به گزارش اقتصادنیوز این نماینده مجلس تاکید کرد:«کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸، تا امروز دو مصوبه داشت که منابع آن قرار است برای برقراری عدالت آموزشی، نوسازی و مقاومسازی مدارس، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد. اما نکته آن است که برای موضوع مهم عدالت آموزشی و نوسازی مدارس که در برخی مناطق کشور امری حیاتی است، منابعی غیرقابل تحقق و غیرقابل اتکا در نظر گرفته شده است.یکی از این مصوبات، بندی است که به تبصره ۱۶ لایحه بودجه الحاق شده و منابع حاصل از این محل را برای نوسازی مدارس در نظر میگیرد؛ بندی که با استناد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، تصریح میکند «آستان قدس رضوی» و موسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه «نیروهای مسلح» و «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» به استثنای مواردی که «اذن ولیفقیه» دارند، باید مالیات خود را به خزانه واریز کنند. همچنین باید مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان از درآمد وصولی حاصل از این محل، بهمنظور برقراری عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا برای نوسازی، مدارس روستایی و مناطق محروم به مصرف برسد. نقدی که میتوان به این بند وارد دانست از منظر منابع درآمدی است؛ آنکه وقتی بند یا تبصرهای در زمان بررسی بخشهای درآمدی لایحه بودجه، بررسی و در نهایت به تصویب میرسد، به معنای آن است که منبع درآمدی جدیدی برای دولت شناسایی شده است. حال سوال این است که آیا طبق بند الحاقی به تبصره ۱۶ که در بالا تشریح شد، منابع جدیدی در اختیار دولت قرار میگیرد؟ پاسخ منفی است؛ زیرا هم آستان قدس و هم ستاد اجرایی فرمان امام پیش از این و در لوایح گذشته بودجه نیز تکالیفی برای پرداخت مالیات داشتند. همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی مشمول مالیات میشود.»
حسینی در ادامه تصریح کرد:«از سال ۹۵ نیز، آستان قدس مالیات را بهصورت جمعی خرجی میپردازد به این معنا که همان میزان مالیات واریزی آستان قدس به خزانه، بهعنوان اعتبارات خود آستان تخصیص مییابد. ستاد اجرایی فرمان امام نیز براساس اظهارات مسوولان سازمان امور مالیاتی یکی از خوشحسابترین مودیان بوده است؛ بنابراین این نهادها نیز در زمره مالیاتدهندگان قرار دارند و سهم آنان از مالیات، در درآمد کلی دولت از محل اخذ مالیات دیده شده و دولت به ازای درآمدهای مالیاتی، در لایحه بودجه هزینههای متناظری را در نظر گرفته است. حال این سوال مطرح است که چرا این بند که درآمد جدیدی را عاید دولت نمیکند، در بخشهای درآمدی بودجه ۹۸ بررسی و به لایحه الحاق شده است؟ چرا برای این بند که حاوی درآمد جدیدی نیست، مخارج جدید درنظر گرفته شده است؟ در واقع این مصوبه کمیسیون تلفیق، منبعی را برای نوسازی مدارس در نظر گرفته که پیشتر دولت محل هزینهکرد آن را در لایحه بودجه مشخص کرده است. این موضوع نوسازی مدارس از این منبع را ناممکن میسازد. دومین مصوبه کمیسیون تلفیق که منبعی را برای موضوع نوسازی و مقاومسازی مدارس در نظر گرفته، بند الحاقی به تبصره ۹ لایحه است که دولت را مجاز به برداشت ۸/ ۱ میلیارد دلار معادل حدود ۱۴هزار میلیارد تومان از محل حساب ذخیره ارزی میکند. این بند را هم میتوان نقد کرد؛ حساب ذخیره ارزی که حاوی درآمدهای مازاد فروش نفت است با ابهاماتی روبهروست ازجمله آنکه گزارش شفاف و روشنی از رقم ذخیره شده در این حساب ارائه نشده و درواقع کمیسیون تلفیق، درحالی به برداشت از حساب ذخیره ارزی رای موافق داد که برای مجلس مشخص نیست اندوخته دولت در این حساب چقدر است. به بیانی دیگر، هرچند اختصاص حدود ۱۴هزار میلیارد تومان برای نوسازی مدارس تصمیم بسیار خوبی است اما آیا این رقم از این منبع قابلتحقق است؟ از آنجا که اطلاعات شفاف و روشنی از میزان ذخیره شده در این حساب موجود نیست، بنابراین وعده چنین هزینهکردی با احتساب این منبع مبهم، کار قابلقبولی بهنظر نمیرسد. از سوی دیگر، ممکن است براساس قوانین موجود تکالیف دیگری نیز بر این حساب مترتب باشد بنابراین گزارشی در اختیار مجلس قرار داده نشده که نشان دهد چه میزان از این محل را میتوان به نوسازی مدارس اختصاص داد. با این حساب، در لایحه بودجه ۹۸ دو منبعی را برای موضوع مهم برقراری عدالت آموزشی و نوسازی مدارس درنظر گرفتهایم که احتمال تحقق آنها با اما و اگرهای بسیاری روبهروست. در واقع با این تصمیم، موضوع نوسازی مدارس در سال آینده با منابعی که شرح دادیم، باز هم امکانپذیر نخواهد بود. این در حالی است که در کشور هنوز مدارس کپری، فرسوده و فاقد تجهیزات اولیه ضروری وجود دارد و ارتقای آنان به مدارسی با استانداردهای اولیه نیازمند منابعی قابلاطمینان است. این مدارس و دانشآموزان آن به مصوبات کمیسیون تلفیق چشم دوختهاند و ضرورت دارد کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه، با دقت منابعی قابلاتکا و تحقق برای این موضوع اولویتدار و مهم پیشبینی کند.»