مناقشه بر سر یک نهاد نظارتی

مناقشه بر سر یک نهاد نظارتی
الهام برخوردار
بحث درباره نظارتها و اختیارات شورای نگهبان مدت زیادی است که کنش و واکنشهای زیادی را در فضای سیاسی کشور به وجود آورده است. البته این بحثها مربوط به چند ماه اخیر نیست بلکه این مطالبه بخشی از جامعه است که سالهای زیادی است درمورد حدود اختیارات و نیز چگونگی نظارت شورای نگهبان ابهام دارد و خواهان شفافسازی در این رابطه است. با این حال شاید بتوان گفت امسال این کشمکشها در فضای سیاسی بیشتر شده است و از زمانی که رئیسجمهوری نیز به طور جدی به آن ورود پیدا کرده پیگیریها و واکنشهای خود شورای نگهبان نیز بیشتر شده است. درواقع فعالان سیاسی و به خصوص احزاب و جریانهای اصلاحطلب که رد شدن از فیلتر شورای نگهبان را پیشرو دارند، بیش از دیگر جریانها خواستار حل این مسئله و شفافسازی آن هستند. جریان اصلاحات در حالی یک بار دیگر خود را برای انتخابات مجلس در اسفندماه 98 آماده میکند که همچنان نگرانی از رد صلاحیت بخش بزرگی از کاندیداهای خود را دارند. این نگرانی به گونهای است که حتی بحث مشارکت مشروط را هم پیش کشیدهاند.
در همین راستا مدتها است بسیاری از فعالان سیاسی خواستار شفافیت رفتار نهادهای دیگر به ویژه شورای نگهبان در امر تایید یا رد صلاحیتها هستند. حتی خواستار اینکه شرح مذکرات اعضای شورای نگهبان مانند مجلس حداقل اگر زنده از رادیو پخش نمیشود اما بعدا گزارش شفاف آن منتشر شود؛ اتفاقی که تاکنون نیفتاده است. درواقع سالها است برای مردم این سوال مطرح است که چرا فلان افراد رد صلاحیت میشوند یا چرا فلان مصوبه مجلس که از سوی دولت یا خود نمایندگان ارائه میشود، در شورای نگهبان به استناد کلی مخالفت با شرع یا قانون اساسی رد میشود. نه تنها توضیح مکفی بیشتری وجود ندارد بلکه حتی مردم نمیدانند که از میان این 12 حقوقدان و فقیه عضو شورای نگهبان کدام یک نظر موافق یا مخالف داشتهاند.
بحث به نوع نظارت شورای نگهبان فقط به اینجا ختم نمیشود و درواقع دعوا و نگرانیها از سخنرانی حسن روحانی شروع شد؛ زمانی که او مجلس اول را نمونه یک مجلس کارآمد خواند چرا که همه سلیقهها در آن حضور داشتند و یک انتخابات کاملا آزاد برگزار شد. حسن روحانی بعد از آن نیز بحث اختیارات رئیسجمهوری را پیش کشید که با واکنش کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان مواجه شد که گفت مرجع تفسیر قانون اساسی و برداشت از حد و حدود اختیارات هر شخص و نهاد با ما است.
درواقع حسن روحانی در نشست خبری اخیر خود درباره نظارت شورای نگهبان و عبور داوطلبان انتخابات از فیلتر شورای نگهبان، گفته بود: شورای نگهبان طبق قانون ناظر است، قضاوتکننده نیست، دخالتکننده هم نیست و امیدواریم به این وظایف خود بهخوبی عمل کند و دولت هم مجری انتخابات است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در صفحه شخصی خود درباره اختیارات رئیسجمهوری با بیان اینکه همانطور که اصل ۱۱۳ بهدرستی جایگاه و اختیارات رئیسجمهوری را معین کرده، اصل ۹۸ نیز تفسیر را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است، نوشت: این تفسیر عین قانون اساسی بوده و بر همگان لازمالاجرا است.
در ادامه همین واکنشها روز شنبه علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی در حمایت از روحانی پیشنهاد داده است که تفسیر قانون اساسی به نهادی بالاتر از شورای نگهبان؛ مثلا مجلس موسسان یا خبرگان قانون اساسی یا مانند بعضی کشورها دادگاه قانون اساسی ارجاع شود. او معتقد است شورای نگهبان چون یک نهاد انتصابی است ذینفع است، بنابراین ممکن است تفسیرهای آن دقیق نباشد و عنصر سیاست در آن دخالت داشته باشد.
هیچ قانونی وحی منزل نیست و درصورت لزوم باید تغییر کند
اما واکنشها نه تنها کاهش نداشته است بلکه هر روز برخی از فعالان سیاسی و یا افرادی که پیش از این مسئولیتی بر عهده داشتهاند هر کدام به نوعی درباره نظارتها و شیوههای آن از سوی شورای نگهبان ایراداتی وارد کرده و خواستار اصلاحاتی در این زمینه هستند تا شاید در چنین شرایطی مشارکت سیاسی بالا رفته و همه سلایق و جریانهای سیاسی امکان حضور در انتخابات را داشته باشند. در همین رابطه روز گذشته هادی غفاری که یکی از نمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی بوده، درباره کیفیت اولین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: در انتخابات مجلس اول بحث نظارت به شکلی بود که قرار شد کسانی که نظام را قبول ندارند کاندیدا نشوند که البته تعدادشان زیاد نبود و حتی مسعود رجوی که کاندیدا شده بود هم رای نیاورد اما اعضای نهضت آزادی رای بالایی آوردند که الحق و الانصاف حقشان هم بود. به هر حال آنها برای ایران و کشور از سالهای پیش از انقلاب مجاهدتهای زیادی کردند.
این چهره اصلاحطلب در گفتوگو با «اعتماد آنلاین»، یادآور شد: حتی مرحوم آقای بازرگان به همراه آقای طالقانی و مرحوم دکتر یدالله سحابی و پسرش مهندس سحابی سالهای سال در رژیم طاغوت زندانی شدند. البته آن روزها با آنها اختلاف فکری و سلیقهای داشتیم که نه تنها بد نبود، بلکه تضارب رای باعث رشد و شکوفایی مجلس اول شد. چون به هیچوجه کینهتوزی و لجبازی نداشتیم و اگر حرفی داشتیم، جدی مطرح میکردیم و فیلم بازی نمیکردیم.
غفاری ادامه داد: آن رفتار باعث شد مجلسیها به نخستوزیری چهرهای چون شهید رجایی رای بدهند. همان مجلس به آقای رفسنجانی به عنوان رئیس و شیخ محمد یزدی به عنوان نایبرئیس مجلس رای داد.
وی با اشاره به سخنان اخیر روحانی گفت: من به سخنان آقای روحانی با دقت گوش کردم. ایشان اصلاً نگفته نظارت بیخود است. ایشان گفته است قانون باید عوض شود. من هم میگویم هیچ قانونی وحی منزل نیست و درصورت لزوم باید تغییر کند. مگر ولی فقیه و امام هم نگفتهاند با تشخیص مصلحت میتوان قوانین شرعی را بالا و پایین کرد؟ درواقع باید گفت هیچ قانونی تغییرناپذیر نیست، الا قانون خدا. پس اینکه عدهای تلاش برای تغییر قانون را خطاکاری میدانند، رفتاری بسیار اشتباه است.
این فعال سیاسی اصلاحطلب ادامه داد: کسی را که فساد بَیِن دارد و روحیه دزدی و بیاخلاقیاش به تایید چهار دستگاه قطعی برسد رد صلاحیت کنند، نه اینکه بنده را با ۹ متر عمامه متهم به عدم التزام عملی به اسلام کنند. وای بر من و زن و بچهام که بعد از ۴۰ سال امامت نماز مسجد و سالیان سال مبارزه مرا بیدین معرفی میکنند و میگویند مسلمان نیستم.
نگاهی به این واکنشها نشان میدهد که این موضوع درست در زمانی قرار گرفته است که تصمیمگیری و یا تجدیدنظر درباره آن به گفته برخی فعالان سیاسی لازم و ضروری است تا هم از اختلافافکنی جلوگیری شود و هم همه سلیقهها و جریانهای سیاسی بتوانند در یک فضای کاملا رقابتی و مساوی امکان حضور داشته باشند.