
بيشتر مفاسد اجتماعي نه تنها به جامعه آسيب ميزنند بلكه باعث از نظر قانوني نيز جرم محسوب ميشوند. مواد مخدر و تمامي موارد مربوط به آن علاوه بر آسيبهاي جبران ناپذير و فسادهاي مالي كلان، جرم هستند و براي آنها مجازات تعيين شده است. اين جرايم انواع گستردهاي دارند كه از توليد، نگهداري، حمل تا توزيع و مصرف آن را شامل ميشوند. ضمن اينكه انواع مخدرها به جهت تاثير و نوع در دستهبندي خاصي قرار ميگيرند كه در اين مطلب با اشاره به آنها به مجازات مواد مخدر در قانون ميپردازيم.
با توجه به آنچه بيان شد، مافياي مخدر به اندازهاي گسترده است كه جرايم مختلفي براي آن تعريف شده است كه ميتوان آنها شامل موارد زير دانست:

مجازات جرايم مواد مخدر
مجازات مخدرهاي مختلف يعني صنعتي و سنتي در قانون مجازات اسلامي با يكديگر متفاوت است كه در ادامه به هر يك از آنها به اشاره ميكنيم:
صد هزار تا سه ميليون ريال جريمهي نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق
تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.
بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق. بيش از پانصدگرم تا پنج كيلوگرم، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
بيش از پنج كيلوگرم تا بيست كيلوگرم، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال ناشي از همان جرم، و براي بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم
بيش از بيست كيلوگرم تا يكصدكيلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه ميگردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.

مجازات جرم مواد مخدر
در رابطه با جرايم مربوط به مواد مخدر بايد برخي از نكات را مد نظر قرار دهيد:
صادرات يا واردات، توليد، توزيع، خريد و فروش بنگ، چرس، گراس، ترياك، شيره، و سوختهي ترياك در صورتي كه توسط كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و مؤسسات و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولت باشد
و مطابق قوانين استخدامي مشمولِ انفصال از خدمات دولتي نگردد،
علاوه بر مجازاتهاي مذكور، براي بار اول به شش ماه انفصال
و براي بار دوم به يك سال انفصال و براي بار سوم
به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم ميشود.
مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر به طور مسلحانه اعدام است
و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب در ملأ عام اجرا خواهد يافت.
هر كس مواد مخدر را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه بازپروري و نگهداري معتادان وارد نمايد، حسب مورد به اشد مجازاتهاي فوق محكوم ميگردد و در صورتي كه مرتكب از مأموران دولت باشد به انفصال دايم از مشاغل دولتي نيز محكوم ميشود.
هر گاه در اثر سهلانگاري و مسامحهي مأموران مواد مخدر به داخل اين مراكز وارد شود مأموران خاطي به تناسب، به مجازات:
محكوم ميشوند.
جرايم وابسته به مخدرها، از هر نوعي كه باشند به دليل پيجيدگي زياد و چند وجهي بودن آن،
شما را با دردسرهاي زيادي مواجه ميكنند.
به همين دليل توصيه ميشود قبل از به جريان افتادن پرونده خود يا در حين آن
از وكيل پرونده مواد مخدر مشاوره بگيريد و امور قضايي خود را با او پيش ببريد.
گروه وكلاي آسايش گستران همراه شما در مشاوره و پيگيري امور مرتبط با پروندههاي حقوقي و كيفري و مواد مخدر است.
براي آشنايي بيشتر با اين مطلب و انجام ساير امور حقوقي ميتوانيد با موسسه حقوقي آسايشگستران تماس بگيريد:
۰۲۱-۸۸۴۰۳۹۸۷
بازدید: