به گزارش اقتصادنیوز در این شرایط دولت یا باید به سمت صرفهجویی برود یا آنکه منابع جدید درآمدی ایجاد کند. همچنین احتمال دارد دولت به تدوین بودجه, در دو سقف اقدام کند؛ سقف اول حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان.
اصلاح لایحه, بودجه سال ۹۸ کل کشور به توصیه رهبر معظم انقلاب، تقدیم این لایحه به مجلس شورای اسلامی را به روزهای آتی موکول کرد. خبرهای غیررسمی از مجلس حاکی از آن است که دولت پس از اعمال اصلاحات توصیه شده، احتمالا طی ۱۰ روز آینده این لایحه مهم و برنامه مالی یکساله کشور را به پارلمان تقدیم میکند. دیروز هم نمایندگان جلسهای غیرعلنی درباره لایحه بودجه سال ۹۸ تشکیل دادند و به بررسی این موضوع پرداختند. سهشنبه هفته گذشته و در جریان جلسه سران سه قوه، موضوع توصیههای مقام معظم رهبری به دولت برای اصلاح لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور علنی شد؛ درست زمانی که قرار بود این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. با این همه، محورهای توصیه شده برای اصلاح این لایحه چیست؟ دولت در لایحه اولیه، سقف بودجه عمومی برای سال آینده را ۴۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود اما براساس آنچه روز گذشته، بهروز نعمتی، سخنگوی هیاترئیسه مجلس در توضیح جلسه غیرعلنی نمایندگان به خبرنگاران گفت، سقف بودجه عمومی سال ۹۸، به عدد تقریبی۴۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که البته سقف بودجه به تحقق برخی از درآمدهای پیشبینی شده در سال آینده بستگی دارد و ممکن است این رقم افزایش نیز داشته باشد. براساس اطلاعاتی که «دنیایاقتصاد» از برخی نمایندگان مجلس بهدست آورده است، اصلاحات توصیه شده برای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را میتوان در ۴ محور تعریف کرد.
نخستین محور این اصلاحات، مربوط به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده کشور و نیز بازنگری در تصمیم دولت درباره سهم این صندوق است. براساس قانون، دولت باید در سال ۹۸ از محل فروش نفت، سهم ۱۴ درصدی برای شرکت ملی نفت و سهم ۳۴ درصدی برای صندوق توسعه ملی محاسبه و به این دو نهاد پرداخت کند. اما دولت در لایحه اولیه خود، سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۸ را بهدلیل تعهدات هزینهای که در همین لایحه پیشبینی کرد، به صفر رسانده بود. بهعبارتی دولت قصد داشت بهدلیل محدودیتهای فروش نفت و کاهش منابع، سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی را به جای واریز به حساب این نهاد، در بودجه سال آینده هزینه کند.
اما یکی از اصلیترین محورهای اصلاحی مدنظر مقام معظم رهبری به همین موضوع مربوط است؛ شنیدهها حکایت از آن دارد که براساس توصیههای مقام معظم رهبری، دولت در سال ۹۸ تنها میتواند ۱۴ درصد از سهم صندوق توسعه ملی را در لایحه بودجه هزینه کند و موظف است ۲۰ درصد باقیمانده یعنی حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان را به صندوق توسعه ملی واریز کند. بنابراین دولت دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید به فکر ایجاد منابع درآمدی جدید حدود ۲۶ هزار میلیارد تومانی برای مصارفی باشد که به امید سهم صندوق توسعه ملی، پیشبینی کرده بود یا آنکه باید در مصارف خود، ۲۶ هزار میلیارد تومان صرفهجویی کند. با توجه به اوضاع مالی کشور، کارشناسان امکان ایجاد منابع جدید را بسیار کم میدانند. بنابراین احتمالا گزینه محتملتر برای دولت صرفهجویی است. البته دولت میتواند از راه سومی نیز بهره گیرد؛ ترکیبی از پیشبینی منابع درآمدی جدید و کاهش برخی هزینههای غیرضروری در لایحه بودجه.
محور دیگر توصیههای اصلاحی رهبر معظم انقلاب مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور در سال آینده است؛ موضوعی که باید در لایحه بودجه سال ۹۸ مورد توجه قرار گرفته و اعمال شود. براساس آنچه برخی نمایندگان مجلس به «دنیایاقتصاد» اعلام کردهاند، دولتیها قصد دارند در این زمینه، رقمی معادل ۵/ ۲ میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی کشور، به بودجه دفاعی سال آینده بیفزایند. به گفته نمایندگان، محاسبات نشان میدهد که این رقم، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان و علاوهبر بودجهای است که دولت در لایحه اول پیشبینی کرده بود. بهعبارت دیگر دولتیها باید برای ۱۵ هزار میلیارد تومانی که قرار است به مصارف بودجه دفاعی کشور افزوده شود، منابع درآمدی جدید ایجاد کنند زیرا در لایحه اولیه بودجه ۹۸، آن را پیشبینی نکرده بودند. در واقع دولت در این زمینه نیز ۳ راه بیشتر ندارد؛ یا آنکه منابع درآمدی جدید در لایحه بودجه پیشبینی کند یا آنکه با صرفهجویی در برخی مصارفی که پیش از این پیشبینی کرده بود، بتواند بودجه مدنظر خود برای هزینهکرد در زمینه دفاعی را محقق سازد. البته دولت میتواند از ترکیب هر دو راه یاد شده نیز برای این امر بهره گیرد.
بنابراین در دو مورد یاد شده، یعنی بازنگری در سهم صندوق توسعه ملی و نیز افزایش بودجه دفاعی، دولت باید رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد کند یا در روش دوم، برای محقق کردن این اهداف، از برخی مصارف دیگر بکاهد؛ زیرا الزام به واریز ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی به حساب این نهاد، حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهایی که دولت در لایحه نخست پیشبینی کرده بود، کم کرد و از سوی دیگر، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز در ردیف بودجه دفاعی، بر مصارف و هزینههای قطعی دولت افزود. بنابراین بهنظر میرسد این موضوع یکی از اصلیترین مناقشاتی است که طی روزهای آینده درباره لایحه بودجه مطرح خواهد شد؛ اینکه دولت چگونه و از کجا میتواند منابع درآمدی جدید ایجاد کند یا آنکه برای صرفهجویی، از کدام مصارف در بودجه صرفنظر خواهد کرد.
محور سوم توصیههای اصلاحی در لایحه بودجه ۹۸، توجه بیش از پیش به اقشار آسیبپذیر جامعه است. حل مشکلات حقوق کارمندان و بازنشستگان و توجه به معیشت مردم و به حداقل رساندن فشار ناشی از مشکلات از موضوعاتی است که دولت باید در بودجه ۹۸ به آن توجه ویژه داشته باشد.
ازسوی دیگر، براساس اظهارات برخی نمایندگان مجلس، در این رهنمودها بر افزایش هرچه بیشتر شفافیت در بودجه کشور تاکید شده است. همچنین حرکت در مسیر چند ساله شدن لوایح بودجه یکی از توصیههایی است که در قالب افزایش شفافیت بودجهای مطرح شده است.
با توجه به همه آنچه بهعنوان محورهای اصلاحی در لایحه بودجه مطرح شد، موضوعی دیگر نیز درباره لایحه بودجه سال آینده کل کشور مطرح است. شنیدهها از نمایندگان، حکایت از آن دارد که دولت در یکی از سناریوها، قصد دارد بودجه سال آینده را دوسقفی ارائه کند. به این معنا که سقف اول بودجه ۹۸ را با توجه به کاهش درآمد ناشی از الزام به واریز ۲۰درصد از سهم صندوق توسعه ملی، ۴۰۷هزار میلیارد تومان در نظر گیرد. سقف دوم را نیز با پیشبینی منابع درآمدی جدید و به اصطلاح افزایش درآمدها، بیش از ۴۴۰هزارمیلیاردتومان ببندد.