به گزارش برنا؛ شهرام کرمی، دادستان کرمانشاه روز سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات پیش روی ازدواج جوانان، گفت: یکی از برنامههای حمایتی که به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی ناشی از تحریم های ناجوانمردانه دشمنان انقلاب و همچنین شیوع بیماری کرونا میتواند به حل برخی از مشکلات سر راه ازدواج جوانان کمک نماید اعطای وام ازدواج به جوانان است.
او با بیان اینکه مبلغ وام ازدواج برای جوانان در سال جاری ۷۰۰ میلیون ریال برای هر یک از زوجین با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است، افزود: به استناد مفاد جزء ۲ بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به متقاضیانی که سن ازدواج آنها در زوج ها زیر ۲۵ سال و در زوجه ها زیر ۲۳ سال باشد مبلغ یک میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد.
دادستان کرمانشاه با تاکید براینکه بانک ها باید همراهی لازم را با جوانان برای پرداخت وام ازدواج داشته باشند، اعلام کرد: متاسفانه حسب گزارشهای واصله بسیاری از بانکها و موسسات مالی و بانک ها بر خلاف ضوابط و مقررات و به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت تسهیلات امتناع می کنند.
او افزود: طبق این گزارشات بانک ها با اقدام به سختگیری های غیرقانونی از قبیل اخذ بیش از یک ضامن در پرداخت تسهیلات ازدواج و الزام به ارائه چک بابت ضمانت از مزدوجین می کنند که این عمل خلاف قانون است.
کرمی تاکید کرد: طبق بند الف تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند.
دادستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بانکها باید برای ضمانت تنها یکی از سه مورد اعتبار سنجی، یک ضامن سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.
او یادآورشد: بنابراین به منظور تسهیل در امر ازدواج به عنوان یکی از مولفههای مورد تاکید دین مبین اسلام و در اجرای دستورات مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و منویات ایشان در تبیین اهمیت اقدام ازدواج و ترسیم جایگاه خانواده و نقش های گوناگون آن برای جوانانی که قصد پیمودن این راه را دارند و با عنایت به اینکه تاخیر در امر ازدواج تبعات نامطلوبی برای فرد و جامعه به همراه دارد و بروز چالش های متعدد روحی و روانی و ناهنجاری های اجتماعی را موجب می شود و همچنین در راستای بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰کشور و مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در جهت صیانت از حقوق عمومی تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان کرمانشاه موظفند با رعایت دقیق شرایط عنوان شده در بند الف تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج برای هر یک از زوجین اقدام کنند.
کرمی اضافه کرد: بانک های عامل حق تعیین ضوابط غیر قانونی برای پرداخت وام ازدواج خارج از چهارچوب های مصوب را نداشته و نباید به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت وام ازدواج خودداری و یا متقاضیان را مجبور به ثبت نام مجدد و اعلام بانک دیگر کنند.
او تاکید کرد: برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبار سنجی یا یک ضامن و ثبت و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت پذیرفته و از هرگونه تعیین ضوابط غیرقانونی و استناد به بخشنامه های داخلی پرهیز کنند.
دادستان یادآورشد: هر ۲ ماه یکبار تعداد تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را جهت بررسی و پیگیری به معاونت حقوقی عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه منعکس کنند و خودداری از انجام وظایف قانونی و عدم گزارش اقدامات صورت گرفته مستوجب پیگرد قضایی خواهد بود.