سوخت داخلی، قیمت جهانی!

گزارش‌های منتشرشده از توقف تولید بنزین سوپر در دوره کمبود، به اولویت دادن به بنزین ارزان‌تر و کم شدن هزینه تولید اشاره می‌کنند. از سوی دیگر، اعلام آغاز تولید داخلی و عرضه آن با بها آزاد، به‌تنهایی نشان نمی‌دهدکه ناترازی بنزین برطرف شده یا منطق اقتصادی پیشین دیگر اعتبار ندارد.

در شهریور۱۴۰۳، بابک افقهی، مدیرعامل وقت شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی، به خبرگزاری مهر گفت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس توانایی تولید بنزین با اکتان بالاتر و حتی بنزین یورو۵ را دارد؛ اما به‌دلیل ناترازی بنزین، به تولید بنزین ارزان‌تر با اکتان۸۷ روی آورده است. به گفته او، این تصمیم برای پالایشگاه خسارت اقتصادی به همراه داشته است. این اظهارات حاکی از آن است که دست‌کم در مورد ستاره خلیج فارس، کمبود بنزین در تصمیم‌گیری درباره ترکیب تولید نقش داشته است. گزارش دیگری نیز از توقف تولید روزانه بیش از ۴‌میلیون لیتر بنزین سوپر از سال۱۴۰۳ با هدف کم شدن هزینه تولید خبر داد. البته همه تبیینات درباره توقف عرضه بنزین سوپر یکسان نبوده‌اند. در آذر۱۴۰۱، جلیل سالاری، مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش، رشد مصرف و تعمیرات اساسی و اضطراری در پالایشگاه‌های شازند و اصفهان را از دلایل توقف موقت تولید عنوان کرده بود. بنابراین، نمی‌توان بیانات مربوط به سال‌های مختلف را بدون تفکیک زمانی، یک تصمیم واحد با علت مفصلا مشخص معرفی کرد. با این‌ حال، روایت سال۱۴۰۳ پرسشی جدی ایجاد می‌کند: اگر در دوره کمبود، تولید سوخت ارزان‌تر برای تامین تقاضای عمومی در اولویت قرار گرفت، اکنون چه تغییری این اولویت را تعدیل کرده است؟

این گزاره که هر لیتر بنزین سوپر الزاما یک لیتر از تولید بنزین معمولی کم می‌کند، از نظر فنی قاعده‌ای عمومی نیست. بنزین نهایی از ترکیب چند جزء با مشخصه‌های متفاوت تولید می‌شود و توانایی تولید درجات مختلف اکتان به تجهیزات پالایشگاه، مواد اولیه، ظرفیت واحدهای فرآیندی و دسترسی به اجزای اختلاط بستگی دارد. تولید سوخت با اکتان بالاتر ممکن است به اجزای گران‌تر یا ظرفیت محدود برخی واحدها نیاز داشته باشد؛ در چنین شرایطی، انتخاب ترکیب تولید می‌تواند بر هزینه یا حجم سایر محصولات اثر بگذارد. اما اندازه این اثر باید برای هر پالایشگاه جداگانه محاسبه شود. بنابراین، استدلال اولویت دادن به بنزین معمولی در دوره ناترازی می‌تواند از منظر مدیریت عرضه و کنترل هزینه قابل دفاع باشد؛ اما اثبات اینکه تولید بنزین سوپر به همان میزان از تولید بنزین معمولی می‌کاهد، به داده‌های عملیاتی نیاز دارد. برای داوری درباره تصمیم قبلی و تصمیم تازه باید مشخص شود تولید هر دو نوع بنزین پیش و پس از تغییر سیاست چه میزان بوده، چه محدودیت‌هایی در پالایشگاه وجود داشته و آیا توانایی تولید همزمان هر دو محصول فراهم بوده است. این شرح اهمیت دارد؛ زیرا بدون آنها نمی‌توان فهمید تصمیم تازه ناشی از رفع محدودیت فنی است، تغییر در ترکیب تولید یا صرفا تغییر در محاسبات اقتصادی.

کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، گفته است ۵۰جایگاه‌ بنزین اکتان بالا را مستقیما از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس دریافت می‌کنند و بها آن در محل مصرف ۱۰۳هزار تومان برای هر لیتر است. او علاوه بر این گفته دولت بخشی از هزینه را تقبل می‌کند. گزارش‌های مربوط به آغاز تولید داخلی، از پالایشگاه شازند نیز در کنار ستاره خلیج‌فارس نام برده‌اند. در گزارش‌های عرضه، ارزش خرده‌ارائهی بین ۱۰۳ تا ۱۱۰هزار تومان در دسترس قرار گرفته؛ اختلافی که هزینه حمل و شیوه عرضه می‌تواند در آن نقش داشته باشد. با این حال، سهم دقیق هر پالایشگاه در تولید و عرضه، حجم روزانه تولید و شرحات محاسبه نرخ هنوز به شفاف‌سازی بیشتری نیاز دارد. ارزش بالاتر می‌تواند تولید یک فرآورده پرهزینه‌تر را از نظر تجاری جذاب‌تر کند. اما از این گزاره نمی‌توان حاصل گرفت که دولت مشخصا به‌دلیل بیشتر شدن ارزش، تولید را از سر گرفته است. برای اثبات چنین رابطه‌ای باید دانست هزینه تمام‌شده محصول چقدر است، ارزش دریافتی پالایشگاه چگونه تعیین می‌شود، چه میزان حمایت دولتی وجود دارد و چه سهمی از درآمد نهایی به تولیدکننده و شبکه توزیع می‌رسد. به بیان دیگر، نرخ فروش‌رسانی به‌تنهایی تصویر دقیقی از اقتصاد تولید نیست. وقتی دولت بخشی از هزینه را تقبل می‌کند، باید روشن شود این حمایت دقیقا کدام هزینه را پوشش می‌دهد و آیا محصول نهایی بدون آن نیز از نظر اقتصادی قابل عرضه بود یا خیر؟

داده‌های منتشرشده در سال۲۰۲۶ از تداوم فاصله میان تولید و مصرف بنزین حکایت دارند؛ هرچند ارقام منابع مختلف یکسان نیستند. برخی داده‌ها به نقل از یک مقام سازمان بهینه‌سازی انرژی، از مصرف روزانه حدود ۱۳۵‌میلیون لیتر در شهریور ماه در برابر تولید حدود ۱۱۲‌میلیون لیتر در پالایشگاه‌ها و ۹‌میلیون لیتر در پتروشیمی‌ها خبر داده‌اند. این برآوردها از منابع و روش‌های متفاوت آمده‌اند و نباید بدون تطبیق دوره زمانی و تعریف تولید و مصرف، مستقیما با یکدیگر مقایسه شوند؛ اما هیچ‌یک نشان نمی‌دهد که ناترازی به‌طور دقیق رفع شده است. در چنین شرایطی، بازگشت بنزین سوپر به تولید داخلی لزوما تصمیمی متناقض نیست. ممکن است تولید این نوع سوخت در مقیاس محدود، برای پاسخگویی به نیاز بخشی از خودروهای خارجی یا نزول وابستگی به واردات سوخت در شرایط جنگی توجیه داشته باشد. اما عرضه یک محصول گران‌تر، به‌خودی‌خود به معنای بهبود تراز کلی بنزین کشور نیست. برای سنجش اثر این سیاست باید دست‌کم چهار شاخص منتشر شود: حجم روزانه تولید بنزین سوپر در هر پالایشگاه، تغییر هم‌زمان تولید بنزین معمولی، هزینه تمام‌شده و میزان حمایت دولتی و اثر خالص طرح بر واردات و کسری بنزین. بدون این داده‌ها، تعداد جایگاه‌های عرضه‌کننده و ارزش فروش‌رسانی تنها از گسترش یک بازار خبرمی‌دهند، نه از حل مساله ناترازی.

عرضه بنزین سوپر تولید داخل با ارزش لیتری ۱۰۳ تا ۱۱۰هزار تومان، یک تناقض مهم در سیاستگذاری سوخت ایران را برجسته می‌کند: محصولی که تولید آن در دوره ناترازی، به‌دلیل هزینه و ضرورت اولویت دادن به بنزین معمولی محدود شد، اکنون با نرخی به‌مراتب بالاتر به بازار بازگشته است؛ آن هم در شرایطی که شواهد موجود از رفع ناترازی بنزین حکایت نمی‌کند. این تغییر به‌خودی‌خود نه اثبات‌کننده اشتباه بودن تصمیم قبلی است و نه دلیلی قطعی بر اینکه صعود بها، انگیزه اصلی ازسرگیری تولید بوده است. اما مشخص می‌کند که توجیه اقتصادی سیاست نوین باید روشن‌تر از اعلام آغاز تولید و بها عرضه باشد. اگر فناوری، ظرفیت پالایشگاه‌ها یا ترکیب تولید تغییر کرده، این تغییر باید در داده‌های عملیاتی دیده شود؛ اگر هم ارزش بالاتر، تولید را اقتصادی‌تر کرده، لازم است سهم هزینه واقعی، حاشیه سود و حمایت دولت در بها نهایی مشخص شود.

نکته اساسی این است که نرخ بالاتر، به‌تنهایی نه نشانه بهبود بهره‌وری پالایشگاه است و نه دلیلی بر حل ناترازی. موفقیت این سیاست باید با معیارهایی فراتر از عرضه یک محصول گران‌تر سنجیده شود: آیا تولید داخلی بنزین سوپر بدون افت معنادار عرضه بنزین معمولی قابلیت‌پذیر شده است؟ آیا از واردات کاسته یا هزینه تامین سوخت نزول یافته است و آیا منفعت این تغییر، در مقیاس‌کل نظام تامین سوخت، از هزینه‌های آن بیشتر است؟ تا زمانی که پاسخ این پرسش‌ها با داده‌های قابل مقایسه منتشر نشود، نمی‌توان بازگشت بنزین سوپر را نشانه حل یک محدودیت قدیمی دانست. آنچه فعلا روشن است، بازگشت محصولی گران‌تر به بازار در میانه تداوم ناترازی است؛ تغییری که توجیه اقتصادی آن باید با شفافیت هزینه‌ها و اثر واقعی‌اش بر تراز بنزین کشور اثبات شود، نه صرفا با اعلام بها به‌روز.