بنابراین برای جلوگیری از فشارهای کمرشکن بر تهیدستان، باید پارهای اقلام ضروری مشمول طرح سهمیهبندی شود. به اعتقاد پیشنهادکنندگان، طرحی که توانسته است کشور را از وضع نامساعد پس از انقلاب و جنگ تحمیلی به سلامت عبور دهد، امروز هم خواهد توانست بر گرفتاریهای ناکارآمدی و تحریم فائق آید. این پیشنهاد و استدلالِ پشت آن مبتنی بر بخش پیدای طرح سهمیهبندی در دهه ۱۳۶۰ است و به علت غفلت از بخشهای ناپیدای آن، نقص بنیادی دارد. بخش پیدای طرح سهمیهبندی در دهه ۱۳۶۰ این است که این طرح امنیت غذایی حدود ۴۰ میلیون جمعیت آن زمان را تامین میکرد و اهالی شهرها و روستاهای ایران، شبها بیهراس از گرسنگی سر به بالین میگذاشتند و روزها بخشی از وقت خود را با خشنودی یا دستکم بدون ناخشنودیِ چشمگیر در صفهای تامین ارزاق سپری میکردند.
بخشهای ناپیدای «کامیابی دهه ۱۳۶۰» که در تحلیل پیشنهاددهندگان امروزی از آن غفلت شده اینهاست: اولا مفاهیم خشنودی و رضایت و امنیت غذایی در این ۳۰ سال سراپا عوض شده است. ایرانیان دهه ۱۳۶۰ با پشت سرگذاشتن انقلابی که بنیادش بر دین و فرهنگ بود در دوران زهد انقلابی به سر میبردند و بسیاری از آنها فقط به آن جهت میخوردند و میپوشیدند و میخوابیدند که بتوانند یا در جبههها بجنگند یا پشت جبههها مددکار رزمندگان باشند. این زهد انقلابی غنی و فقیر و فرمانروا و فرمانبر نمیشناخت و عوام و خواص همه، یا تقریبا همه، به آن دل بسته بودند. آن زهد انقلابی جای خالی همه چیز را پر کرده بود و بر همه اشکال محرومیت اقتصادی سایه انداخته بود و حتی تعارضهای اجتماعی و فرهنگی و تقابلهای سیاسی و ایدئولوژیک درونسیستمی و برونسیستمی را در خود حل کرده بود. مفهوم «ید واحده» که بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی مطرح کرده بودند، عینیت سیاسی-اجتماعی یافته و نیروهای گریز از مرکز را از کار انداخته بود. در نتیجه، مفاهیم برخورداری و رفاه، ذیل و ضمیمه زهد انقلابی بود و قناعت و بردباری و در عینحال گذشت و بخشش، فضیلت شمرده میشد.
بخش ناپیدای دیگر، تفاوت قدرت اقتصادی دولت در دهه ۱۳۶۰ و اکنون است. در آن زمان با وجود آن زهد انقلابی پیشگفته و حجم کوچکتر اقتصاد نسبت به امروز، تقریبا همه منابع درآمدی و هزینهای در اختیار دولت بود و حساب دخل و خرجش، از عوامل بیرونی کمتر تاثیر میپذیرفت. سازمان اقتصادی دولت در دهه ۱۳۶۰ ساده و مبتنی بر دخل و خرج بسیط بود. به همین علت، با وجود قلت منابع، میتوانست نیازهای حداقلی جامعه را مدیریت و تامین کند؛ زیرا اقتضائات دوران انقلابی و جنگ، تعهدات عمرانی دولت را کم کرده بود و همه نیرویش صرف دخل و خرج امور جاری میشد. دولت حتی توان این را داشت که مجموع دستمزدها را از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱ تقریبا دو برابر کند و همین افزایش دستمزدها باعث شده بود کاستیهای نظام سهمیهبندی در بازار آزاد تامین شود. به این موارد میتوان واگذاری گسترده زمین در شهرهای کوچک و وامهای کمبهره ساخت مسکن را اضافه کرد که موجب تحول اساسی در زندگی بسیاری از خانوارها شد. امروز دیگر بعید است دولت چنین منابع جبرانی گستردهای در اختیار داشته باشد که بتواند کاستیهای نظام سهمیهای را بپوشاند.
بخش ناپیدای سوم، تعداد و ترکیب جمعیت و مشاغل در دهه ۱۳۶۰ و اکنون است. جمعیت ایران از اواسط دهه ۱۳۶۰ تاکنون تقریبا دو برابر شده اما مشاغل پابهپای آن افزایش نیافته است. در دهه ۱۳۶۰ تعداد شرکتهای دولتی که توانایی پنهان کردن کاستیهای نظام سهمیهای را داشتند از ۱۲۸ شرکت به حدود ۴۰۰ شرکت افزایش یافت که از جنبه اقتصادی، عقبگرد و کاستی بود؛ اما معنای اجتماعی آن، توانایی دولت در تامین شغل و پاسخگویی به نیازها بود. آن شرکتها شاید موجب افزایش موثر حجم تولید نشده باشند؛ اما به علت افزایش اشتغال، فشارهای وارده بر دولت را کاهش داده بودند.
بر این بخشهای ناپیدای دهه ۱۳۶۰، پدیده تازهای اضافه شده که حاصل تحول تکنولوژیک در جهان و تاثیر آن بر الگوی مصرف است. در این سه دهه به مدد شتاب گرفتن آهنگ دگرگونی در شاخههای مختلف تولید، بر تنوع کالاها افزوده شده و از قیمت آنها کاسته شده است. فراوانی و ارزانی این کالاها موجب رسوخ آنها به زندگی مردم شده و امروزه بخش بزرگی از سبد مصرف خانوارها از این کالاهای جدید تشکیل شده و بعضا نیازهای تغذیهای در ردههای بعدی اهمیت قرار گرفته است. پس اکنون دو نوع سبد مصرفی متفاوت پیش روی دولت و مصرفکنندگان قرار دارد. مصرف نخست توانگران، کالاهای مصرفی لوکس است و مصرف نخست تهیدستان، کالاهای خوراکی یا ارزاق. درنتیجه دولت اگر بخواهد برنامه سهمیهبندی اجرا کند، عملا لقمهای را که فقط بر تهیدستان رواست، از محل منابع عمومی به کام توانگرانی میریزد که کالاهای خوراکی سهم موثری در هزینههایشان ندارد.
اشکالهای اقتصادی هر نوع طرح سهمیهبندی هم همان است که بارها اقتصاددانان کشور گفتهاند و برخی از آنها در «دنیایاقتصاد» منتشر شده است. سهمیهبندی به هر شکلی که باشد (مگر کمکهای مستقیم دولت به خانوارهای بسیار فقیر که توان تامین نیازهای حداقلی را هم ندارند)، فقط موجب سرکوب قیمتها و به تبع آن افزایش جهل ما از واقعیتهای اقتصادی میشود که نتیجه قهری آن کاهش بهرهوری و تعطیلی کسبوکارها و افزایش بیکاری و گسترش فقر خواهد بود. دهه ۱۳۶۰ با همه کامیابیها و ناکامیهایش سپری شده است و امروز، روز دیگری است.