پشت پرده مزایده جنجالی و 130 همتی رایل چیست؟

شستا ۱۰۰ درصد سهام رایتل را با نرخ پایه ۱۳۰ همت به مزایده گذاشته است؛ رقمی که فراتر از ارزش‌های مطرح‌شده برای همراه اول و مخابرات ایران قرار دارد. این واگذاری بزرگ در قالب یک رقابت نقدی و با شرط تسویه ۳۰ روزه انجام می‌شود؛ تصمیمی که علاوه بر ابهامات بها‌گذاری، دایره سفارشاران احتمالی را محدود کرده است.

مطابق بیانات ارائه شده رویداد24،  انتشار فراخوان مزایده دو مرحله‌ای برای واگذاری ۱۰۰ درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی رایتل توسط شستا، بازار ارتباطات کشور را با یک شگفتی نرخی رو‌به‌رو کرده است. تعیین رقم پایه ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی (همت) برای این واگذاری، آن هم در شرایطی که در ارزیابی‌های رسانه‌ای و بازار، ارزش کل همراه اول حدود ۸۷ همت و مخابرات ایران حدود ۱۰۲ همت تخمین خورده بود، نگاه محاسباتی کارشناسان را به این معامله جلب کرده است. شرط پرداخت تماماً نقدی ظرف تنها ۳۰ روز کاری نیز، ابعاد مالی این رقابت سنگین را پیچیده‌تر حاکی از آن است. این اختلاف، پرسش‌هایی درباره مبنای نرخ‌گذاری رایتل ایجاد کرده است. چرا اپراتوری که سال‌ها با زیان و چالش‌های توسعه شبکه مواجه بوده، با نرخی بالاتر از دو بازیگر بزرگ صنعت مخابرات ایران به مزایده گذاشته می‌شود؟ آیا این ارزش بر دارایی‌های شبکه و ظرفیت رشد آینده استوار است یا باید آن را در چارچوب دیگری مرور کرد؟

در آگهی مزایده، پنج کرسی مدیریتی برای شرکت در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر بها پایه بر مبنای ارزش معامله به‌علاوه پریمیوم کرسی‌های مدیریتی تعریف شده است. با این حال، برای محاسبه دقیق سهم این پریمیوم در نرخ نهایی، باید فرمول دقیق ارزش‌گذاری و گزارش کارشناسی در دسترس باشد. نکته مهم این است که ارزش پایه مزایده لزوماً معادل ارزش منصفانه اقتصادی شرکت نیست. بها پایه، رقم آغاز رقابت برای سفارش است. ارزش منصفانه باید با توجه به دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمدها، جریان نقدی و چشم‌انداز کسب‌وکار محاسبه شود. از سوی دیگر، بها نهایی معامله نیز ممکن است با نرخ پایه تفاوت داشته باشد. بر پایه متن فراخوان، فروش‌رسانی به‌صورت نقدی انجام می‌شود و تهیهار باید ثمن معامله را حداکثر طی ۳۰ روز کاری از تاریخ انعقاد قرارداد تسویه کند. این شرط می‌تواند دامنه سفارشاران بالقوه را محدود کند. زیرا سفارش یک اپراتور مخابراتی با چنین نرخ پایه‌ای، علاوه بر تأمین منابع مالی، به توان سرمایه‌گذاری برای نگهداری و توسعه شبکه نیز نیاز دارد.

رایتل در سال ۱۳۸۹ و در چارچوب برنامه ورود تأمین اجتماعی به بازار ارتباطات همراه شکل گرفت. در روایت‌های منتشرشده از آغاز فعالیت این اپراتور، مبلغ حدود ۳۰۰ میلیون یورو برای حق امتیاز پروانه مطرح شده است. شرکت تأمین تلکام نیز هنگام ورود به این پروژه، شریک خارجی داشت. با این حال، اتصالات امارات از مشارکت کنار کشید و رایتل مسیر توسعه خود را بدون آن شریک ادامه داد. از سوی دیگر، زیان‌ده بودن در بخشی از دوره فعالیت نیز به‌تنهایی برای تعیین ارزش فعلی رایتل کافی نیست. برای ارزیابی دقیق باید مشخص شود شرکت در سال‌های اخیر چه میزان درآمد داشته، سود یا زیان عملیاتی آن چقدر بوده و چه میزان بدهی و سرمایه‌گذاری ضروری پیش روی تهیهار قرار دارد.

فروش‌رسانی یک اپراتور تلفن همراه با ارزش پایه ۱۳۰ همت، به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد. شرط پرداخت نقدی و مهلت حداکثر ۳۰ روز کاری برای تسویه ثمن معامله نیز اهمیت توان مالی تهیهار را بیشتر می‌کند. از نظر اقتصادی، اپراتور‌های مخابراتی، کنسرسیوم‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران زیرساختی می‌توانند در فهرست گروه‌های بالقوه قرار گیرند. برای یک اپراتور موجود، سفارش رایتل ممکن است قابلیت استفاده مشترک از زیرساخت‌ها، افت برخی هزینه‌های عملیاتی یا توسعه خدمات را فراهم کند. البته تحقق این مزایا به وضعیت شبکه، شرایط رقابت و مجوز‌های قانونی بستگی دارد.

برای سرمایه‌گذار مالی نیز معیار اصلی، بازده مورد انتظار در برابر هزینه سفارش و سرمایه‌گذاری‌های بعدی خواهد بود. اگر رایتل برای ارتقای پوشش، صعود کیفیت خدمات یا توسعه ظرفیت شبکه به منابع تازه نیاز داشته باشد، هزینه واقعی ورود به این کسب‌وکار از نرخ سفارش سهام بیشتر خواهد بود.