استاندارد، زبان مشترکی میان همه عوامل دست اندرکار در حیطه فعالیت های مختلف تولیدی و خدماتی اعم از عمرانی، صنعتی، تجاری، اداری، کشاورزی و سایر عرصه های مشابه است و کسب استانداردها و ارائه مدل ها و الگ
استاندارد سازی؛ از شعار تا عمل استاندارد، زبان مشترکی میان همه عوامل دست اندرکار در حیطه فعالیت های مختلف تولیدی و خدماتی اعم از عمرانی، صنعتی، تجاری، اداری، کشاورزی و سایر عرصه های مشابه است و کسب استانداردها و ارائه مدل ها و الگوهای بهینه و برتر، از اهدافی هستند که مدیران و مسئولان تلاش دارند تا در توسعه وتعالی امور مختلف مانند صنایع، بهداشت و سلامت، آموزش، تحقیق و پژوهش، ارتباطات، محیط زیست و امور اجتماعی و نظام اداری و سازمانی مورد توجه قرار گیرند. لذا یکی از مولفه های بسیار مهم و تاثیر گذار در علم اقتصاد به شمار می رود. منفعت استانداردسازی صرفاً برای مصرف کننده نیست؛ هر گونه سرمایه گذاری در زمینه استاندار دسازی فرآورده ها و خدمات برای صاحبان صنایع در اندک زمان، می تواند نتایج محسوسی را به صورت مبالغ ذخیره شده ، حاصل کند. متاسفانه گاهی برخی از مدیران، دوراندیشی و صرفه و صلاح سازمان و جامعه را فراموش کرده و به بهانه های مختلف مانند صرفه جویی، سرعت عمل، افزایش کمیت و گاهی نیز سازمان ها به علت عدم اعمال نظارت صحیح و دقیق، با عملکرد خود هزینه هایی را به بیت المال تحمیل می کنند که جبران پیامدهای آن، به مراتب هزینه بیشتری نسبت به هزینه های اولیه را طلب کرده و جبران آن را ناممکن یا با مشکل مواجه می سازد. به عنوان مثال: بازسازی، بهسازی، ترمیم و یا تغییر و تعویض پی در پی تاسیسات شهری از مواردی به شمار می روند که عمدتا به علت عدم رعایت استانداردها رخ می دهند و این رفتار در مغایرت کامل با اصول اقتصادی قرار دارد. البته کم توجهی به استانداردها صرفا به عدم استفاده از مصالح و کالاهای مرغوب محدود نمی شود، بلکه سایر جنبه های کار از جمله مولفه های طبیعی مانند شرایط جوی و جغرافیایی و یا عوامل دیگری مثل اصول آمایشی، طراحی، مشاوره و اجرای پروژه ها را نیز در برمی گیرد. به این معنی که گاهی این تغییرات و هزینه های مربوط به آن، به علت بی توجهی به استانداردهای تعیین شده برای موضوعات مورد اشاره بروز می کند. قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که در سال ١٣٩۶ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، می تواند به توسعه کشور کمک کرده و در این راستا نقش مهمی ایفا کند. بر اساس این قانون تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی کشور ملزم به استاندارد کردن فعالیت های خود در عرصه تولید کالا و ارائه خدمات هستند. سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان دستگاه اجرایی مستقل، متولی اصلی سیاست گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و کیفیت کالا و خدماتی است که در کشور تولید یا عرضه می شود. لذا آنچه اهمیت دارد این است که این سازمان با تقویت بدنه کارشناسی و هدایت موثر مدیران خویش از فرصت ها استفاده کرده و جایگاه استاندارد سازی را در کشور توسعه، ارتقاء و تثبیت کند. در پایان، روز ملی استاندارد را تبریک می گویم و از زحمات سرکار خانم نیره سادات پیروز بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد کشور و همکاران ایشان که در راستای ایمنی و سلامت کشور تلاش می کنند، تقدیر و تشکر می کنم.