استفاده از راه های فرار برای واردات گوشی های قاچاق نظیر اجاره گذرنامه و ... باعث ایجاد دو گانگی در قیمت و ادامه التهاب در بازار گوشی می شود و در همین راستا بهتر است تمام نیاز کشور به گوشی از طریق مبادی رسمی یعنی واردات تحت مجوزهای رسمی صورت بگیرد.
به گزارش گلستان ما به نقل از راه دانا؛ طرح ثبت گوشی تلفن همراه یا رجیستری، به منظور مبارزه سیستمی با قاچاق تجهیزات با قابلیت نصب سیمکارت در ایران اجرا شده است. بر همین اساس تنها تجهیزاتی میتوانند از خدمات اپراتوری برخوردار شوند که شناسه ۱۵ رقمی آنها در گمرک ثبت و حقوق و عوارض گمرکی برای آن تجهیز پرداخت شده باشد. در غیر این صورت دستگاه تنها به مدت محدود ۳۰ روز میتواند خدمات اپراتوری دریافت کند.
گوشی مسافری چیست؟
بر اساس قوانین رجیستری و جلوگیری از ورود گوشی های قاچاق به کشور، لازم است مسافران نیز اقدامات لازم را در راستای رجیستر کردن گوشیهای همراهی که قصد استفاده از آنها را در ایران دارند انجام دهند.
پس از آنکه فاز دوم طرح رجستری عملی شد، قوانین خاصی برای گوشی های مسافری اعلام شد. براساس این قوانین صرفاً برای یک دستگاه تلفن همراه، گمرک با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و عوارض متعلقه نسبت به ثبت شناسه IMEI گوشی در سامانه مسافری اقدام میکند.
بعد از این اتفاق امکان ورود هرگونه گوشی قاچاق به کشور مسدود شد اما اخیراً موبایل فروشان جهت رجیستری کردن گوشی های قاچاق خود که پیش از این وارد کرده اند اقدام به خرید گذرنامه های مسافران خارج از کشور به ویژه زائران عتبات عالیات کرده اند.
اجاره 300 تا 500 هزار تومانی هر گذرنامه برای رجیستری گوشی
در همین راستا هر گذرنامه به مبلغ 300 تا 500 هزار تومان از سوی این افراد اجاره می شود؛ در این میان برخی از مسئولان کاروان ها به صورت دسته جمعی و بدون اطلاع دارندگان گذرنامه اقدام به اجاره گذرنامه های مسافران می کنند.
ابوالفضل ناصری، دبیر و سخنگوی اتحادیه تلفنهای همراه ضمن تأیید این خبر گفت: شرایط در بازار به گونهای شده که به ازای هر گذرنامه، ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان پرداخت و از طریق آن به واردات گوشی مسافری اقدام میکنند.
ناصری همچنین تصریح کرد: کسانی که این گوشیها را غیرقانونی وارد میکنند گذرنامهها را خریداری و از این طریق گوشیها را رجیستر و به بازار وارد میکنند.
وی با بیان اینکه در ورودیهای کربلا و مکه که گذرنامههای ایرانی زیاد است اقبال زیادی برای اجاره گذرنامهها به منظور رجیستر کردن گوشیهای تلفن همراه وجود دارد گفت: در این باره به حمایت دولت نیاز داریم تا بتوانیم از طریق واردات قانونی پاسخگوی نیاز بازار باشیم.
یکی از ایراداتی که از ابتدا به واردات مسافری گوشی همراه گرفته می شد، موضوع سوء استفاده از گذرنامه ها بود که در همین راستا با توجه به واردات سالانه یک گوشی به ازای هر گذرنامه این مساله مشکلات زیادی را در بازار گوشی به وجود خواهد آورد.
دو گانگی قیمت و التهاب؛ حاصل ورود دلالان گذرنامه به بازار گوشی
رجیستر کردن گوشی های قاچاق توسط گذرنامه همان رسمیت بخشیدن به گوشیهای قاچاق است در شرایطی که طرح رجیستری اجرا شده است اما به اعتقاد کارشناسان همچنان بالغ بر 20 درصد از گوشی های وارد شده در کشور گوشی های قاچاق بوده است.
استفاده از راه های فرار برای واردات گوشی های قاچاق نظیر اجاره گذرنامه و ... باعث ایجاد دو گانگی در قیمت و ادامه التهاب در بازار گوشی می شود و در همین راستا بهتر است تمام نیاز کشور به گوشی از طریق مبادی رسمی یعنی واردات تحت مجوزهای رسمی صورت بگیرد.
انتهای پیام/