حکمیت و داوری مقدم بر نهاد قضا

حکمیت و داوری مقدم بر نهاد قضا
معاون حقوقی رئیسجمهوری گفت: میانجی گری افراد با یکدیگر، صلح آمیزتر و مردم سالارانه تر است.
به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی در کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقت نامههای حل و فصل بین المللی ناشی از میانجی گری (کنوانسیون سنگاپور) که صبح امروز در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، گفت: صلح باید مسیر اصلی ما باشد و باید دوباره به مسیر آشتی برسیم.
وی ادامه داد: باید به دورانی بازگردیم که صلح در آن جاری باشد، اگر به چند هزار سال قبل بازگردیم متوجه خواهیم شد که اختلاف، درگیری و انتقام خصوصی معنایی ندارد و اگر این اتفاق رخ دهد جنگ به وجود می آید.
معاون حقوقی رئیسجمهوری با بیان اینکه پس از مدتی بشر درک کرد که این روش مناسب نیست، گفت: بشر به این فکر افتاد که به جای تقاص و انتقام خصوصی از افراد ثالث کمک بخواهد و از همان جا میانجی گری آغاز شد.
جنیدی اظهار کرد: پس از میانجی گری، حکمیت و داوری مطرح شد و بدون شک حکمیت و داوری مقدم بر نهاد قضا هستند و از نظر من دادگستری به این شکل از هزاران سال پیش به وجود آمده و فقهایی وجود دارند که به آنها تکلیف شده که دعوا را حل کنند.
وی با اشاره به تاسیس دادگستری تصریح کرد: تئوری اصل دادگستری ساخته قرون ۱۶ و ۱۷ است و کاری که دولت ها در آن زمان انجام دادند، سبب شد تا بگوییم با نگاه حاکمیتی باید در همه موارد وجود داشته باشیم و حل اختلاف دیگر به مردم واگذار نشد و حاکمیت آن را بر عهده گرفت؛ اما مردم هنگام اختلاف ترجیح میدهند ابتدا با یکدیگر صحبت کنند و فردی را به عنوان میانجیگر انتخاب کنند و صحبت او را به عنوان حکم داوری انتخاب کنند.
جنیدی با بیان اینکه دادگاه ها با شیوه های سخت فردی مقابله کردند، اظهار کرد: دادگستری، داوری و میانجی گری به حقوق مدنی کمک کردند، اما صحبت افراد با یکدیگر صلح آمیزتر و مردم سالارانه تر است؛ زیرا افراد حق انتخاب حکمیت و داور را بر عهده دارند.
وی ادامه داد: قوانین از قرن ۱۹ به تجارت بین الملل اشاره کرد و بر اساس آن مشخص شد دادگاه و دادگستری دیگر جوابگو نیستند و افراد به این فکر افتادند که نهادهای قدیمی را بار دیگر فعال کنند و میانجی گری جزو این موارد است و بار دیگر تلاش بر ارتقای میانجی گری شد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به کنوانسیون و پروتکل های میانجی گری گفت: کنوانسیون میانجی گری عینا از کنوانسیون نیویورک است و بازنویس این کنوانسیون است و در آستانه قرن ۲۰ ابزار حل و فصل اختلافاتی که گم شده بودند را بازیابی کرد.
وی با اشاره به مواردی که از این کنوانسیون خارج شده اند، گفت: وصف تجاری بودن در این کنوانسیون موضوعی مهم است و حوزه های غیر تجاری و رای محکمه و رای توصیف به دادگاه و سازش نامه آرای دادگاه از این کنوانسیون خارج شده است.
معاون حقوقی رئیسجمهوری افزود: این موافقت نامه همانند کنوانسیون نیویورک آرا را الزام آور میداند و تفاوت آن جنس الزام آور بودن است؛ جنس الزام آور بودن رای کنوانسیون نیویورک عمل قضایی است، اما جنس الزام آور بودن این موافقت نامه عمل حقوقی و قرارداد صلح است.