندولي مقامات سياسي و ديپلماسي و بانک مرکزي ايران به‌طور گسترده نسبت به صدور راي آن ديوان اعلام اعتراض كرده و در صدد چاره براي جلوگيري از اجراي راي مذکور بر آمده‌اند.‏ ‏ وزير امور خارجه ايران طي نامه‌اي سياسي در دهم ارديبهشت 1395 (29 آوريل) به دبير کل سازمان ملل متحد اعلام كردکه: ايالات متحده آمريکا با تحريک شکات خصوصي براي طرح دعوي عليه ايران در نزد دادگاه‌هاي داخلي آمريکا مستمرا نظم و حقوق بين الملل را به چالش کشيده و به خطر انداخته است و محاکمه هاي غيابي و صدور احکام بدون حضور خوانده سبب شده ايران خود را در معرض قضاوت دادگاه‌هاي داخلي يک کشور بيگانه قرار ندهد . ميلياردها دلار راي غيابي بدون مستند حقوقي و يا مبناي واقعي عليه ايران صادر شده و قوه مقننه آمريکا قوانيني را براي ضبط دارائي‌هاي ايران تصويب کرده و مطابق به ايران دستور داده شده تا مبلغي بيش از ده و نيم ميليارد دلار به خانواده‌هاي قربانيان تروريستي بپردازد و اين اتهام که ايران در اين وقايع از تروريست‌ها حمايت فعال كرده است در تعارض کامل با اظهارات علني و يافته‌هاي آشکار يا طبقه‌بندي شده حاصل از تحقيقات دولت و کنگره آمريکا قرار دارد و ايران خود قرباني گروه‌هاي تروريستي بوده و مستمرا در صف مقدم مبارزه بين‌المللي با آنها و همقطاران افراطي تکفيري آنان قرار دارد. آمريکا در تعارض با عينيات بديهي و اساسي ترين اصول حقوق بين الملل يک ساختار جعلي شبه حقوقي به وجود آورده و از اين طريق در صدد دست اندازي غير قانوني بر دارائي‌هاي ايران در آمريکا و بانک‌هاي خارجي و حتي دارائي‌هاي فرهنگي ايران که در نزد موزه‌هاي آمريکا به امانت گذاشته شده بر آمده است.‏ در ادامه نامه مذکور وزير امور خارجه با تاکيد بر اصل مصونيت دولت‌ها در قالب کنوانسيون ملل متحد در مورد مصونيت قضائي دولت‌ها و اموال آنها که مورد تفوق جامعه جهاني و نظام‌هاي حقوقي و ديوان دادگستري بين‌المللي بوده، ادعاها عليه يک دولت داراي حاکميت بايد مطابق ساز و کارهاي پيش بيني شده در توافقات دو يا چندجانبه يا به نحو مناسب از طريق محاکم صالحه بين‌المللي حل وفصل شوند و کنگره آمريکا به همراه قواي ديگر اين کشور در اين صددند که اصل بنيادين مصونيت دولت‌ها و بانک‌هاي مرکزي را به بهانه يک دکترين بي‌پايه حقوقي که مورد شناسائي جامعه بين‌المللي نبوده به چالش بکشند و نقض كنند. بي اعتنائي بارز آمريکايي‌ها نسبت به اصل مصونيت دولت‌ها موجب فرسايش سيستماتيک اين اصل بين‌المللي خواهد شد، و راي دادگاه‌هاي آمريکا مرتبط با مصادره حدود يک و هشت دهم ميليارد دلار بانک مرکزي ايران به نفع شاکيان خصوصي را مردود دانسته و به سبب سياست‌هاي خصمانه آمريکا در جريان سرنگوني دولت ايران در سال 1332 و ساير اعمال تا 1357 و در ارائه انواع کمک‌ها در جنگ تجاوزگرانه (جنگ تحميلي صدام عليه ايران) از سال 1359 تا سال 1367 و سرنگوني تعمدي هواپيماي غير نظامي ايران در سال 1367 با 290 مسافر و غارت دارائي‌هاي ايران در خارج از کشور موجب اين بوده که ايران حق خود را براي اتخاذ تدابير و انجام اقدامات متقابل محفوظ بداند و از دبيرکل انتظار داشته با به‌کارگيري مساعي جميله از آمريکا بخواهد به تعهدات بين‌المللي پايبند و نقض اصل بنيادي مصونيت دولت‌ها را متوقف و دارائي‌هاي ايران را نزد بانک هاي آمريکا آزاد و در چارچوب تعهدات برجام مداخله در تعاملات مالي و تجاري ايران در خارج از آمريکا را متوقف كند و درخواست شده اين نامه ذيل عنوان «حکومت قانون در سطوح ملي و بين‌المللي» در دستور کار مجمع عمومي ملل متحد و شوراي امنيت منتشر شود.‏ سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا «مارک تونر» در پاسخ به نامه وزير امور خارجه ايران به دبيرکل سازمان ملل اعلام كرد: راي ديوان‌عالي آمريکا براي مصادره دارائي بانک مرکزي ايران به دليل انطباق با قوانين آمريکا ناقض قوانين بين‌المللي نبوده و نيازي به ارجاع به سازمان ملل نيست، و ما راههاي ديگري براي ارتباط با ايران داريم و سعي مي‌کنيم دغدغه‌هاي مشترک‌مان را از طريق کانال‌هاي موجود حل و فصل كنيم.‏ استفان دوژاريک سخنگوي دبير کل سازمان ملل متحد در واکنش به نامه وزير امور خارجه ايران اعلام كرد: دبير کل در صورتي وارد اين مسئله مي شود که آمريکا هم موافق باشد و در صورتي که دو کشور درخواست كنند، دفاتر ميانجي گري و حل اختلاف زير نظر دبيرکل سازمان ملل آماده کمک و ميانجيگري براي حل اختلاف ميان دولت‌ها هستند.‏ برخي ديدگاه‌ها در داخل با توجه به سابقه عدم پايبندي آمريکايي‌ها به تعهدات بين‌المللي و عمل نکردن به تعهدات قرارداد الجزاير و کارشکني عملي آمريکا در اجراي برجام بر اين نظرند که با تشکيل پرونده‌هاي متعدد در خصوص خسارات وارده به ايران در داخل مي‌توان آمريکا را محکوم و دستور به توقيف اموال آنان از جمله اقدام به توقيف کشتي‌هاي تجاري آمريکا در خليج فارس را صادر كرد.‏ ‏ گروهي ديگر در خصوص صدور حکم غير حقوقي با شائبه سياسي دستگاه قضائي آمريکا راه حل حقوقي اين پرونده را مراجعه به ديوان بين‌المللي دادگستري و اخذ دستور موقت از ديوان اعلام داشته اند و نظري ديگر پيشه گرفتن راه حل سياسي و انجام مذاکرات با دولت آمريکا را مطرح كرده‌اند و برخي ديگر در اين خصوص تشکيل ديوان داوري بين‌المللي را براي حل اختلافات ايران و آمريکا همچون ديوان داوري براي رسيدگي به اختلافات ايران و آمريکا در قضيه گروگانگيري را ارائه طريق كرده‌اند.‏با توجه به شرح قضيه و روند رسيدگي‌هاي به عمل آمده و تائيد نهايي ديوان‌عالي آمريکا برتوقيف دارايي هاي بانک مرکزي براي پرداخت غرامات و حمايت مجدد کنگره و کاخ سفيد از راي ديوان عالي آمريکا چشم‌انداز روشني براي حل و فصل مسالمت‌آميز موضوع در بين دو کشور وجود ندارد، لذا ضمن توجه به نظرات طرف مقابل و شرط و نحوه پيشنهاد سازمان ملل متحد براي دخالت در قضيه و عدم وجود اجماعي حقوقي در سطح جهان براي مقابله با اقدامات آمريکا و لحاظ مجموعه ديدگاه‌هاي حقوق دانان و کارشناسان داخلي براي رفع توقيف دارائي‌هاي ايران در کنار پيگيري هاي حقوقي و ديپلماسي و انجام مذاکرات سياسي بايد توجه داشت هر چند با ورود کنگره به موضوع از طريق تصويب قانون خاص در سال 2012 تحت عنوان «قانون کاهش تهديد ايران و حقوق بشر در سوريه» با دخالت قوه اجرائي آن کشور شائبه سياسي و هماهنگي و اتفاق تصميم در نهادهاي تقنيني و اجرائي و قضائي آمريکا براي صدور حکم عليه ايران شکل گرفته است. صرفنظر از توان بالاي سياسي آن کشور در شرايط حاضر جهان و تاثير گذاري غير منصفانه بر سازمان ملل متحد و شوراي امنيت و ديگر ارکان آن سازمان و همچنين با اثرگذاري بر ديگر تصميمات بين‌المللي همواره سبب شده که آمريکا به موجب قوانين داخلي بر اجراي مقررات بين المللي در سطح جهان تاثير بگذارد ، که به‌طور نمونه در جريان عدم صدور ويزا براي سفير پيشنهادي ايران در سازمان ملل از ورود سفير ايران به مقر آن سازمان در خاک آن کشور جلوگيري بعمل آورد و يا اينکه به جهت وابستگي شديد فعاليت تجاري دنيا به دلار و با اعمال و تمديد هر ساله تحريم‌هاي بانکي سبب خروج بانک هاي ايران از چرخه مبادلات دلاري در سطح دنيا شده و با انجام جريمه ها و اجراي مجازات‌ها نسبت به ساير بانک‌هاي خارجي عملا اجراي مفاد توافق بين‌المللي برجام را غيرممکن ساخته است.‏ ‏ به جهت طي مراحل قبلي دادرسي قضيه و صدور آراي متعدد قضائي بشرح رسيدگي هاي بعمل آمده در نزد دادگاه فدرال و سپس رسيدگي به اعتراض بانک مرکزي ايران نسبت به راي آن دادگاه و بررسي دلايل تجديد نظرخواهي در نزد دادگاه تجديدنظر نيويورک و صدور راي بر رد تجديد نظرخواهي و در ادامه فرجام‌خواهي ايران از راي آن دادگاه تجديدنظر و بررسي موضوع در نزد ديوان عالي قضائي آمريکا که نهايتا آن ديوان راي بر تائيد توقيف دارايي‌هاي بانک مرکزي ايران صادر كرده است. در مراجعه به ديوان بين‌المللي دادگستري (‏ICJ‏) به عنوان يک نهاد قضائي و يکي از ارکان اصلي سازمان ملل متحد که طبق مواد 7 و 92 منشور، اساسنامه آن ديوان جزو لاينفک منشور سازمان ملل است، ديوان در کنار صلاحيت مشورتي داراي صلاحيت ترافعي براي حل اختلافات بين‌المللي فيمابين دولت‌ها بر اساس قواعد حقوق بين‌الملل است. مبناي صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري براي رسيدگي به اختلافات کشورهاي عضو ابراز قبول يا «رضا»ي دولت‌ها به عنوان شرط لازم در پذيرش صلاحيت ديوان براي رسيدگي به اختلافات قبل يا بعد از بروز اختلافات است. اين شرط قبول و رضا و توافق براي رسيدگي به اختلاف مطروحه را هم به عبارتي سخنگوي دبير کل سازمان ملل متحد در واکنش به نامه وزير امور خارجه ايران براي ورود دبير کل و آن سازمان جهت ميانجي گري و حل اختلاف بين دو کشور ايران و آمريکا اعلام داشت.‏ هر دو کشور ايران و ايالات متحده آمريکا از اعضاي سازمان ملل بوده که اساسنامه ديوان را پذيرفته‌اند و تا کنون در ديوان مذکور عليه يکديگر داراي سوابق مراجعه براي حل اختلاف هستند، در آخرين مرحله ايران به استناد معاهده مودت 1955 در سال 1992 دعوايي را تحت عنوان سکوهاي نفتي بر عليه آمريکا در آن ديوان مطرح كرد و متعاقبا آمريکا هم دعوي متقابل عليه ايران در ديوان طرح كرد و سر انجام پس از بررسي‌هاي طولاني و گذشت يازده سال و 4 روز در 6 نوامبر 2003 منجر به راي نهايي شد که ماحصل آن اين بود که ديوان حکم به پرداخت خسارت به نفع ايران نداد و حتي حمله به سکوهاي نفتي ايران توسط آمريکا را نقض مقررات مسلم حقوق بين‌الملل اعلام نكردو صرفا اعلام داشت: حملات آمريکا به سکوهاي نفتي ايران بر اساس بند 1 ماده 20 عهد نامه مودت قابل توجيه نبوده است.‏ ‏ طبق ماده 94 منشور کشورها در صورت طرح دعوي عليه يکديگر در ديوان به جهت طرف دعوي قرار گرفتن متعهد به تبعيت از تصميم ديوان هستند. ايران وآمريکا مي‌توانند با انعقاد مصالحه نامه اي اختلاف مطروحه خود را به ديوان ارجاع دهند، و يا اينکه در صورت دستور کار قرار گرفتن نامه وزير امور خارجه ايران در شوراي امنيت ، آن شورا مي تواند طبق بند 3 ماده 36 منشور به طرفين توصيه نمايد که اختلاف خود را از طريق ديوان بين‌المللي دادگستري حل و فصل كنند که در هر دو صورت به قبول و رضايت هر دو کشور نياز است . هر چند ايران معتقد بوده در قضيه مذکور آمريکا به اصل مصونيت دولت‌ها که نمود بارز حاکميت دولت ها بوده توجه نكرده است ولي بايد توجه داشت درکنار نسبي بودن اصل مصونيت قضائي دولت‌ها آن هم فقط در قبال اعمال حاکميت که در حقوق بين‌الملل عرفي مطرح بوده، اصولا هنگامي اصل مصونيت مطرح مي‌شود که قضات کشور محل رسيدگي به دعوا براساس حقوق داخلي و حقوق بين‌الملل صلاحيت خود را احراز نكرده و براي رسيدگي به دعوي بر طبق معيارهاي داخلي و سر زميني اقدام نكنند. ‏ با توجه به چند مرحله حضور ايران درنزد مراجع قضائي آمريکا براي پيگيري حقوقي موضوع جهت رفع توقيف دارايي‌هاي بانک مرکزي و هرچند که حضور ايران در نزد آن مراجع از منظر دولت ايران بمنزله قبول صلاحيت ذاتي محاکم داخلي آن کشور در رسيدگي به موضوع اعلام نشده و حضور ايران ناشي از اجبار براي جلوگيري از برداشت و رفع توقيف از دارائي‌هاي بانک مرکزي ايران اعلام شده ولي با لحاظ پروسه ده ساله رسيدگي هاي قضايي بعمل آمده و صدور چند مرحله آراي قضايي و توجه به سوابق ديگر قضايا و دعاوي مورد رسيدگي توسط ديوان بين‌المللي دادگستري که اساسا بين مصونيت و بي کيفرماندن تفاوت قائل شده ، ممکن است سبب اين اعلام نظر از سوي آن ديوان شود که در همان مرحله مقدماتي ديوان صلاحيت خود را براي ورود به رسيدگي به دعوي نپذيرد و بالطبع اقدام به صدور دستورموقت براي عدم برداشت از دارايي هاي توقيف شده ايران نكند و در ادامه پيگيري ديگر اقدامات حقوقي و ديپلماسي و سياسي ايران را براي حل قضيه با مشکلات بيشتري مواجه نمايد و يا پيشه گرفتن ساير شيوه‌ها را براي حل و فصل اختلافات در اين خصوص بين ايران و آمريکا را دشوار و يا غير ممکن سازد.‏ در کنار پيگيري‌هاي حقوقي توسط وکلا وحقوقدانان مجرب و انجام راه‌هاي ديپلماسي در بين مقامات سياسي با طرح پيشنهاد داوري اختياري و دقت نظر در تنظيم موافقت‌نامه خاص داوري بين دو کشور مي‌توان نسبت به حل موضوع مورد اختلاف در روند توقيف از دارايي‌هاي بانک مرکزي ايران اقدام كرد.     خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران - ایرنا کد خبر  ( 5322999 )  82078343  مورخه 1395/2/28