به گزارش, ایبِنا، معاون, اول رییس جمهور با اشاره به برنامه ریزی و هدفگذاری آمریکا برای تحریم بخش های مهم و اثر گذار در اقتصاد, کشور که نسبت به آنها حساسیت اجتماعی بالایی وجود دارد، تاکید کرد: یکی از مهمترین صنایعی که مورد تحریم آمریکاییها قرار گرفته، صنعت خودروسازی کشور است.
جهانگیری با اشاره به اهمیت صنعت خودرو سازی در اشتغالزایی، افزود: صنعت خودروسازی کشور با همه نقدها و گله هایی که در جامعه نسبت به آن وجود دارد، صنعتی است که زنجیره گسترده ای از واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ بویژه واحدهای قطعه سازی در سراسر کشور به آن وابسته هستند.
وی با بیان اینکه چند صد هزار نفر در صنعت خودروسازی و صنایع وابسته به آن اشتغال دارند، تصریح کرد: یکی از اولویت های مهم دولت در شرایط خطیر کنونی حمایت از واحدهای تولیدی در مقابل تحریم های ظالمانه آمریکا است چراکه این تحریم ها با هدف ایجاد نارضایتی از طریق گسترش بیکاری و مانع تراشی بر سر تولید کالاهای مورد نیاز مردم، انجام می شود.
رییس ستاد, فرماندهی اقتصاد مقاومتی, با بیان اینکه امروز شرایط صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور، شرایطی عادی نیست، اظهار داشت: در گذشته هدف گذاری صنعت خودرو مبتنی بر همکاری و تولید مشترک با خودروسازان, برتر بین امللی بود، اما امروز با وضع تحریم ها علیه صنعت مهم خودرو سازی کشور، شرایط این صنعت، شرایطی غیرعادی است و نباید اجازه دهیم کارخانه های خودروسازی و واحدهای قعطه سازی کشور با مشکل روبرو شوند.
جهانگیری با اشاره به رفتارهای دو گانه رسانه های بیگانه با موضوعات اجتماعی در سطح جهان، افزود: متاسفانه امروز رسانه های بیگانه با بزرگنمایی برخی اعتراضات در واحدهای تولیدی کشور قصد التهاب آفرینی در جامعه را دارند این در حالی است که به سادگی از کنار اعتراضات اجتماعی در سایر کشورها نظیر آنچه در فرانسه و سایر کشورهای اروپایی شاهد هستیم، عبور کرده و از پوشش خبری این حوادث خودداری می کنند.
اسحاق جهانگیری بر لزوم استفاده از ظرفیت و توانمندی داخلی برای ساخت قطعات خودرو که از خارج وارد می شوند، تاکید کرد و گفت: خودرو سازان باید با کمک دانشگاه ها و بخش خصوصی قطعات مورد نیاز این صنعت را در داخل تولید کنند و مصرف ارز خارجی را کاهش دهند.
معاون اول رییس جمهور همچنین با یادآوری مسائل و مشکلات پیش روی خودروسازان کشور نظیر کمبود ارز، مشکل تأمین برخی قطعات و سرمایه در گردش، بر ضرورت تلاش جدی برای حل مسائل و مشکلات صنعت خودرو کشور تأکید و خاطر نشان کرد: لازم است وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و نظام بانکی کشور حمایت های لازم را برای رفع مشکلات و موانع پیش روی صنعت خودرو انجام دهند.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: خودروسازان ضمن دفاع مستدل و قاطع از برنامه ها و عملکرد خود، به انتقادها و درخواست های مردم برای ارتقای سطح کیفیت خودروها و جلب رضایت جامعه و اقناع افکار عمومی توجه کنند تا بتوانند از مشارکت و همراهی مردم در پیشبرد برنامه های آینده شان بهره مند شوند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به انتقاداتی که برخی مدیران از دخالت های که توسط نهادهای نظارتی در فرایند تصمیم گیری مسایل اجرایی کشور صورت می پذیرد، تاکید کرد: با توجه به شرایط سخت تحریم ضرورت همراهی و همکاری نهادهای نظارتی و اجرایی برای حل مسایل و مشکلات کشور بیش از پیش احساس می شود، زیرا امروز هر اختلالی که در روند مدیریت اجرایی کشور ایجاد شود در مسیر خواست دشمن و به ضرر منافع و مصالح ملی است.
جهانگیری افزود: دبیرخانه موظف است بر نحوه اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه های اجرایی نظارت کند و به طور مستمر میزان پیشرفت طرح ها و نیز چگونگی اجرای مصوبات ستاد را ارزیابی و به ستاد گزارش نماید.
نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه, بر لزوم ارتباط دانشگاه و صنعت برای استفاده از ظرفیت داخلی برای تامین نیازهای صنایع مختلف از جمله صنعت خودروسازی تاکید کرد.
در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، رییس اتاق بازرگانی ایران و مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا نیز حضور داشتند، دبیرخانه ستاد گزارشی از عملکرد مصوبات ستاد و اقدامات دستگاه های اجرایی در اجرای پروژه ها و برنامه های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.
براساس این گزارش از مجموع ۱۶۳ پروژه تصویب شده در ستاد، ۲۷ مورد مربوط به سال ۹۷ و ۱۴۶ مورد مربوط به سال ۹۶ است و مصوبات جلسات ۵۲ تا ۶۰ ستاد با موضوع برنامه های مقابله با تحریم ۷۱ مصوبه بوده است.
در ادامه این جلسه موضوع مدیریت اثرات تحریم و چالش های پیش روی صنعت خودرو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و گزارشی از پیامدهای تحریم صنعت خودرو کشور که با هدف ضربه زدن به زنجیره تامین صنعت خودرو ایران صورت گرفت، ارائه شد.
در این گزارش که از سوی دبیرخانه ستاد و مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا ارائه شد توضیحاتی در خصوص روند تولید خودرو کشور، سهم خودروسازان اصلی کشور از تولید خودرو، وضعیت تامین مالی خودرو سازان، بدهی به قطعه سازان و شبکه بانکی، روند واردات خودرو و وضعیت تعهدات خودرو سازان مطرح گردید.
در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه تولید و نحوه تأمین ارز مورد نیاز خودروسازان اصلی کشور و اقدامات صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشنهاداتی در جهت رفع موانع پیش روی شرکت های خودرو ساز کشور ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ شد.