این اعداد بی اثر

این اعداد بی اثر
ارقام و اعداد همواره در اقتصاد نقش تعیین کننده ای داشته است و مسئولان از جمله روسای جمهوری در کشور به خصوص از زمان محمود احمدی نژاد با ارائه آمارهایی شبهه انگیز از عملکرد خود دفاع کرده اند. روز گذشته نیز حسن روحانی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به سیاق سلف پیشین خود از کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی سخن گفت. آماری که البته به ظاهر درست است، اما چند نکته مغفول در بررسی آن وجود دارد.
نخست آنکه اگر مبنای ارزش پول ملی را مقطع کوتاه دلار 18 هزار تومانی در نظر بگیریم به طور قطع افزایش 40 درصدی ارزش پول ملی آمار درستی است. اما اگر مبنا را ارز حدود 4000 تومانی قرار دهیم بی تردید این آمار معکوس خواهد شد. در حالی که باید از رئیس جمهوری محترم پرسید که آیا افت ارزش پول ملی نسبت به سال 96 برای مردم جبران و در سبد مدیریت معیشت آن ها دیده شده است که حالا با افتخار از افزایش قدرت آن نسبت به دلار 18 هزار تومانی سخن گفته می شود؟ این سوال البته باید در خصوص کاهش روند افزایشی نرخ تورم هم پرسیده شود که آیا قدرت خرید و توان اقتصادی مردم به تورم 35 درصدی می رسد که حال از نبود تورم 50 درصدی خوشحال باشند؟ هرچند نگارنده به هیچ عنوان قصد ندارد خارج از مدار انصاف چالش های بین المللی از جمله تحریم های ظالمانه را در شرایط فعلی کشور نادیده بگیرد، اما شکی نیست که سخن گفتن با مردم در حضور اصحاب رسانه بعد از وقفه ای طولانی نیازمند آن است که واقعیت عینی اعداد و ارقام برای مردم تشریح شود و صد البته مردم در این شرایط سخت، راحت تر بتوانند با مشکلات خود کنار بیایند.
نکته دیگر اما در سخنان روز گذشته رئیس جمهوری پرداختن به موضوع قیمت سوخت بود که تلویحاً گفته شد اگر بنا بر افزایش قیمت باشد، پول آن نه صرف بودجه دولت که باید در جیب مردم برود. گزاره ای که ناخودآگاه ذهن افکار عمومی را به سمت چاهی می برد که رئیس جمهوری پیشین با هدفمندی یارانه ها برای اقتصاد حفر کرد. هرچند پرداخت یارانه برای سوخت به لحاظ منطق اقتصادی و در یک اقتصاد آزاد با شرایط اقتصاد سیاسی متفاوت، توجیه ندارد اما بی تردید نقطه آغازین جراحی اقتصادی نباید از اقداماتی چون افزایش قیمت سوخت و پرداخت یارانه آن به مردم باشد چنانچه این راه پیش از این هم آزموده شد و راه به نقطه روشنی نداشته است. آنچه در این رهگذر نیازمند بازنگری است ساختار رانتی و غیر شفافی است که حتی مجال واگذاری اقتصاد به مردم را طی 6 سال گذشته نداده است و دولت نیز به عنوان یکی از متولیان این امر نتوانست اقدام اثرگذاری داشته باشد. به نظر می رسد آقای روحانی به جای مثال آوردن از قیمت سوخت در کشورهای منطقه، از درآمد سرانه مردم آن کشورها و البته رونق در اقتصاد آن ها نیز یادی کند. گفتن آمار و اطلاعات ناقص چنانچه نتوانست در دوره ریاست جمهوری نهم و دهم ذهن افکار عمومی را قانع کند در این دوره نیز پنجره امید به روی جامعه نخواهد گشود. همچنان که مردم طی این سال های سخت دولت منتخب خود را درک کرده اند که با همه تنگناها توانست با تدابیر خود کاری کند که شرایط از این بدتر نشود، ای کاش رئیس جمهوری محترم کشورمان نیز شرایط سخت مردم را درک کرده و حداقل چنانکه که می گوید تبعات تصمیم های غلط خود را پذیرفته و برای نمونه هنوز هم تصمیم اعلام قمیت ارز 4200 تومانی را به گردن اقتصاددانان نیندازد. در هر حال تردیدی نیست که اقتصاد کشور سال هاست نیازمند جراحی در ساختارهای معیوب خود است که این مهم نه با ارائه اعداد و ارقام بی اثر که تنها با تغییر در مشی اقتصاد سیاسی امکان پذیر است. مسئله ای که البته در نشست خبری دیروز سوالی از آن پرسیده نشد و پاسخی نیز به آن داده نشد.