سمیه امیری؛ وکیل دادگستری / در سالهای اخیر شاهد موج فزاینده ایجاد کسبوکارهای مبتنی بر اینترنت در کشورمان هستیم. پدیدهای که شاید بتوان شبیه حباب دات کام در ایالاتمتحده آمریکا دانست.
برخی از این کسبوکارها همان مشاغل سنتی هستند که از اینترنت بهعنوان شیوهای برای بازاریابی و توزیع محصولات خویش استفاده میکنند اما برخی از اینها کسبوکارهای نوپا یا بهعبارتدیگر استارتآپها هستند که با استفاده از دانش و تکنولوژیهای نو و بعضاً با نمونهبرداری از استارتآپهای موفق در سایر کشورها، نقش فعالی در عرصه تجارت ایران برعهدهگرفته و چهره سنتی آن را تغییر دادهاند.
این نوع استارتآپها به لحاظ تفاوتی که با شیوههای سنتی تجارت دارند برای تنظیم مسائل حقوقیشان نیازمند قواعد و مقررات جدیدی هستند. بااینوجود، قوانین و مقررات و نظام حقوقی ما همگام با این تغییرات متحول نشدهاند و قوانین جدیدی برای تنظیم مسائل مرتبط با استارتآپها وضع نشدهاند.
ازاینرو باید با استفاده از قوانین موجود بسیاری از مسائل و مشکلاتی که اینگونه کسبوکارها با آنها سروکار دارند را حل کرد که البته اندک قوانین موجود نیز در حل بسیاری از مسائل و موضوعات مبهم یا ساکت هستند.
سکوت قوانین ما در خصوص استارتآپها باعث شده است که بسیاری از مؤسسان و افرادی که ایدهای دارند و خواهان اجرایی کردن آن هستند با ترجمه از قراردادها و ساختارهای حقوقی که در سایر نظامهای حقوقی قابلیت اجرا دارند و بهخصوص قراردادهایی که در نظام حقوقی آمریکا رایج است همچون قراردادهای مؤسسان یا قراردادهای سهامداری یا قراردادهای سرمایهگذاری روابط حقوقی خود را تنظیم کنند که بزرگترین ایراد این امر این است که قراردادی را تنظیم و شروطی را درج و تعهداتی را برای هر یک از طرفین قرارداد در نظر میگیرند که یا قابلیت اجرا در حقوق ایران را ندارند یا اینکه اجرای آنها با بسیاری از قواعد موجود در قانون تجارت، قانون مدنی یا حتی قانون تجارت الکترونیک در تضاد قرار میگیرند.
در این مطلب سعی بر این است که برخی از موضوعات و مسائل حقوقی که برای یک کارآفرینی که خواهان عملی کردن ایده خود در چارچوب یک استارتآپ است کاربردی است، در قالب چند توصیه مطرح شوند.
قبل از ورود به بحث باید توجه داشت که در قانون تجارت ایران، قانون تجارت الکترونیک و سایر قوانین هیچگونه تعریفی از استارتآپ نداریم البته در قوانین و مقررات مرتبط با شرکتهای دانشبنیان از شرکتهای نوپا نامبرده شده که بهعنوان یکی از انواع شرکتهای دانشبنیان در نظر گرفتهشدهاند.
باوجوداینکه شرکتهای دانشبنیان نوپا و استارتآپها در مواردی باهم همپوشانی دارند اما از جنبههای بسیاری میتوانند متفاوت باشند.
به این معنا که برخی از استارتآپها میتوانند در چارچوب شرکت دانشبنیان نوپا ثبت و از مزایای برشمرده برای دانشبنیانها بهرهمند شوند، اما تعداد زیادی از استارتآپها هستند که در قالب شرکتهای دانشبنیان نوپا قرار نمیگیرند. تمرکز ما در این مطلب بر شرکتهای استارتآپی است که در زمره دانشبنیانها قرار نمیگیرند.
توصیههای حقوقی به شرح زیر است:
اولین توصیهای که وکلای آمریکایی به مؤسسان یک استارتآپ میکنند تنظیم قرارداد مؤسسان و شفاف کردن موضوعاتی همچون تعیین سهم هریک از مؤسسان، میزان سرمایهگذاری، نحوه مدیریت و… است.
به همین دلیل که بسیاری از استارتآپها در ایران نیز قرارداد مؤسسان امضا میکنند، باوجوداینکه تنظیم این قرارداد کار کاملاً بجا و درستی است اما باید بهگونهای تنظیم شود که در چارچوب قوانین و مقررات ایران قابلیت اجرا داشته باشد. برای مثال باید در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی قرار گیرد و ماهیت آن بهگونهای نباشد که از آن برداشت عقد شراکت یا عقد مضاربه شود.
همچنین درصورتیکه قصد تبدیل و ادامه تجارت در چارچوب شرکت وجود دارد (همانگونه که در قسمت بعدی توصیهشده) شرایط قرارداد و تعهدات هر یک از مؤسسان باید بهگونهای باشد که امکان درج آنها در اساسنامه شرکت وجود داشته باشد و دربرگیرنده مقرراتی نباشد که امکان تطبیق آنها با قانون تجارت وجود نداشته باشد.
برای مثال اگر پیشبینی سهام ممتازی شود که با قواعد آمره قانون تجارت در خصوص حدنصاب مجامع مغایرت داشته باشد امکان درج در اساسنامه وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف باعث ابهامات زیادی در خصوص نوع سهام و اساساً صحت تشکیل شرکت میشود. گذشته از این در خصوص برخی از شروط همچون عدم رقابت و تعهد به عدم افشای اطلاعات (شرط محرمانه بودن) باید بااحتیاط رفتار کرد.
ازاینجهت که بالنسبه مفاهیم نویی در نظام حقوقی ما هستند و برخورد رویه قضایی با آنها شفاف نیست؛ بنابراین حتیالمقدور باید بهگونهای تنظیم شوند که در قالب قوانین موجود قابل توجیه باشند و برای نقض آنها ضمانت اجراهایی پیشبینی شود که در ایران قابلیت اجرا داشته باشند. برای مثال شرط منع عدم رقابت را بهگونهای تنظیم کرد که در چارچوب ماده ۹۵۹ در خصوص سلب حق بهصورت جزئی بتوان توجیه کرد. یا برای نقض شرط عدم افشای اطلاعات محرمانه وجه التزام در نظر گرفت.
یک استارتآپ باید در قالب یکی از هفت شرکت برشمرده در قانون تجارت ثبت شود. درواقع تا زمانی که یک استارتآپ بهصورت یکی از شرکتهای موجود در قانون تجارت ثبتنشده است، این احتمال و خطر وجود دارد که تحت عنوان شرکت به معنای قانون مدنی در نظر گرفته شود.
در این صورت دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست و شرکا باید با اموال شخصی خویش پاسخگوی طلبکاران باشند. یا درصورتیکه قراردادی بین صاحب ایده و سرمایهگذار وجود داشته باشد ممکن است تحت عنوان مضاربه شناخته شود که در این صورت احکام مضاربه قانون مدنی بر آن بار خواهد شد.
گرچه امروزه شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص به دلیل اینکه مسئولیت شرکا محدود به سرمایه یا مبلغ اسمیشان است رایجترین نوع شرکتها هستند و جز در برخی موارد (همانند صرافیها در قالب شرکت تضامنی) الزام قانونی برای انتخاب شرکت خاصی وجود ندارد و انتخاب نوع شرکت در اختیار افراد است، بااینحال انتخاب نوع شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد.
برای مثال ثبت بهصورت شرکت با مسئولیت محدود میتواند دارای مزایایی باشد از قبیل اینکه تنها با دو شریک امکان ثبت آن وجود دارد و نیازی به افتتاح حساب برای شرکت در شرف تأسیس نیست اما در این شرکت انتقال سهمالشراکه با سند رسمی و تنها با موافقت عدهای از شرکا که حداقل سهچهارم سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی داشته باشند امکانپذیر است یا درصورتیکه با رشد شرکت نهایتاً خواهان وارد شدن به بورس اوراق بهادار باشد.
ازآنجاکه یکی از پیششرطهای اولیه و ضروری برای پذیرش شرکتها در بازارهای بورس و فرا بورس این است که شرکت باید سهامی عام باشد، در این حالت کسبوکار با مانع بزرگی که نوع شرکت است مواجه خواهد شد. به لحاظ اینکه امکان تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی (اعم از خاص یا عام) وجود ندارد؛ اما اگر شرکت سهامی خاصی ثبتشده باشد با طی تشریفات و مراحلی امکان تبدیل سهامی خاص به سهامی عام وجود دارد.
گذشته از این در صورت تأسیس هریک از این شرکتها باید به تکالیفی که قانون بر عهده مؤسسان، سهامداران یا شرکا، هیئتمدیره یا هیئت ناظر گذاشته بسیار توجه کرد. ازاینجهت که عدم رعایت هریک از تکالیف میتواند آثار حقوقی، مالی و بعضاً کیفری به بار آورد؛ بنابراین بدون بررسی دقیق هدف آتی و تمام تبعات حقوقی هر یک از شرکتها نباید نسبت به ثبت اقدام کرد.
وفق ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیک باید اطلاعات مؤثر در تصمیمگیری مصرفکنندگان برای خرید یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرفکنندگان قرار دهید.
برخی از این اطلاعات ضروری در قانون ذکرشدهاند اما باید توجه داشت موضوعاتی وجود دارند که در قانون تجارت الکترونیک پیشبینینشدهاند و در صورت بروز اختلاف به لحاظ سکوت قانون تجارت الکترونیکی باید به قواعد عمومی قراردادها رجوع کرد که این امر میتواند هزینههای زیادی را بر یک کسبوکار وارد کند؛ بنابراین برای پیشگیری از هرگونه اختلافی که هزینههای مستقیم و غیرمستقیم مالی و اعتباری برای یک کسبوکار اینترنتی به دنبال دارد توصیه میشود که علاوه بر حداقل الزامات قانونی مندرج در قانون تجارت الکترونیکی شرایط قراردادی بهصورت کامل در وبسایت یا نرمافزار بهگونهای درج شود که اطمینان حاصل شود که کاربر شرایط قراردادی را مطالعه کرده است.
درصورتیکه یک استارتآپ در قالب یک شرکت ثبتشده است مالیات متعلقه بر اساس فصل پنجم قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه خواهد شد. بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مزبور جمع درآمد شرکتها پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر… مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد خواهد بود.
باید توجه داشت در کنار شرکتهای دانشبنیان که معافیتهای مالیاتی برایشان در نظر گرفتهشده است برای برخی از شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات قانونگذار نیز معافیتهای مالیاتیای را پیشبینی کرده است؛ بنابراین در هنگام راهاندازی کسبوکار باید مسائل مالیاتی و اینکه آیا امکان برخورداری شرکت از امتیازات مالیاتی وجود دارد و نحوه اعمال آنها نیز ارزیابی شود. گذشته از موارد مطروحه فوق موضوعات حقوقی دیگری نیز برای یک استارتآپ مطرح میشود که به دلیل گستردگی در این مطلب امکان طرح آنها وجود ندارد اما به آنها باید توجه ویژه داشت:
موضوعاتی همچون ثبت حق اختراع یا ثبتنام تجاری، مسائل و موضوعات مرتبط با بحث قراردادها با گروه هدف (مشتریان) و همچنین موضوعات حقوقی مرتبط با کارمندان همچون ابداعات و ایجاد حقوق مالکیت فکری احتمالی از سوی کارمندان.