به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر ،بهاره آروین رئیس کمیته کمیته شفافیت و شهر هوشمند، با اشاره به برخی مشکلات و موانع اجرایی موجود دراجرای کامل مصوبه «الزام شهرداری, تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات» گفت: به دلیل همین مشکلات، قرار, بر این شد تا جهت رفع این مسائل، بررسیهایی صورت گیرد و تصمیماتی در سطح مدیریت گرفته شود. خوشبختانه جلسه خوبی در این راستا برگزار شد و با موافقت معاون مالی قرار شد تا این مشکلات حداکثر تا پایان آذرماه رفع شود.
وی با بیان اینکه چهار مشکل در این راستا مورد بررسی قرار گرفته، گفت: اولین مورد، شرح خدمات قراردادها بود که ضروری است مطابق با مصوبه هرچه سریعتر به فیلدهایی که بر روی سامانه شفاف نمایش داده میشود، افزوده شود.
آروین تاکید کرد: رسانهها و شهروندان در حال حاضر فقط با موضوع و مبلغ قراردادها را ارزیابی میکنند که این ارزیابی دقیقی نیست و در برخی از مواقع مواردی هم که پررنگ میشود، خیلی منصفانه نیست چون اتفاقا اگر روی شرح خدمات دقت شود، این نکته دیده میشود که قرارداد چندان دور از مبلغ واقعی نبوده است. بااینحال چون پیش از این، بارگذاری شرح خدمات قرارداد به صورت یک فایل جداگانه و به عنوان ضمیمه قرارداد اجباری نبوده است، نقصان قرار دادهای, موجود از این لحاظ زیاد است.
وی افزود: به همین دلیل قرار شد انتشار عمومی جزئیات شرح خدمات قراردادها در قالب یک بخشنامه به مناطق اطلاعرسانی شود که تا پایان آذر - که مهلت ششماهه شهرداری تهران برای اجرای مصوبه (طبق خود مصوبه) به پایان میرسد و باید همه آن فیلدهایی که در مصوبه پیشبینی شده در سامانه شفاف هم بیاید. لذا ضروری است به مناطق اعلام شود که شرح خدمات را تکمیل و ضمائم مربوطه را بارگذاری کنند تا انشاءالله در پایان پاییز امسال شرح خدمات قراردادها هم با جزئیات کامل روی سامانهی شفاف نمایش داده شود.
به گفته آروین، دومین مشکلی که مورد بحث و بررسی قرار گرفت بسته شدن عامل هزینه در سامانه مالی بود. در حال حاضر سامانه مالی به سامانه قراردادها وصل است. پیش از این دیده شده بود که مناطق، قراردادی را در سامانه قراردادها به دلیل این که بر روی شفاف ارائه میشد ثبت نمی کردند و در ادامه در سامانه مالی ثبت میشد. خوشبختانه در جلسات گذشته پس از اینکه با همکاری معاونت مالی مغایرتهای بین دو سامانه مالی و قراردادها رفع شد، مسیر دسترسی ایجاد قرارداد جدید در سامانه مالی بسته شد تا از ثبت همه قراردادها در سامانه قراردادها و انتشار عمومی آنها بر روی وبسایت شفاف اطمینان حاصل شود.
وی ادامه داد: با اینحال مجددا مشاهده شده که بعضا مناطق هزینهای را ثبت میکنند اما در ادامه عامل هزینه را - که میتواند یکی از دهها مورد مثل قرارداد، فاکتور یا صورتوضعیت باشد- ثبت نمی¬کنند. ما این نکته را مطرح کردیم که تکمیل این فیلد باید اجباری شود تا درصورتی که درخواست وجه برای قرارداد است، اطمینان از ثبت قرارداد در سامانه قراردادها صورت گیرد. مساله اجراییاش هم این بود که چون موارد هزینهکرد خیلی متعدد و متنوع است، تکمیل اجباری این فیلد و انتخاب یکی از چند گزینه پیشفرض، مناطق را دچار مساله میکرد. اما از سوی دیگر هم عدم ثبت عامل هزینه در سامانه نیز دچار مشکل است چراکه میتواند به عنوان یک راه فرار از ثبت قرارداد در سامانه قراردادها محسوب شود. از اینرو با توافق اولیه با معاونت مالی و اداری، قرار بر این شد تا نیمه ماه جاری بررسیهای لازم صورت گیرد و راهکارهایی برای اجباری شدن تکمیل این فیلد در سامانه مالی به کمیته شفافیت ارائه شود.
عضو شورای شهر تهرانئ مشکل سوم پیشآمده را بحث قراردادهای محرمانه, عنوان کرد و گفت: بر اساس مشاهده های انجام شده، برخی واحدهای تابعه که بدون گردش به ثبت قراردادها اقدام میکنند، به بهانه محرمانه بودن اسناد برخی قراردادها، از ثبت آن در سامانه سر باز میزنند. در جریان برگزاری یک جلسه با معاونت مالی و اداری شهرداری تهران این موضوع مطرح شد که اگر قرار باشد واحد مربوطه به این نتیجه برسد که چه چیزی محرمانه است و چه چیزی نیست، نظارت بر عملکرد واحدهای مربوطه عملا بی معنا خواهد شد. چراکه ممکن است واحد مربوطه یک قرارداد را به هر دلیلی، ثبت و منتشر نکند چراکه آن را بهعنوان قرارداد محرمانه قلمداد میکند. بر این اساس مقرر شد معاونت مالی برای تصویب این که چه قراردادی محرمانه است یا نیست، دستورالعمل,ی را تا انتهای پاییز سال جاری به شورای شهر تهران ارائه دهد و در این فرآیند، این مسأله را مشخص کند که چه کسی و بر چه اساسی تشخیص میدهد که قراردادی محرمانه است یا خیر.
عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با اشاره به پیشنهادی که هنگام بررسی این مصوبه در صحن علنی ارایه شد گفت: این پیشنهاد با استناد به ویژگی شهرداری تهران به عنوان یک سازمان خدماتی مطرح شد که اساسا در یک سازمان خدماتی بحث قرارداد محرمانه، بلاموضوع است و به همین دلیل ممنوعیت انتشار قراردادهای محرمانه به کل از متن مصوبه حذف شد. البته این دست موارد خیلی معدود است و مواردی هم که گزارش آنها آمده، واقعا انگشتشمارند، اما اگر درحال حاضر شهرداری تهران از این موارد معدود با خبر است، باید خیلی روشن و شفاف اطلاع بدهد تا بتوانیم صحن شورا را هم در جریان این امر قرار دهیم.
و اما مشکل آخر در اجرای این مصوبه هم این بود که سامانه قراردادها بهتدریج و بهصورت فراهم شدن ثبت باگردش قراردادها در واحدهای تابعه، در حال راهاندازی است. این نکته بارها دیده شده که به عنوان نمونه سامانه در ۸ واحد تابعه بیش از یک سال است بهصورت باگردش راهاندازی شده ولی قراردادی در آن ثبت نمیشود و به عبارتی گویی این راهاندازی صوری است! پس از بررسی¬های انجام شده مشخص شد دقیقا مشابه مناطق، ثبت قرارداد همچنان در سامانه مالی صورت میگیرد و از آنجاییکه اطلاعات وبسایت شفاف از روی سامانه قراردادها فراخوانی میشود نه سامانه مالی، اطلاعات بسیاری از قراردادهای واحدهای تابعه در شفاف نمایش داده نمیشود. این موضوع با معاونت مالی و اقتصادی شسهرداری تهران هماهنگ شد که اگر در سازمانها و شرکتها، بالاترین مقام واحد اجرایی و معاونت تایید کرد که در آن واحد، سامانهی قراردادها باگردش راهاندازی شده، مشابه مناطق مسیر ایجاد قرارداد جدید در سامانه مالی بسته شود تا سامانه قراردادها بهطور واقعی مورد استفادهی واحد مربوطه قرار گیرد و به تعبیر دیگر راه اندازی آن به شکل ویترینی و نمایشی نباشد.