به گزارش اقتصادنیوز اخبار دریافتی حکایت از آن دارد که اصلاحات مذکور باید در سقف منابع بودجه,, عمومی با محوریت اصلاح سهم صندوق توسعه ملی انجام شود. دولت سقف بودجه عمومی برای سال آینده را ۴۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود. طبق قانون از محل فروش نفت باید ۱۴ درصد سهم شرکت ملی نفت و ۳۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی محاسبه و به این دو نهاد پرداخت شود. مابقی هم در قالب واگذاری داراییهای سرمایههای میتواند بهعنوان منابع بودجه پیشبینی شود. اما برای سال آینده سهم ۳۴ درصدی صندوق بهدلیل تعهدات هزینهای پیشبینی شده در بودجه صفر شده بود. بهعبارتی دولت قصد داشت بهدلیل محدودیتهای فروش نفت و کاهش منابع از این محل، سهم صندوق توسعه ملی را به جای واریز به حساب این نهاد، در بودجه سال آینده هزینه کند. اما اخبار حکایت از آن دارد که دولت در سال ۹۸ فقط ۱۴ درصد از سهم صندوق را میتواند در بودجه هزینه کند و ۲۰ درصد باقیمانده را باید به صندوق توسعه ملی واریز کند. برآوردها نشان میدهد در سال آینده سهم ۳۴ درصدی صندوق حداکثر ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با تصمیم جدید برای اصلاح سقف بودجه دولت فقط میتواند برای حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق هزینه پیشبینی کند و ۲۸ هزار میلیارد تومان باقیمانده باید به صندوق واریز شود.در این صورت باید یا ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع جدید پیشبینی شود که کارشناسان احتمال, آن را کم میدانند یا باید در بخش هزینهها ۲۸ هزار میلیارد تومان صرفهجویی اتفاق افتد. هر کدام از این سناریوها لحاظ شود به نظر نمیرسد دولت بتواند ۲۵ آذر و مطابق با برنامه از پیش تعیینشده لایحه, بودجه را به مجلس, ارائه کند.