بیلان عملکرد بلندمدت متغیر های کلان اقتصاد کشور چون: پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و بهره وری کل عوامل تولید، بالا بودن نرخ تورم و بیکاری، شکاف ناروای درآمدی طبقات اجتماعی، ناترازی بودجه و کسری تراز تجارت غیر نفتی، دور ماندن از اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ و جا ماندن از همتایان اقتصادی، کامروایی ناروا از منابع بین نسلی و تلخ کامی اجتماعی از شرنگ فساد و تبعیض، عمدتا برون داد ساختار غیر تاب آور اقتصاد غیر رقابتی است که اصلاحات ساختاری را اجتناب ناپذیر کرده است.
عدم اجرای بهنگام، قاطع و پرشتاب اصلاحات در جوامع مختلف می تواند ناشی از یک یا ترکیبی از عوامل زیر باشد:
۱-خوش خیالی و رسوب دلبستگی خودآگاه یا ناخودآگاه به تئوری های اقتصاد مرکانتیلیستی یا سوسیالیستی، به رغم اینکه ناکارآیی و فقر و فسادآفرینی آنها در آزمایشگاه های بزرگ اجتماعی- اقتصادی شرق و غرب آزموده شده است.
۲- خوش بینی های غیر واقعی و امید به اصلاحات خود به خودی با گذر زمان، غافل از اینکه گذشت زمان مشکلات را حل نمی کند، بلکه آنها را ته نشین، متراکم و ماندگار می سازد و زخم ها را کهنه تر و درمان را سخت تر و پرهزینه تر می کند.
۳- ضعف تئوریک سیاست گذاران در تشخیص صلاح جامعه و ناتوانی مهارتی در مدیریت چالش ها و واگذاری امور به چرخه تردید و تعلل و سیاست های رفت و برگشتی هزینه ساز.
۴- درگیری فرسایشی درباره تسهیم هزینه اصلاحات ساختاری و غلبه ذی نفعان تعادل غیر بهینه بدساختاری.
۵- انباشت و انتقال آگاهانه مشکلات از دولت مستقر به دولت های بعدی و افزایش رفاه نسل حاضر به هزینه فلاکت نسل بی گناه غایب.
بی تردید، «اصلاح ساختار بودجه کشور» می تواند سرحلقه زنجیره «اصلاحات ساختاری اقتصاد» تلقی شود و برای اکثریت جامعه امید بخش باشد؛ گرچه بی تردید با مخالفت و کارشکنی هایی روبه رو خواهد شد. اصلاح ساختاری بودجه یا تنظیم قاعده مالی که به افزایش درآمد های متکی بر خلق ثروت، کاهش قابل ملاحظه کسری بودجه، مهار تورم در حدود نرخ رشد اقتصادی، کاهش کامروایی با منابع بین نسلی و کم کردن شکاف طبقاتی بینجامد، نقطه عطف درخشانی در رویکرد اقتصاد سیاسیِ هزینه ساز و بی ثبات کننده به شمار می آید و رهگشای دیگر اصلاحات اقتصادی خواهد شد؛ اصلاحات اقتصادی که کیک اقتصاد کشور را بزرگ تر کند، سهم طبقات مختلف اجتماعی را از آن هموارتر کند نه آن رشدی که دارا ها را داراتر و زندگی نادار ها را فلاکت بارتر کند؛ آن گونه که قبل از انقلاب روی داد و بعد از انقلاب نیز بعضی سیاستمداران کم اطلاع این بده بستان را لازمه رشد اقتصادی می دانستند.
حاکمیت می تواند با تشریح جزئیات برنامه اصلاح ساختار اقتصادی نشان دهد که دارای نظریه ای روشن برای تشخیص صلاح جامعه و مهارت کافی برای انجام اصلاحات ساختاری است و از پشتوانه اجتماعی لازم برای رویارویی با زیاده خواهی های کاسبان تعادل غیر بهینه و ذی نفعان بدساختاری برخوردار است.