اقتصاد جهان در مسیر پرریسک

گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محمد امین مکرمی: طبق تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی موسسه مالی نامورا، تشدید تنش‌های آمریکا و ایران، احتمال وقوع پدیده آب‌وهوایی ال‌نینو، عقب‌نشینی احتمالی سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، شکنندگی وضعیت مالی دولت‌ها و تغییر سیاست بانک‌های مرکزی از مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روی اقتصاد جهان هستند.

آمریکا همچنان یکی از نقاط قوت اقتصاد جهانی است. فعالیت اقتصادی این کشور در ماه‌های اخیر با سرمایه‌گذاری سنگین در فناوری‌های نوین، رشد هزینه‌های دولت و اثر با تاخیر نزول‌های قبلی نرخ بهره حمایت شده است.

سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نیز به تدریج از بخش فناوری فراتر رفته و حوزه‌های بیشتری را دربر گرفته است. مصرف خانوارها نیز با وجود بیشتر شدن هزینه انرژی همچنان مقاوم مانده و رشد درآمدهای شغلی و بازگشت بخشی از مالیات‌ها به حفظ تقاضا کمک کرده است.

با این حال، تورم همچنان مهم‌ترین محدودیت برای سیاست پولی آمریکاست. تورم هسته، که نرخ مواد غذایی و انرژی را کنار می‌گذارد، بالاتر از هدف دو درصدی بانک مرکزی قرار دارد. نامورا انتظار دارد این شاخص در اتمام سال به حدود ۳.۲ درصد برسد. نزول سرعت رشد دستمزدها و کم شدن فشار ناشی از تعرفه‌ها می‌تواند به افت تورم کمک کند، اما بیشتر شدن هزینه‌های مرتبط با فناوری‌های نوین ممکن است فشار تازه‌ای ایجاد کند.

بر همین اساس، انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا فعلا نرخ بهره را تغییر ندهد؛ هرچند ماندگاری تورم می‌تواند در ادامه آن را به رشد نرخ بهره وادار کند.

اقتصاد منطقه یورو در نیمه نخست سال نحوه عملکردی بهتر از انتظار داشت. تولید ناخالص داخلی این منطقه، به استثنای ایرلند، در هر دو فصل نخست سال حدود ۰.۳ درصد رشد کرد و شاخص‌های اعتماد شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان نیز در ماه‌های ژوئن و ژوئیه نشانه‌هایی از بهبود نشان دادند. با این حال، رشد دوباره ارزش نفت می‌تواند این روند را متوقف کند. اروپا به دلیل وابستگی بیشتر به واردات انرژی، از رشد نرخ نفت آسیب می‌بیند و هزینه بالاتر سوخت می‌تواند هم تولید و هم قدرت سفارش خانوارها را تحت فشار قرار دهد.

تورم سالانه منطقه یورو در ژوئیه به ۲.۹ درصد و تورم هسته به ۲.۵درصد رسید. نامورا انتظار دارد بانک مرکزی اروپا در سپتامبر یکبار دیگر نرخ بهره را بیشتر شدن دهد، اما تشدید تنش‌های خاورمیانه می‌تواند این پیش‌بینی را تغییر دهد. در صورت افت فشارهای ژئوپلیتیک، بیشتر شدن هزینه‌های دولت آلمان و ادامه رشد مناسب اقتصاد اسپانیا، چشم‌انداز اروپا برای سال ۲۰۲۷ بهتر خواهد شد.

ژاپن نیز با وجود احتمال کم شدن تولید در سه‌ ماه سوم، همچنان در مسیر بهبود قرار دارد. افت صادرات کالا و خدمات و کند شدن مصرف خانوارها احتمالا به اقتصاد فشار وارد می‌کند، اما سرمایه‌گذاری شرکت‌ها همچنان یکی از پایه‌های رشد خواهد بود. همزمان، تداوم تورم باعث شده بانک مرکزی ژاپن نسبت به رشد نرخ بهره جدی‌تر شود. نامورا اکنون انتظار دارد این بانک در اکتبر ۲۰۲۶ و مارس و ژوئیه ۲۰۲۷ نرخ بهره را صعود دهد.

در آسیا، تصویر یکدستی وجود ندارد. اقتصاد چین همچنان از ضعف تقاضای داخلی رنج می‌برد، در حالی که صادرات قدرتمند باقی مانده است. انتظار می‌رود دولت چین در نیمه دوم سال انتشار اوراق بدهی و هزینه‌های دولتی را رشد دهد تا تقاضای داخلی تقویت شود. با این حال، رشد بها نفت و مواد اولیه فناوری می‌تواند هزینه تولید را بالا برده و مزیت صادراتی چین را تا حدی افت دهد.

در سایر اقتصادهای آسیایی، رونق فناوری به یکی از مهم‌ترین عوامل رشد تبدیل شده است. تایوان و کره‌جنوبی بیشترین سود را از بیشتر شدن تقاضا برای تراشه‌ها می‌برند و مالزی و سنگاپور نیز از گسترش سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با فناوری بهره‌مند شده‌اند. چشم‌انداز هند نیز بهبود یافته، در حالی که درباره اندونزی و تایلند احتیاط بیشتری وجود دارد.

از نگاه نامورا، تفاوت میان اقتصادهای آسیایی در ماه‌های آینده بیشتر خواهد شد. صعود نرخ انرژی و احتمال ال‌نینو می‌تواند تورم غذایی را در برخی کشورها بالا ببرد و بانک‌های مرکزی را به سمت سیاست‌های سختگیرانه‌تر سوق دهد. در مقابل، کشورهایی که از رونق فناوری و صادرات بهره می‌برند، فضای بیشتری برای حفظ رشد خواهند داشت.

در چنین شرایطی، مهم‌ترین مسئله برای اقتصادهای بزرگ فقط میزان رشد نیست، بلکه توان آنها برای مدیریت همزمان چند فشار متفاوت است. صعود بها نفت می‌تواند تورم را بالا ببرد، اما واکنش شدید بانک‌های مرکزی به تورم نیز می‌تواند رشد را محدود کند. از سوی دیگر، دولت‌هایی که بدهی بالایی دارند، برای حمایت‌های مالی از اقتصاد با محدودیت بیشتری روبه‌رو هستند. حتی رونق فناوری نیز بدون ریسک نیست؛ اگر سرمایه‌گذاری در این بخش ناگهان نزول یابد، بخشی از رشد فعلی می‌تواند تحت تاثیر قرار گیرد.