عضو هیئت علمی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با تشریح حقوق شهروندی از دیدگاه فقهی امام خمینی(ره)، عنوان کرد: امام در فرمان هشت ماده ای خود بر این امر تاکید داشتند که رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نشود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : سه شنبه 1397/04/05
در آغاز این پنل، حجت الاسلام والمسلمین سیدطه مرقاتی خویی، عضو هیئت علمی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به ارائه مقاله خود با عنوان «حقوق شهروندی از دیدگاه فقهی امام خمینی (ره)» پرداخت و اظهار کرد: حقوق شهروندی جزء مفاهیم مستحدثه است و در متون فقهی سابق چنین اصطلاحی به چشم نمی خورد، اما در اصطلاح فقهی حقوق الناس و حقوق الله مفاهیمی هستند که با حقوق شهروندی قابلیت انطباق دارند. حق الله و حق الناس به معنای حقوق خداوند بر بندگان و حقوق مردم بر یکدیگر است و تمام احکام واجب یا حرام و آن دسته از جرائمی که جنبه عمومی دارند، جزء حقوق الله محسوب می شوند و آن بخش از احکام که در بردارنده حق مالی و غیرمالی برای دیگر افراد است، حق الناس محسوب می شود.
وی ادامه داد: در برخی از منابع روایی، حق الناس را مهم تر از حق الله تلقی کرده اند؛ زیرا همه حق الناس ها، چون جنبه وجوبی و حرمتی دارند به نحوی حق الله هم هستند، یعنی هم جنبه خصوصی دارند و هم جنبه عمومی. در اهمیت حق مردم، این روایت از امام باقر قابل تامل است: یکی از بزرگان قبیله نخع به حضور امام شرفیاب شد و عرض کرد: من از زمان حکومت حجاج در کوفه پیوسته فرماندار حکومت طاغوت بوده ام. آیا توبه برای من رواست؟ حضرت سکوت کردند. شخص دوباره پرسید. امام فرمود: نمی توانی، مگر این که همه حقوق حق داران را ادا نمایی؛ «لا، حتی تودّی الی کل ذی حقٍ حقّه».
مرقاتی تصریح کرد: در ادبیات گفتاری و نوشتاری حضرت امام خمینی (ره) به عنوان یک فقیه، اصطلاح حقوق شهروندی به کار نرفته است، اما فراوان درباره «حقوق مردم» و «حق الناس» سخن گفته اند. مثلا می فرمایند: حق الناس را خدا نمی بخشد و با توبه جبران نمی شود و یا اینکه می فرمایند: «آزادی حق مردم است، استقلال یک مملکت حق اهل مملکت است که طلب استقلال بکنند، مسئله مردمی است. مسئله، حسب حق مردم، مردمی است».
وی در ادامه با اشاره به قاعده ای که در فقه اسلامی مبنی بر «تقدم حق الناس بر حق الله» وجود دارد، تاکید کرد: این یعنی اگر کسی وصیت کند که دینی (بدهی) بر عهده دارد و نیز نماز و روزه ای هم باید از ثلث او انجام شود. همه فقها معتقدند پرداخت دین بنا بر قاعده مذکور مقدم بر نایب گرفتن است.
مرقاتی خویی افزود: حضرت امام خمینی (ره) در ۲۴ آذرماه ۱۳۶۱ درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین، فرمانی را در هشت بند صادر کردند که با حقوق شهروندی و حقوق بشر انطباق دارد. از نظر امام دولت و حاکمیت برای اداره جامعه به ضرورت باید قوانینی را تصویب کند که اولا منطبق بر احکام اسلامی باشد و ثانیا موجب تضییع حقوق مردم نشود، چون با ذکر جایگزینی احکام الله به جای احکام طاغوت این معنا مستفاد می شود که نباید احکام فعلی در کشور اسلامی مانند احکام دوران طاغوت موجب ظلم به مردم بشود. لازمه دستیابی به دادخواهی عادلانه وجود قوانین مدونی است که مردم هنگام مراجعه به دستگاه قضایی و قضات بتوانند با استناد به آن قوانین مبادرت به صدور رای نمایند تا حقوق مردم استیفاء شود.
وی ادامه داد: با تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز برای احقاق حقوق مردم، زمینه داوری توسط قضات عادل فراهم می شود و در این صورت مردم باید برای طرح دعاوی خود به آنان مراجعه کنند و با وجود آن ها بردن دعوا پیش قضات جور عمل حرامی است. خداوند در آیه ۶۰ سوره نساء به این مسئله اشاره دارد؛ «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن یَکْفُرُوا بِهِ وَیُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَن یُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِیدًا؛ آیا ننگری به حال آنان که به گمان (و دعوی) خود ایمان به قرآن تو و کتبی که پیش از تو فرستاده شده آورده اند، چگونه باز می خواهند داوری به طاغوت برند در صورتی که مأمورند که به طاغوت کافر شوند؟! و شیطان خواهد که آنان را گمراه کند گمراهی دور».
وی افزود: حضرت امام(ره) در یکی از بندهای فرمان هشت ماده ای به عنوان ولی امر به استقلال قضات و اجرای احکام آنها بدون ملاحظه فشارهای بیرونی تاکید می کند تا در سایه احکام عادلانه امنیت قضایی در بین آحاد مردم ساری و جاری بشود. بدون تردید دخالت و اعمال نفوذ از خارج دادگاه توسط صاحبان قدرت و ثروت مردم را از اجرای عدالت ناامید می کند و امنیت قضا و داوری را از جامعه بر می چیند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پایان گفت: در تاریخ اسلام بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) خلفا برای بلاد اسلامی علاوه بر والی و فقیه، قاضی نیز منصوب می کردند و این امر نشان دهنده تفکیک قوا بوده است و قاضی در مقام قضاوت و دادرسی و صدور و اجرای احکام کاملا مستقل بوده تا اجرای عدالت تحت تأثیر منابع قدرت قرار نگیرد و مردم در سایه اجرای عدالت احساس امنیت کنند.
