در حالی که دولت و بانک مرکزی طی هفتههای اخیر بر لزوم همراهی شبکه بانکی در دوره جنگ و تعویق اقساط تسهیلات تأکید کردهاند، واقعیت میدانی چیز دیگری را نشان میدهد؛ تعویق اقساط و حذف جریمه دیرکرد همچنان در حد بخشنامه باقی مانده و بسیاری از مشتریان میگویند بانکها مانند گذشته از آنها جرایم تأخیر را مطالبه میکنند.
بخش قابل توجهی از کسبه و واحدهای تولیدی که در ماههای گذشته با افت درآمد روبهرو شدهاند، انتظار داشتند تصمیمات حمایتی دولت حداقل بخشی از فشار اقتصادیشان را کاهش دهد. اما تماسهای مکرر شعب بانکی برای یادآوری سررسید اقساط و دریافت دیرکرد، خلاف وعدههای رسمی را ثابت میکند.
مصطفی مطورزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، میگوید بانکها نهتنها اقساط را به تعویق نینداختهاند، بلکه جریمه دیرکرد را هم طبق روال سابق مطالبه میکنند. به گفته او، وزارت اقتصاد صراحتاً دستور داده بود اقساط دوره اضطرار جابهجا شود و دیرکردها لحاظ نشود، اما بانکها همچنان روی دریافت جرایم پافشاری میکنند. این روند اصلاً قابل قبول نیست و دولت باید با جدیت برخورد کند.
در همین حال، بانک مرکزی با صدور بخشنامهای تازه تلاش کرده بخشی از نگرانی مردم را کاهش دهد. طبق این ابلاغیه، تأخیر در بازپرداخت تسهیلات خرد تا سقف 700 میلیون تومان در بازه 9 اسفند 1404 تا 9 خرداد 1405، دیگر باعث کاهش امتیاز اعتباری افراد نخواهد شد.
رضا قاسمپور، مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران،در گفتوگو با خبرنگار ما توضیح داده که تمام بدهیهای غیرجاری در این بازه زمانی و در این سقف مبلغ، از مدل اعتبارسنجی حذف شدهاند؛ البته به شرطی که مانده بدهی فرد بیش از 500 میلیون تومان نباشد و وام پس از تاریخ اعلامشده وارد طبقه غیرجاری شده باشد.
با این حال، حذف اثر منفی در اعتبارسنجی جای خالی یک موضوع مهم را پُر نمیکند؛ بانکها همچنان جریمه دیرکرد اقساط را برای تسهیلات زیر 700 میلیون تومان دریافت میکنند، مسئلهای که با روح حمایتی بخشنامهها سنخیتی ندارد و نشاندهنده فاصله محسوس میان سیاستهای مکتوب و واقعیت عملکرد شعب است.
در کنار تسهیلات بانکی، چکهای برگشتی ثبتشده در همین بازه نیز از تأثیرگذاری در رتبه اعتباری افراد معاف شدهاند؛ اما تا زمانی که رویه عملی بانکها اصلاح نشود، بخش زیادی از فشار مالی و روانی بر دوش مردم باقی میماند و حمایتهای اعلامی دولت بهسختی در زندگی روزمره آنها احساس خواهد شد.