به گزارش خبرگزاری تسنیم، ایرج پور با تکذیب وجود 92 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه برای این بانک که در گزارش تفریغ بودجه سال 1396 آمده، گفت: مجموع مانده کل مطالبات غیر جاری ارزی و ریالی چهار دهه گذشته بانک ملی ایران منتهی به پایان سال 1396 کمتر از 9 هزار میلیارد تومان است. در واقع کل مطالبات معوق بانک طی چهل سال گذشته یک دهم عددی است که در گزارش تفریغ بودجه آمده است.
او در پاسخ به این سوال که آیا میتوان از ادبیات گزارش تفریغ بودجه چنین برداشت کرد که منابع بانک که فقط در سال 1396 معوق شده، 92 هزار میلیارد تومان است؟، گفت: این ناشی از تنظیم اشتباه عبارات در گزارش و البته اشتباه در خواندن گزارش ارسالی از سوی بانک ملی ایران به دیوان محاسبات است. همان طور که اطلاع دارید، دیوان محاسبات، ابتدا اطلاعات را از نهادها و سازمانها دریافت و بر اساس آن گزارش را تنظیم میکند.
ایرج پور افزود: بر اساس مستندات موجود از گزارش ارسالی بانک ملی ایران به دیوان محاسبات، اعلام شده است که کل بدهی های جاری بانک 92 هزار و 400 میلیارد ریال است، اما ظاهرا در تنظیم گزارش از سوی دیوان محاسبات، به واحدها کم توجهی شده و تومان به جای ریال قرار گرفته است.
او در پاسخ به این سوال که در گزارش دیوان محاسبات، «عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی» علت غیر جاری شدن این منابع اعلام شده است، اظهار داشت: طی دورههای مختلف، شرایطی بروز کرده که به غیر جاری شدن منابع منتهی شده است. ضمن این که باید در نظر گرفت بخش کمی از اعداد اعلام شده در دوره مدیریت کنونی محقق شده و بخش عمده آن به دورههای طولانی مدت پیشین باز میگردد.
معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک ملی ایران تاکید کرد: تکالیف ایجاد شده برای بانک، بی توجهی به هشدارهای مقامات مسئول در بانک نسبت به عدم اهلیت برخی تسهیلات گیرندگان و ... نیز در معوق شدن این مطالبات نقش داشته است.
او ادامه داد: با این حال در دوره مدیریت کنونی، همه راهکارهای قانونی برای بازگرداندن منابع بانک عملیاتی شده و گواه آن نیز کاهش مطالبات معوق و روند نزولی شاخص NPL در مقایسه با دورههای گذشته است بطوریکه بر اساس مستندات بانک ملی ایران دارای NPL برابر 6/8 بوده که بسیار پایینتر از میانگین بانکهاست.
او همچنین گفت: حساسیت رسانهها به گزارش دیوان محاسبات قابل تقدیر است، اما یک نکته را باید متذکر شد و آن هم این است که گزارشهای کارشناسی حاوی مفاهیم اقتصادی باید توسط افراد خبره و آشنا به این مسائل تحلیل شود. خبرنگاران و اهالی رسانه نیز بهتر است در مواجهه با چنین مواردی، دست کم از یک کارشناس اقتصادی، مالی یا بانکی کمک بگیرند. به طور طبیعی، یک کارشناس خبره اقتصادی پس از مطالعه بند گزارش دیوان محاسبات درباره بانک ملی ایران میتواند در اعداد اعلام شده تردید کند و از خود بپرسد آیا مطالبات معوق یک بانک میتواند معادل پنج برابر سرمایه آن باشد؟
ایرج پور تاکید کرد: قطعا اشتباه در تایپ یا واحدهای پول در تمام رسانهها رایج بوده و گزارش دیوان هم با چنین مشکلی مواجه شده که در صورت وجود چنین نگاهی در رسانه، میتوان در انتشار درست اخبار اقدام کرد و با انعکاس نادرست یک مطلب نادرست، آبرو و اعتبار یک نهاد بزرگ اقتصادی با اعتبار 90 سال مانند بانک ملی ایران را به بازی نگرفت.
انتهای پیام/