در مطلب وكيل پايه يك و بررسي مسئول هزينه هاي آپارتمان مي خواهيم تا در رابطه با مسئوليت پرداخت هزينه هاي جاري آپارتمان به بحث بنشينيم و با استناد به مواد قانوني و به بيان وكيل پايه يك به اين نتيجه برسيم كه كدام يك از هزينه هاي جاري ساختمان برعهده موجر و كدام يك از هزينه ها بر عهده مستاجر است. بر همين اساس و با اتكا به مواد قانوني كه قانون گذار در اين رابطه وضع نموده است به شرح موضوع خواهيم پرداخت.
به گفته وكيل پايه يك ، در حقيقت فرهنگ اجاره نشيني در سال هاي اخير رشد خوبي داشته است و بسياري از مشكلات و مسائل نا خوشايند در روابط موجر و مستاجر به صورت كدخدا منشي ، حل و فصل مي گردد.
اما گاهي مستاجر يا مالكاني هستند كه به حق قانوني خويش راضي نيستند و همواره به طرف مقابل مسائل و هزينه هايي را تحميل كنند و همين ناراحتي هاي كوچك و اختلاف هاي جزئي ممكن است به پرونده هاي حقوقي و قضايي مبدل شوند.
در ادامه قصد داريم تا به بيان كامل حق و حقوق موجر و مستاجر از زبان وكيل پايه يك بپردازيم تا به طور دقيق حق و حقوق هر يك از منظر قانون مشخص شود.
وكيل پايه يك و بررسي مسئول هزينه هاي آپارتمان
به بيان وكيل دادگستري تهران رفتار و برخي قوانين نانوشته ميان موجر و مستاجر از گذشته تا به امروز تغييرات زيادي كرده است. تا جايي كه ديگر امروزه اصطلاحاتي همچون اجاره نشيني و خوشيني كاربرد ندارد و ديگر شخصي به اين ضرب المثل اعتقادي ندارد.
اما همچنان مواردي همچون هزينه هاي آپارتمان و يا جبران خسارت هاي وارد شده به آپارتمان مسئله مشتركي مي باشد كه حتي گذشت زمان نيز نمي تواند از اهميت آن ميان مالم و مستاجر بكاهد و اين مسئله همچنان به قوت خود ميان اين دو باقي مانده است.
وكيل پايه يك دادگستري در اين رابطه به بيان برخي موارد مي پردازد كه ميتواند پاسخ بسياري از سوالات افراد جامعه باشد كه مستاجر و يا مالك هستند.
وكيل پايه يك دادگستري در اين رابطه مي فرمايند ، رابطه ميان موجر و مستاجر مانند بسياري ديگر از روابط مثل روابط ميان زن و شوهر ، كارمند و ارباب رجوع از قواعد و قوانين حقوقي خاصي برخوردار مي باشد.
بدون ترديد ميان مالك و مستاجر هم ممكن است اختلافاتي وجود داشته باشد كه ناشي از هزينه هاي ملك استيجاري و مخارج مازاد بر ساختمان باشد و هيچ كدام از طرفين ندانند كه چگونه خواهند توانست آن ها را متقبل شوند.
از همين رو قانونگذار با وضع برخي قوانين در خصوص مالك و مستاجر ، وظايف هر يك را تا ميزان زيادي مشخص نموده است تا از بروز مسائل احتمالي ميان طرفين جلوگيري به عمل آورد.
به موجب قانون و به بيان وكيل پايه يك دادگستري مالك و مستاجر ميتوانند در قراردادي كه هنگام جابجايي از ملك تهيه مي نمايند ، موارد و هزينه هاي احتمالي را در آن بيان كنند كه پرداخت شارژ ساختمان ، تعويض چراغهاي آپارتمان ، نقاشي ساختمان و مواردي از اين دست ، شامل اين موارد مي شوند.
وكيل پايه يك و بررسي مسئول هزينه هاي آپارتمان
به گفته وكيل دادگستري و بر طبق قوانين و مقررات موجود ، در صورتي كه مالك و مستاجر با يكديگر در قراردادي اين موارد را مشخص نمايند ، در اكثر موارد مشكل و خصومتي ميان آن ها رخ نمي دهد.
اما در مورادي كه با يكديگر بر سر اين مسائل به صورت صحبتي و بدون ثبت و امضاء توافق كرده باشند و به صورت نوشته و سند آن را تنظيم ننموده باشند ، در مواقع بروز برخي از هزينه ها مي بايست بر طبق هزينه هاي عرف با يكديگر مسئله را حل نمايند.
وكيل دادگستري اين موارد را به طور كلي به دو دسته كلي و جزئي دسته بندي مي نمايد. به عنوان مثال در مسائلي مانند خرابي شير آب كه نياز است تا برخي قطعات تعويض و خريداري شوند ، يك مورد جزئي به شمار مي رود و مستاجر مي بايست به شخصه هزينه آن را متقبل شود. در برخي موارد نيز مانند مواردي كه كولر خراب مي شود ، مالك مي بايست هزينه تعمير و راه اندازي آن را بپردازد.
هزينه هاي مربوط به آپارتمان را از خسارات وارده به آپارتمان متمايز است و وكيل دادگستري در اين رابطه مي گويد: پرداخت هزينه هاي مربوط آپارتمان همان طور كه از نامش مي توان تشخيص داد ، ميتواند قابل عرض يابي باشد و ميان مالك و مستاجر هماهنگي لازم صورت پذيرد، اما در برخي موارد هزينه هاي وارده ناشي از خسارت وارد شده به آپارتمان مي باشد ، مي بايست جزئيات مورد بررسي قرار گيرد.
به گفته وكيل دادگستري برخي خسارت وارد شده به آپارتمان ناشي از بلاياي طبيعي مي باشد ، بلايايي همچون سيل و زلزله و فردي مسئول آن نمي باشد ، و بدون شك در چنين مسائلي ، شخصي مسئول خسارت وارده نبوده و در نهايت شخص مالك مي بايست خسارت وارده را جبران نمايد.
اما در برخي موارد ، خسارت وارد شده ناشي از فردي غير از مستاجر و موجر است ، مانند مواردي كه ملك مجاور آپارتمان با يكي از املاك در زمان گودبرداري خسارتي وارد مي نمايد كه مي بايست از سوي شخص سومي كه وارد كننده خسارت بوده ، هزينه خسارات وارده پرداخت گردد و مسئوليت پرداخت هزينه ها در اين موارد بر عهده مالك و يا مستاجر نمي باشد.
براي آشنايي بيشتر با اين مطلب و انجام ساير امور حقوقي ميتوانيد با موسسه حقوقي آسايشگستران تماس بگيريد:
۰۲۱-۸۸۴۰۳۹۸۷
بازدید: