روشهاي پرداخت در تعاملات اقتصادي انواع مختلفي دارد كه در معاملات كوچك و بزرگ ميتوان از هر يك از آنها استفاده كرد. يكي از روشهايي كه از گذشته تا كنون از آن استفاده ميشود، چك است. روشي كه مزاياي زيادي را در اختيار اشخاص قرار ميدهد و در عين حال بايد با نحوه كار آن آشنايي كافي داشت. به همين منظور در اين مطلب ضمن معرفي چك و انواع آن، نحوه و شرايط استفاده از چك را بر اساس قانون صدور چك بيان ميكنيم.
چك در يك تعريف ساده، سند تجاريست كه صادركننده براي پرداخت مبلغي،
آن را براي دارنده، صادر ميكند و دارنده چك با مراجعه به بانك در تاريخ قيد شده،
مبلغ درج شده را وصول مينمايد. اين ابزار پرداخت، انواع مختلفي دارد كه عبارتاند از:
در قانون صدور چك علاوه بر اين تقسيم بندي كه مربوط به چك هاي مختلف با كاربردهاي متفاوت است،
نوع ديگري از چكها را ميتوان معرفي كرد از نظر وصول چك مورد نظر قرار ميگيرند.
اين دو نوع شامل موارد زير است:
در واقع در صورتي كه صادر كننده چك موجودي كافي نداشته باشد و چك برگشت بخورد،
دارنده چك با توجه به حقوقي يا كيفري بودن چك ميتواند دعواي خود را مطرح نمايد.
صدور چك
يكي از مواردي كه در رابطه با چك، رايج است، انتقال چك توسط دارنده به شخص ديگر است،
كه قانون نيز به اين مورد اشاره كرده است. بر اين اساس انتقال چك در دو مورد قابل بررسي است:
اول؛
دارنده، چك را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول كند،.
به اين معنا كه دارنده اصلي چك براي وصول چك از يك نماينده استفاده كند.
در اين صورت اگر بخواهد حق شكايت كيفري او در صورت بيمحل بودن چك محفوظ باشد،
بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد.
دوم؛
در صورتي كه دارنده، بعد از شكايت كيفري، چك را به ديگري انتقال دهد،
يا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به ديگري واگذار نمايد در اين وضعيت رسيدگي كيفري متوقف ميشود.
نكته؛ بر اساس قانون صدور چك، منظور از دارنده چك،
شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است.
براي تشخيص اينكه چه كسي اولين بار براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است،
بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك، هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند.
يكي ديگر از مواردي كه باعث شكايت و رسيدگي قضايي در دادگاهها نسبت به چك ميشود، چك برگشتي و رسيدگي براي وصول آن است.
چك برگشتي يا چك بلامحل به معناي كافي نبودن موجودي حساب صادركننده چك نسبت به مبلغ درج شده در چك در تاريخ وصول است.
در اين وضعيت اگر دارنده براي وصول چك در تاريخ مندرج در چك،
براي وصول آن به بانك مراجعه كند و با كسري يا نداشتن موجودي حساب مواجه شود،
ميتواند از بانك تقاضاي برگشت زدن چك را بنمايد.
همچنين هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صادر كردن چك نمايد،
عمل وي در حكم صدور چك بيمحل خواهد بود.
بر اساس قانون صدور چك، در صورتي كه موجودي حساب صادركننده چك،
نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، به تقاضاي دارنده چك بانك مكلف است ،
مبلغ موجودي در حساب را به دارنده چك بپردازد.
دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك،
گواهينامه مشتمل برمشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شد از بانك دريافت مينمايد.
چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده بيمحل محسوب
و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چك خواهد بود.
در اين مورد بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.
در صورتيكه موجودي حساب براي پرداخت وجه چك كافي باشد،
دارنده با مراجعه به بانك ميتواند مبلغ آن را وصول كند.
در غير اين صورت با توجه به آنچه در مورد چك برگشتي گفته شد،
ميتواند از بانك تقاضاي گواهي عدم پرداخت نمايد و اصطلاحا چك را برگشت بزند.
پس از دريافت اين گواهي، براي پيگيري از طريق دادگاه بايد دو شرط رعايت شود:
با رعايت اين دو شرط امكان شكايت كيفري براي دارنده چك وجود دارد.
در غير اين صورت صرفا ميتواند از طريق حقوقي اقدام نمايد.
وصول چك
براي وصول وجه چك بايد با نكاتي آشنايي داشته باشيد كه بر اساس آنها بتوانيد وجه چك را وصول نماييد.
اول؛
كسي كه چك پس از برگشت از بانك به وي منتقل گرديده
حق شكايت كيفري نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهري باشد.( مثلا چك به او ارث رسيده باشد)
دوم؛
هرگاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت نمايد،
يا متهم وجه چك و خسارات تأخير تأديه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند،
يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از قرار صدي دوازده در سال از تاريخ ارائه چك به بانك) را فراهم كنديا در صندوق دادگستري يا اجراء ثبت توديع نمايد.
در اين صورت رسيدگي به دعواي چك متوقف ميشود.
دارنده چك ميتواند علاوه بر وجه چك، ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مطالبه نمايد.
وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه آن
و انصراف شاكي از شكايت است مگر اينكه خلاف اين امر ثابت شود.
دعاوي مربوط به چكهاي بيمحل يكي از رايجترين دعاوي ماليست
كه ميتواند دو طرف يعني صادركننده و دارنده چك را با مشكلات زيادي مواجه كند.
به همين دليل توصيه ميشود از ابتدا يعني پيش از طرح دعوا ،
اطلاعات كافي نسبت به قانون صدور چك و مقررات اجرايي آن كسب كنيد.
همچنين ميتوانيد در اين امر از وكيل پايه يك چك كمك بگيريد
تا با خيال آسودهتري وجه چك را وصول كنيد يا دعاوي مطرح شده عليه خود را پاسخ دهيد و دفاع كنيد.
گروه وكلاي آسايش گستران با وكلاي مجرب در حوزههاي تخصصي اعم از مالي و چك، خانواده، دعاوي كيفري و حقوقي آماده همراهي شما در مشاوره و پيگيري امور قضاييست.
براي آشنايي بيشتر با اين مطلب و انجام ساير امور حقوقي ميتوانيد با موسسه حقوقي آسايشگستران تماس بگيريد:
۰۲۱-۸۸۴۰۳۹۸۷
بازدید: