گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- نگار حجتی: بانک مرکزی اروپا به احتمال فراوان برای دومین بار نرخ بهره را رشد خواهد داد. این اقدام تمرکز بازارها را به سمت احتمال مرحله سوم بیشتر شدن نرخ‌ها در اواخر سال جاری میلادی معطوف می‌کند.

بیشتر شدن ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در روز پنجشنبه که از پیش سیگنال‌های آن به بازار داده شده است، جایگاه بانک مرکزی اروپا را به عنوان تهاجمی‌ترین نهاد پولی در میان گروه هفت تثبیت خواهد کرد.

به نظر می‌رسد بحث‌ها از هم‌اکنون به ضرورت یک بیشتر شدن دیگر کشیده شده است. بر پایه گزارش بلومبرگ، سیاست‌گذاران اروپایی پس از تعطیلات طولانی تابستانی و با تکیه بر پیش‌بینی‌های فصلی نوین با چالش‌های متعددی روبرو هستند.

این منطقه که همچنان وابستگی شدیدی به واردات انرژی دارد، اکنون با پیامدهای تداوم تنش‌ها در خاورمیانه و صعود مجدد بها سوخت دست و پنجه نرم می‌کند.

داده‌های اخیر بیانگر است تورم منطقه یورو در ماه اوت به ۳.۳ درصد جهش یافته است که سریع‌تر‌ترین سرعت رشد در تقریبا سه سال گذشته و به شکل محسوسی بالاتر از هدف دو درصدی است.

در نقطه مقابل، فدرال رزرو آمریکا قرار دارد که نگاه نسبتا خوش‌بینانه‌تر آن به تورم ممکن است با انتشار آمارهای نرخ مصرف‌کننده در هفته پیش رو به چالش کشیده شود.

با این حال بانک مرکزی اروپا بر لزوم انقباض پیشگیرانه سیاست‌های پولی موضعی قاطع داشته و شواهد مربوط به تاب‌آوری رشد اقتصادی نیز می‌تواند این دیدگاه را تقویت کند. البته آمارهای اخیر تورم منطقه یورو با توجه به کند شدن غیرمنتظره تورم هسته تا حدودی تسکین‌دهنده بود، اما مقامات اروپایی پس از انتقاداتی که به دلیل واکنش دیرهنگامشان به شوک هزینه‌های زندگی در سال ۲۰۲۲ دریافت کردند تمایلی به پذیرش ریسک ندارند.

بحث بر سر سومین بیشتر شدن نرخ بهره احتمالا با ظرافت زیادی دنبال خواهد شد. در حالی که گدیمیناس شیمکوس رئیس بانک مرکزی لیتوانی گمانه‌زنی کرده که رشد ماه سپتامبر کافی نخواهد بود، یواخیم ناگل رئیس بوندس‌بانک در ارائه هرگونه سرنخی محتاطانه عمل کرد.

سرمایه‌گذاران تا حد زیادی روی بیشتر شدن نرخ بهره در ماه دسامبر حساب باز کرده‌اند، حتی با وجود اینکه بیشتر اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند انقباض پولی روز پنجشنبه فعلا آخرین اقدام از این دست باشد. با این حال این اجماع در حال تغییر است و تحلیلگران موسساتی مانند جی‌پی مورگان، سوسیته ژنرال و بی‌ان‌پی پاریبا در روزهای اخیر پیش‌بینی‌های خود را به سمت احتمال یک رشد دیگر تغییر داده‌اند.

تصمیم‌گیری برای صعود نرخ بهره در نشست اواسط سپتامبر فدرال رزرو ممکن است به آمارهای تورم دولتی بستگی داشته باشد، چرا که گزارش ماهانه مشاغل نشانگر قدرت همه‌جانبه بازار کار بود. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند شاخص نرخ مصرف‌کننده در ماه اوت ۰.۴ درصد رشد کرده باشد که بخشی از این شتاب‌گیری نسبت به ماه قبل ناشی از رشد نرخ بنزین است.

طبق میانه نظرسنجی بلومبرگ پیش از انتشار گزارش روز جمعه، پیش‌بینی می‌شود با حذف مولفه‌های پرنوسان انرژی و مواد غذایی، تورم هسته رشد ملایم‌تر ۰.۲ درصدی را تجربه کرده باشد. این امر می‌تواند شاخص سالانه تورم پایه را به ۲.۴ درصد، یعنی کمترین میزان رشد سالانه از سال ۲۰۲۱ افت دهد.

روز پنجشنبه نیز اداره آمار کار آمریکا شاخص نرخ تولیدکننده را منتشر می‌کند و انتظار می‌رود هر دو شاخص کل و هسته در ماه اوت شتاب گرفته باشند. پیش‌بینی می‌شود این ارقام تاثیرات نرخی فوری ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران و اختلالات زنجیره تامین مرتبط با آن را بیشتر نمایان کنند.

در همان روز انتظار می‌رود گزارش انجمن ملی مشاوران املاک برای سومین ماه متوالی افت عرضه خانه‌های موجود را نشان دهد، زیرا بازار مسکن با موانع سختی از جمله نرخ بالای وام مسکن، بها‌های نجومی و عرضه نسبتا محدود دست به گریبان است.

در مرزهای شمالی اما تمام نگاه‌ها به روابط تجاری دوخته شده است، زیرا تعرفه‌های متقابل کانادا علیه ایالات متحده از روز سه‌شنبه اجرایی می‌شود. پرسش بزرگ این است که آیا دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا با اقدامات تازهی پاسخ خواهد داد و چرخه تازه‌ای از تنش‌ها را آغاز خواهد کرد یا خیر، در حالی که هیچ نشانه‌ای از بازگشت به میز مذاکره به چشم نمی‌خورد.

در آسیا نیز تمرکز اصلی بر شاخص‌های تورم چین خواهد بود. انتظار می‌رود رشد ارزش مصرف‌کننده در این کشور پس از ثبت کندترین روند شش‌ماهه در ماه ژوئیه، در ماه اوت به ۰.۹ درصد در مقیاس سالانه رسیده باشد.

در ادامه پیش‌بینی می‌شود تورم درب کارخانه به ۳.۷ درصد بیشتر شدن یابد که می‌تواند نشانه مثبتی برای تقاضا تلقی شود. تایلند و تایوان نیز گزارش‌های تورم خود را منتشر می‌کنند. ژاپن احتمالا در روز سه‌شنبه ارقام رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم خود را پس از لحاظ کردن آمارهای سرمایه‌گذاری که فراتر از انتظارات بود، اندکی به سمت بالا اصلاح خواهد کرد.

این کشور از سوی دیگر داده‌های دستمزد ماه ژوئیه را منتشر می‌کند که چشم‌انداز هزینه‌کرد مصرف‌کننده را روشن خواهد ساخت. استرالیا در همین روز شاخص‌های احساسات مصرف‌کننده و اعتماد تجاری خود را منتشر می‌کند، در حالی که شاخص اعتماد تجاری برای شش ماه متوالی در محدوده منفی باقی مانده است. کشورهای دیگری نظیر سنگاپور، چین و تایوان نیز در روزهای آتی داده‌های مهم خرده‌عرضهی و تجارت خود را ارائه خواهند کرد.

نشانه‌های اولیه رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم در سراسر اروپا به دقت رصد خواهد شد. در آلمان آمار تولید صنعتی و صادرات می‌تواند شواهد فزاینده‌ای از بهبود پایدار در بزرگترین اقتصاد اروپا ارائه دهد. این در حالی است که فرانسه که اقتصادش در نیمه اول سال به سختی از رکود گریخت، آمار تولید صنعتی خود را منتشر خواهد کرد. داده‌های منطقه یورو ارزیابی به‌روزشده‌ای از رشد اقتصادی این منطقه در سه‌ماهه منتهی به ژوئن ارائه می‌دهد که در برآوردهای اولیه ۰.۴ درصد تخمین زده شده بود.

آمارهای تولید ناخالص داخلی بریتانیا نیز به عنوان نخستین داده‌های کلان از زمان روی کار آمدن اندی برنهام در مقام نخست‌وزیری منتشر می‌شود و همزمان اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی این کشور برای بحث درباره سیاست‌های پولی در پارلمان حاضر خواهد شد.

در کشورهای حوزه اسکاندیناوی داده‌های تورم سرنخ‌های حیاتی را برای سیاست‌گذاران فراهم می‌کند. تورم اولیه سوئد به شدت مورد توجه خواهد بود، زیرا بانک مرکزی این کشور در حال ارزیابی نیاز به بیشتر شدن نرخ بهره در پاییز است. اریک تدین رئیس این نهاد پیشتر عنوان کرده بود که گام بعدی باید بیشتر شدنی باشد،

اما زمان آن همچنان نامشخص است زیرا همزمان با بهبود رشد اقتصادی، خطرات تورمی مربوط به جنگ امریکا علیه ایران در آن مقطع رو به افت به نظر می‌رسید. در نروژ نیز داده‌های تورم احتمالا نشان‌دهنده بازگشت رشد نرخ‌های هسته به بالای سه درصد خواهد بود. در بخش دیگری از جهان پیش‌بینی می‌شود داده‌های آفریقای جنوبی نشان دهد که اقتصاد این کشور پس از شش فصل رشد پیاپی، به دلیل پیامدهای جنگ علیه ایران و بی‌ثباتی‌های پیش از انتخابات محلی و از سوی دیگر افت تولیدات معدنی و صنعتی با انقباض ۰.۱ درصدی مواجه شده است.

علاوه بر بانک مرکزی اروپا نهادهای پولی دیگری نیز تصمیمات مهمی در پیش دارند. بانک مرکزی لهستان احتمالا برای ششمین ماه متوالی هزینه‌های استقراض را ثابت نگه می‌دارد، در حالی که بانک مرکزی صربستان ممکن است توقف تحولات نرخ بهره خود را به رکورد دو سال برساند.

در دانمارک سیاست‌گذاران که معمولا سایه‌به‌سایه بانک مرکزی اروپا حرکت می‌کنند احتمالا نرخ بهره را صعود خواهند داد. انتظار می‌رود بانک مرکزی ترکیه نیز با توجه به نگرانی از بیشتر شدن ارزش نفت و تنش‌های خاورمیانه، نرخ بهره خود را در سطح ۳۷ درصد حفظ کند هرچند با توجه به کند شدن اقتصاد شانس بسیار ضعیفی برای افت آن نیز وجود دارد.

در نهایت مقامات روسیه نیز احتمالا بین ثابت نگه داشتن یا یک افت کوچک دیگر در هزینه‌های استقراض تصمیم‌گیری خواهند کرد.

در آمریکای لاتین هفته پیش رو با انتشار گزارش‌های تورم پنج اقتصاد بزرگ منطقه همراه است که برزیل مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود. پیش‌بینی می‌شود تورم در این کشور به زیر سقف محدوده هدف بانک مرکزی کم شدن یافته باشد که راه را برای پنجمین افت متوالی نرخ بهره باز می‌کند.

در شیلی، جایی که برنامه‌های رشد اقتصادی خوزه آنتونیو کاست رئیس‌جمهور این کشور با موانع متعددی روبرو شده است، احتمالا شاهد حفظ نرخ بهره خواهیم بود. در مکزیک داده‌های تورم ممکن است به دوره چهار ماهه کم شدن تورم اتمام دهد و در پرو و آرژانتین و کلمبیا نیز روند بها‌ها به دقت توسط سیاست‌گذاران و تحلیلگران بازار رصد می‌شود تا مسیر آینده سیاست‌های پولی تعیین گردد.

گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- نگار حجتی: بانک مرکزی اروپا به احتمال فراوان برای دومین بار نرخ بهره را رشد خواهد داد. این اقدام تمرکز بازارها را به سمت احتمال مرحله سوم بیشتر شدن نرخ‌ها در اواخر سال جاری میلادی معطوف می‌کند.

بیشتر شدن ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در روز پنجشنبه که از پیش سیگنال‌های آن به بازار داده شده است، جایگاه بانک مرکزی اروپا را به عنوان تهاجمی‌ترین نهاد پولی در میان گروه هفت تثبیت خواهد کرد.

به نظر می‌رسد بحث‌ها از هم‌اکنون به ضرورت یک بیشتر شدن دیگر کشیده شده است. بر پایه گزارش بلومبرگ، سیاست‌گذاران اروپایی پس از تعطیلات طولانی تابستانی و با تکیه بر پیش‌بینی‌های فصلی نوین با چالش‌های متعددی روبرو هستند.

این منطقه که همچنان وابستگی شدیدی به واردات انرژی دارد، اکنون با پیامدهای تداوم تنش‌ها در خاورمیانه و صعود مجدد بها سوخت دست و پنجه نرم می‌کند.

داده‌های اخیر بیانگر است تورم منطقه یورو در ماه اوت به ۳.۳ درصد جهش یافته است که سریع‌تر‌ترین سرعت رشد در تقریبا سه سال گذشته و به شکل محسوسی بالاتر از هدف دو درصدی است.

در نقطه مقابل، فدرال رزرو آمریکا قرار دارد که نگاه نسبتا خوش‌بینانه‌تر آن به تورم ممکن است با انتشار آمارهای نرخ مصرف‌کننده در هفته پیش رو به چالش کشیده شود.

با این حال بانک مرکزی اروپا بر لزوم انقباض پیشگیرانه سیاست‌های پولی موضعی قاطع داشته و شواهد مربوط به تاب‌آوری رشد اقتصادی نیز می‌تواند این دیدگاه را تقویت کند. البته آمارهای اخیر تورم منطقه یورو با توجه به کند شدن غیرمنتظره تورم هسته تا حدودی تسکین‌دهنده بود، اما مقامات اروپایی پس از انتقاداتی که به دلیل واکنش دیرهنگامشان به شوک هزینه‌های زندگی در سال ۲۰۲۲ دریافت کردند تمایلی به پذیرش ریسک ندارند.

بحث بر سر سومین بیشتر شدن نرخ بهره احتمالا با ظرافت زیادی دنبال خواهد شد. در حالی که گدیمیناس شیمکوس رئیس بانک مرکزی لیتوانی گمانه‌زنی کرده که رشد ماه سپتامبر کافی نخواهد بود، یواخیم ناگل رئیس بوندس‌بانک در ارائه هرگونه سرنخی محتاطانه عمل کرد.

سرمایه‌گذاران تا حد زیادی روی بیشتر شدن نرخ بهره در ماه دسامبر حساب باز کرده‌اند، حتی با وجود اینکه بیشتر اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند انقباض پولی روز پنجشنبه فعلا آخرین اقدام از این دست باشد. با این حال این اجماع در حال تغییر است و تحلیلگران موسساتی مانند جی‌پی مورگان، سوسیته ژنرال و بی‌ان‌پی پاریبا در روزهای اخیر پیش‌بینی‌های خود را به سمت احتمال یک رشد دیگر تغییر داده‌اند.

تصمیم‌گیری برای صعود نرخ بهره در نشست اواسط سپتامبر فدرال رزرو ممکن است به آمارهای تورم دولتی بستگی داشته باشد، چرا که گزارش ماهانه مشاغل نشانگر قدرت همه‌جانبه بازار کار بود. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند شاخص نرخ مصرف‌کننده در ماه اوت ۰.۴ درصد رشد کرده باشد که بخشی از این شتاب‌گیری نسبت به ماه قبل ناشی از رشد نرخ بنزین است.

طبق میانه نظرسنجی بلومبرگ پیش از انتشار گزارش روز جمعه، پیش‌بینی می‌شود با حذف مولفه‌های پرنوسان انرژی و مواد غذایی، تورم هسته رشد ملایم‌تر ۰.۲ درصدی را تجربه کرده باشد. این امر می‌تواند شاخص سالانه تورم پایه را به ۲.۴ درصد، یعنی کمترین میزان رشد سالانه از سال ۲۰۲۱ افت دهد.

روز پنجشنبه نیز اداره آمار کار آمریکا شاخص نرخ تولیدکننده را منتشر می‌کند و انتظار می‌رود هر دو شاخص کل و هسته در ماه اوت شتاب گرفته باشند. پیش‌بینی می‌شود این ارقام تاثیرات نرخی فوری ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران و اختلالات زنجیره تامین مرتبط با آن را بیشتر نمایان کنند.

در همان روز انتظار می‌رود گزارش انجمن ملی مشاوران املاک برای سومین ماه متوالی افت عرضه خانه‌های موجود را نشان دهد، زیرا بازار مسکن با موانع سختی از جمله نرخ بالای وام مسکن، بها‌های نجومی و عرضه نسبتا محدود دست به گریبان است.

در مرزهای شمالی اما تمام نگاه‌ها به روابط تجاری دوخته شده است، زیرا تعرفه‌های متقابل کانادا علیه ایالات متحده از روز سه‌شنبه اجرایی می‌شود. پرسش بزرگ این است که آیا دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا با اقدامات تازهی پاسخ خواهد داد و چرخه تازه‌ای از تنش‌ها را آغاز خواهد کرد یا خیر، در حالی که هیچ نشانه‌ای از بازگشت به میز مذاکره به چشم نمی‌خورد.

در آسیا نیز تمرکز اصلی بر شاخص‌های تورم چین خواهد بود. انتظار می‌رود رشد ارزش مصرف‌کننده در این کشور پس از ثبت کندترین روند شش‌ماهه در ماه ژوئیه، در ماه اوت به ۰.۹ درصد در مقیاس سالانه رسیده باشد.

در ادامه پیش‌بینی می‌شود تورم درب کارخانه به ۳.۷ درصد بیشتر شدن یابد که می‌تواند نشانه مثبتی برای تقاضا تلقی شود. تایلند و تایوان نیز گزارش‌های تورم خود را منتشر می‌کنند. ژاپن احتمالا در روز سه‌شنبه ارقام رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم خود را پس از لحاظ کردن آمارهای سرمایه‌گذاری که فراتر از انتظارات بود، اندکی به سمت بالا اصلاح خواهد کرد.

این کشور از سوی دیگر داده‌های دستمزد ماه ژوئیه را منتشر می‌کند که چشم‌انداز هزینه‌کرد مصرف‌کننده را روشن خواهد ساخت. استرالیا در همین روز شاخص‌های احساسات مصرف‌کننده و اعتماد تجاری خود را منتشر می‌کند، در حالی که شاخص اعتماد تجاری برای شش ماه متوالی در محدوده منفی باقی مانده است. کشورهای دیگری نظیر سنگاپور، چین و تایوان نیز در روزهای آتی داده‌های مهم خرده‌عرضهی و تجارت خود را ارائه خواهند کرد.

نشانه‌های اولیه رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم در سراسر اروپا به دقت رصد خواهد شد. در آلمان آمار تولید صنعتی و صادرات می‌تواند شواهد فزاینده‌ای از بهبود پایدار در بزرگترین اقتصاد اروپا ارائه دهد. این در حالی است که فرانسه که اقتصادش در نیمه اول سال به سختی از رکود گریخت، آمار تولید صنعتی خود را منتشر خواهد کرد. داده‌های منطقه یورو ارزیابی به‌روزشده‌ای از رشد اقتصادی این منطقه در سه‌ماهه منتهی به ژوئن ارائه می‌دهد که در برآوردهای اولیه ۰.۴ درصد تخمین زده شده بود.

آمارهای تولید ناخالص داخلی بریتانیا نیز به عنوان نخستین داده‌های کلان از زمان روی کار آمدن اندی برنهام در مقام نخست‌وزیری منتشر می‌شود و همزمان اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی این کشور برای بحث درباره سیاست‌های پولی در پارلمان حاضر خواهد شد.

در کشورهای حوزه اسکاندیناوی داده‌های تورم سرنخ‌های حیاتی را برای سیاست‌گذاران فراهم می‌کند. تورم اولیه سوئد به شدت مورد توجه خواهد بود، زیرا بانک مرکزی این کشور در حال ارزیابی نیاز به بیشتر شدن نرخ بهره در پاییز است. اریک تدین رئیس این نهاد پیشتر عنوان کرده بود که گام بعدی باید بیشتر شدنی باشد،

اما زمان آن همچنان نامشخص است زیرا همزمان با بهبود رشد اقتصادی، خطرات تورمی مربوط به جنگ امریکا علیه ایران در آن مقطع رو به افت به نظر می‌رسید. در نروژ نیز داده‌های تورم احتمالا نشان‌دهنده بازگشت رشد نرخ‌های هسته به بالای سه درصد خواهد بود. در بخش دیگری از جهان پیش‌بینی می‌شود داده‌های آفریقای جنوبی نشان دهد که اقتصاد این کشور پس از شش فصل رشد پیاپی، به دلیل پیامدهای جنگ علیه ایران و بی‌ثباتی‌های پیش از انتخابات محلی و از سوی دیگر افت تولیدات معدنی و صنعتی با انقباض ۰.۱ درصدی مواجه شده است.

علاوه بر بانک مرکزی اروپا نهادهای پولی دیگری نیز تصمیمات مهمی در پیش دارند. بانک مرکزی لهستان احتمالا برای ششمین ماه متوالی هزینه‌های استقراض را ثابت نگه می‌دارد، در حالی که بانک مرکزی صربستان ممکن است توقف تحولات نرخ بهره خود را به رکورد دو سال برساند.

در دانمارک سیاست‌گذاران که معمولا سایه‌به‌سایه بانک مرکزی اروپا حرکت می‌کنند احتمالا نرخ بهره را صعود خواهند داد. انتظار می‌رود بانک مرکزی ترکیه نیز با توجه به نگرانی از بیشتر شدن ارزش نفت و تنش‌های خاورمیانه، نرخ بهره خود را در سطح ۳۷ درصد حفظ کند هرچند با توجه به کند شدن اقتصاد شانس بسیار ضعیفی برای افت آن نیز وجود دارد.

در نهایت مقامات روسیه نیز احتمالا بین ثابت نگه داشتن یا یک افت کوچک دیگر در هزینه‌های استقراض تصمیم‌گیری خواهند کرد.

در آمریکای لاتین هفته پیش رو با انتشار گزارش‌های تورم پنج اقتصاد بزرگ منطقه همراه است که برزیل مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود. پیش‌بینی می‌شود تورم در این کشور به زیر سقف محدوده هدف بانک مرکزی کم شدن یافته باشد که راه را برای پنجمین افت متوالی نرخ بهره باز می‌کند.

در شیلی، جایی که برنامه‌های رشد اقتصادی خوزه آنتونیو کاست رئیس‌جمهور این کشور با موانع متعددی روبرو شده است، احتمالا شاهد حفظ نرخ بهره خواهیم بود. در مکزیک داده‌های تورم ممکن است به دوره چهار ماهه کم شدن تورم اتمام دهد و در پرو و آرژانتین و کلمبیا نیز روند بها‌ها به دقت توسط سیاست‌گذاران و تحلیلگران بازار رصد می‌شود تا مسیر آینده سیاست‌های پولی تعیین گردد.