ابهامات قانونی و موانع گمرکی، سد راه تحقق درآمدهای کردستان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با اشاره به چالش‌های پیش‌روی تحقق درآمدهای استان گفت: بخشی از عقب‌ماندگی در وصول درآمدهای مصوب، ناشی از ابهامات قانونی، تعارض مقررات و نبود سازوکار شفاف برای بازگشت منابع حاصل از فعالیت‌های گمرکی به استان است.

مطابق داده‌ها در دسترس قرار گرفته اطلاعات آنلاین ، اکبر محمدی روز یکشنبه در نشست ستاد تجهیز درآمد استان کردستان اظهار کرد: مرور گزارش‌های هفت‌ماهه نخست سال جاری بیانگر است تحقق درآمدهای استان با چالش‌هایی همراه بوده که بخش قابل توجهی از آن‌ها ناشی از ضعف نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه ریشه در ابهامات قانونی، تعارضات مقرراتی و مشکلات اجرایی دارد.

وی افزود: بر پایه داده‌های تجمیع‌شده، وصول درآمدهای استان تا خاتمه مهرماه در برخی سرفصل‌ها با رشد نسبی همراه بوده، اما همچنان با اهداف مصوب بودجه سال جاری فاصله دارد که بخش مهمی از این مسئله به درآمدهای پیش‌بینی‌شده در حوزه گمرک بازمی‌گردد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و مرزی استان بیان کرد: تجربه استان‌های برخوردار از گمرکات فعال مشخص می‌کند ظرفیت وصول درآمد در این بخش می‌تواند به‌مراتب بیشتر از وضعیت کنونی باشد، اما بدون رفع موانع قانونی و اجرایی، دستیابی به رتبه‌های برتر کشوری و تحقق دقیق تعهدات بودجه‌ای دشوار خواهد بود.

محمدی یکی از چالش‌های اساسی در این زمینه را ابهام در سازوکار واریز و بازگشت منابع حاصل از حقوق ورودی و عوارض گمرکی عنوان کرد و گفت: طبق ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، گمرک موظف به واریز معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور است؛ با این حال، رویه اجرایی سال جاری با استناد به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۵۵ قانون بودجه، به وصول مستقل این مبلغ از واردکنندگان منجر شده که از نظر حقوقی محل مناقشه است.

وی ادامه داد: این تعارض در رویه‌های اجرایی، علاوه بر تحمیل فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی، شفافیت لازم برای برنامه‌ریزی درآمدی و توسعه‌ای استان را نیز با ابهام مواجه کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت اصلاح رویکرد وصول درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و افزود: حمایت از مؤدیان خرد و استفاده از ظرفیت‌هایی مانند تبصره ماده ۱۰۰، سیاستی اصولی است، اما این حمایت نباید به نادیده گرفتن سهم قانونی شرکت‌های بزرگ و مؤدیان عمده منجر شود.

محمدی تأکید کرد: تمرکز صرف بر مشاغل کوچک، نه‌تنها در تأمین منابع پایدار کارآمد نیست، بلکه می‌تواند فشار مالیاتی ناعادلانه‌ای بر اقشار کم‌درآمد وارد کند؛ بنابراین دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید با جدیت، حقوق قانونی استان را از شرکت‌های بزرگ، فعال و پردرآمد وصول کنند.

وی علاوه بر این توقف ناگهانی فرآیندهای صادراتی به دلیل صدور بخشنامه‌های ناهماهنگ را از دیگر موانع فعالیت اقتصادی در استان دانست و گفت: چنین تصمیماتی موجب خسارت به فعالان اقتصادی متعهد می‌شود و رفع این مشکلات، علاوه بر پیگیری در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نیازمند هماهنگی دستگاه‌های مرتبط در سطح ملی است.

محمدی با تأکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر عملی برای رفع موانع درآمدی استان اظهار کرد: موفقیت ستاد تجهیز درآمد در گرو شناسایی دقیق مشکلات قانونی و اجرایی و ارائه راهکارهای عملی برای عبور از این موانع است.