طرح دعاوي در دادگاهها مستلزم شناختن برخي نكات و قواعد حقوقي است. از اين رو ما در مقالات مختلف سعي ميكنيم به توضيح برخي از اين مباحث بپردازيم. براي مثال شرط اوليه براي طرح دعوا در دادگاهها داشتن دلايل كافي براي اثبات ادعا است. اين موارد در قانون مدني تحت عنوان ادله اثبات دعوا معرفي شده اند كه توسط مدعي در دادگاه به كار گرفته ميشوند. يكي از اين ادله، اقرار است كه در اين مطلب آن را از نظر حقوقي و قانوني بررسي ميكنيم. در همين راستا نكات وكيل پايه يك تهران و توضيح اقرار در دعاوي را مورد نظر قرار دادهايم.
براي آشنايي بيشتر با اين مطلب و انجام ساير امور حقوقي ميتوانيد با موسسه حقوقي آسايشگستران تماس بگيريد:
۰۲۱-۸۸۴۰۳۹۸۷
در قانون اقرار به معناي اخبار به حقي است، براي غير بر ضرر خود. بر اين اساس اگر شخصي در دادگاه اقرار به امري نمايد. يعني موضوعي كه نسبت به آن اقرار نموده است را بر خلاف منفعت خود اعلام نموده است. اقرار يكي از روشهايي است كه موجب اثبات ادعا شده و حقي را براي طرف مقابل ثابت ميشود.
از سوي ديگر ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامي نيز به اقرار اشاره كرده است:
“اقرار عبـــارت از اخبــار شخص به ارتكاب جرم، از جانب خود است”
با اين توصيف بايد گفت، اقرار نه تنها در دعاوي حقوقي بلكه در دعاوي كيفري نيز كاربرد دارد.
اقرار در دعاوي حقوقي
به گفته وكيل پايه يك دادگستري، اقرار بايد داراي شرايطي باشد كه به موجب آن بتوان براي آن اعتبار قائل شد. در واقع اين امر از دو جهت مورد بررسي قرار ميگيرد. اول شرايط اقرار و دوم شرايط اقرار كننده.
در مورد شرايط اقرار بايد گفت كه، اقرار يك نوع خبر است كه بر آن اساس به امري كه وجود دارد، اطلاع داده ميشود. به علاوه در اقرار بايد حق براي كسي به اثبات برسد تا ارزش حقوقي و قانوني داشته باشد و نكته ديگر اينكه اقرار هميشه به سود ديگري صورت ميگيرد. بنابراين نميتوان حالتي را تصور نمود كه شخص نسبت به ثبوت حق براي خود اقرار مينمايد. در اين حالت بايد گفت وي در مورد امري ادعا كرده است، نه اقرار.
اقرار كننده يا همان مقر در قانون داراي شرايطي است و در صورتي كه اين شرايط موجود نباشند نميتوان اقرار را معتبر دانست. براي مثال اگر كودكي نسبت به امري اقرار نمايد. اين اقرار از نظر قانوني اعتباري ندارد. به توصيه وكيل دادگستري تهران، شخص مقر بايد بالغ، عاقل، مختار و قاصد باشد.
بلوغ در قانون براي هر يك از دختران و پسران مشخص شده است و سن بلوغ شرعي در پسران ۱۵ سال تمام قمري و در مورد دختران ۹ سال تمام قمري است.
عاقل نيز به معناي نبودن نشانه هاي جنون در شخص است. (اعم از اينكه جنون وي موقتي باشد يا دائمي)
مختار بودن نيز به معناي اين است كه شخص با اراده خود، اقرار كند و هيچ گونه زور، تهديد يا اكراهي در كار نباشد.
در نهايت نيز قاصد بودن ذكر شده است كه به معناي داشتن قصد و به وجود آمدن اثر نسبت به موضوع اقرار شده باشد.
همان طور كه در ابتدا بيان شد، اقرار مختص امور حقوقي نيست بلكه در امور كيفري و جرايم نيز كاربرد زيادي دارد. براي مثال برخي از جرايم از راه اقرار مجرم به اثبات ميرسند. به گفته وكيل پايه يك كيفري، نكته اي كه بايد در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد، اين است كه اقرار نبايد مشروط به امري باشد.
براي مثال مجرم نميتواند ادعا كند كه مرتكب شي گران بهايي شده است با اين شرط كه فرد مالباخته در دادگاه حضور داشته باشد.
در واقع اقرار بايد روشن و واضح باشد و جز اين از لحاظ قانوني موجب اشكال است.
بهعلاوه بايد در نظر داشت كه اقرار در امور كيفري داراي تشريفاتي است كه بايد به موجب قانون رعايت شود. در امور حقوقي كه اقرار يكي از ادله اثبات دعوا به شمار ميرود به صرف اقرار، دادگاه آن را مدنظر قرار ميدهد ولي در امور كيفري، با توجه به نوع جرم دادگاه از مجرم ميخواهد يك يا چند بار نسبت به جرم خود اقرار نمايد تا آن را دليل ارتكاب محسوب كند.
اقرار در دعاوي كيفري
در صورتي كه شخصي در دادگاه در مقابل سوالي كه از وي پرسيده ميشود يا ادعايي كه عليه او مطرح شده است، سكوت كند، اين سوال پيش ميآيد كه آيا اين سكوت اقرار محسوب ميشود يا خير؟
وكيل دادگستري غرب در پاسخ به اين سوال ميگويد كه بر اساس قانون، سكوت را نميتوان اقرار به شمار آورد، چرا كه اراده فرد را در اخبار به حق كه ويژگي اقرار است را دارا نيست مگر در موردي كه ساي شواهد و قرائن نشان دهنده اين امر باشند كه سكوت ميتواند، اقرار محسوب شود و در نهايت به نظر قاضي بستگي دارد.
در اين مطلب اقرار و شرايط آن را به صورت مختصر بيان كرديم. ضمن آنكه كاربرد آن را نيز بيان نموديم. در واقع اقرار را ميتوان يكي از مباحق مهم قانوني دانست كه هم در امور حقوقي و هم در امور كيفري كاربرد دارد. اما مانند ساير مسائل حقوقي نيازمند داشتن دانش كافي براي استفاده به عنوان يكي از دلاي ثبوت دعواست چرا كه ميتواند مشكلات زيادي را براي اقرار كننده در پي داشته باشد. در اين راستا توصيه ميشود، ضمن مشاوره با وكيل دادگستري، پرونده حقوقي يا كيفري خود را تحت نظر وي پيگيري كنيد تا نتيجه مطلوب حاصل شود.
بازدید: