اگر بدهی فروشگاه ها پرداخت نشود، طرح کالابرگ زمین می خورد!

مطابق گزارش‌ها انتشار یافته شهرآرانیوز، درحالی‌که حدود ۶۰۰هزار واحد صنفی در سراسر کشور در اجرای کالابرگ مشارکت دارند، انباشت مطالبات و دشواری تأمین نقدینگی باعث شده بسیاری از ارائهگاه‌های خرد اعتبار کالابرگ را نپذیرند و همین مسئله دسترسی خانوار‌ها به کالا‌های اساسی را تحت‌تأثیر قرار داده است.

طرح کالابرگ با هدف حفظ قدرت خریداری خانوار‌ها و تأمین کالا‌های اساسی از محل منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز آغاز شد. بااین‌حال، تأخیر در تأمین منابع و تسویه مطالبات عرضهندگان بخشی از هزینه اجرای این سیاست را به واحد‌های صنفی منتقل کرده است. ارائهگاه‌ها کالا را با پول خود تهیه می‌کنند، اما بهای عرضه کالابرگی را چند هفته بعد دریافت می‌کنند؛ فاصله‌ای که برای واحد‌های کوچک با سرمایه در گردش محدود، به‌معنای فشار بر فعالیت روزمره و توان تأمین کالاست.

شهاب ناصری، نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران، با اشاره به مشکلات اولیه اجرای طرح گفت: نزدیک به ۶۰۰هزار واحد صنفی، از فروش‌رسانیگاه‌های کوچک محلی تا عرضهگاه‌های زنجیره‌ای، به طرح کالابرگ پیوسته‌اند؛ اما در ۲ ماه گذشته پرداخت مطالبات فروش‌رسانیگاه‌ها با تأخیر مواجه شده و ادامه فعالیت آنها، به‌ویژه برای فروش‌رسانیگاه‌های کوچک که با سرمایه محدود کار می‌کنند، دشوار شده است.

به‌گفته او، برخی واحد‌ها بیش از یک‌ماه است که مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند و تعدادی از آنها همکاری با طرح را متوقف کرده‌اند. ناصری با بیان اینکه برآورد دقیقی از میزان بدهی دولت در اختیار ندارد، گفت: با توجه به بودجه حدود ۹۹۰همتی طرح کالابرگ، مطالبات یک‌ماه تا ۴۰روز می‌تواند به حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰همت برسد. این رقم برای واحد‌های صنفی که باید کالا را با منابع خود تهیه کنند، قابل‌توجه است.

گزارش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تأخیر در تسویه مطالبات حکایت دارد. هفته گذشته، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی این وزارتخانه بیان کرده بود که مطالبات ارائهگاه‌های طرف قرارداد تا ۱۲مهر تسویه شده است؛ اما این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تسویه مطالبات تا یک تاریخ مشخص لزوماً به‌معنای رفع مشکل نقدینگی ارائهگاه‌ها نیست و با ادامه خریداری‌های کالابرگی، مطالبات تازه‌ای ایجاد می‌شود و چرخه بدهی دوباره شکل می‌گیرد.

اهمیت این مطالبات زمانی روشن‌تر می‌شود که سهم ارائهگاه‌های کوچک در اجرای کالابرگ درنظر گرفته شود. به‌گفته محمدعلی خراسانی، رئیس اتحادیه کشوری عرضهگاه‌های زنجیره‌ای، حدود ۸۰درصد سفارش‌های کالابرگی از عرضهگاه‌های خرد انجام می‌شود و سهم ارائهگاه‌های زنجیره‌ای حدود ۲۰درصد است.

ناصری نیز با اشاره به اینکه حدود ۸۰درصد پذیرندگان طرح را واحد‌های صنفی کوچک تشکیل می‌دهند، می‌گوید: برخی فروش‌رسانیگاه‌ها با کم شدن موجودی قفسه‌ها مواجه شده‌اند. اگر مطالبات پرداخت نشود، این واحد‌ها در تهیه و تأمین کالا با مشکل روبه‌رو می‌شوند و درنهایت مردم آسیب می‌بینند.

او با اشاره به تجربه مراجعه مردم به یک فروش‌رسانیگاه بزرگ که عرضه کالابرگی را متوقف کرده بود، افزود: مشتریان پس از اطلاع از اینکه فرصت استفاده از اعتبار کالابرگ وجود ندارد و باید نقدی تهیه کنند، بسیاری از سبد‌های تهیه خود را رها کردند و از فروش‌رسانیگاه خارج شدند. این تجربه مشخص می‌کند اختلال در اجرای طرح مستقیما بر قدرت تهیه خانوار‌ها اثر می‌گذارد.

فروش‌رسانیگاه‌های محلی کالا را معمولا به‌صورت نقدی از تأمین‌کننده می‌خرند، اما در قالب کالابرگ، بهای آن را با تأخیر دریافت می‌کنند. در عمل، فروش‌رسانیگاه بخشی از سرمایه در گردش خود را برای تأمین مالی خریداری خانوار‌ها اختصاص می‌دهد، بدون آنکه بابت این تأخیر کارمزدی دریافت کند.

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس علت اصلی تأخیر در تسویه مطالبات را محقق‌نشدن منابع پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح دانست و گفت: قرار بود منابع کالابرگ از محل تفاوت نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی و نرخ ارز مبادله‌ای تأمین شود. برای سال۱۴۰۵ نیز حدود ۹۹۶همت در بودجه پیش‌بینی شده بود تا ماهانه یک‌میلیون تومان به هر نفر اختصاص یابداما به‌دلیل مشکلات صادرات، درآمد‌ها به‌طور جامع محقق نشد. صعود نرخ بنزین آزاد نیز نتوانست منابع موردنیاز را تأمین کند.

بیگدلی با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این مسئله چندین بار در جلسات نظارتی تحلیل شده و یکی از محور‌های استیضاح وزیر تعاون نیز بوده است. وزیر خبر داده تلاش می‌شود زمان تسویه به کمتر از یک‌ماه یا به همان ماه خریداری افت یابد.

ناصری با تأکید بر اینکه اصناف در دوره‌های بحرانی نیز به تأمین نیاز مردم ادامه داده‌اند، گفت: در جنگ ۱۲روزه و جنگ تحمیلی سوم، واحد‌های صنفی حتی در مناطق آسیب‌دیده فعالیت خود را ادامه دادند. بااین‌حال، نمی‌توان از ارائهگاه‌ها انتظار داشت بدون دریافت مطالبات، هزینه تأمین کالا را برای مدت طولانی از منابع خود پرداخت کنند.

او هشدار داد که بیشتر شدن اعتبار کالابرگ و گسترش دامنه اجرای آن، در شرایطی که مطالبات قبلی با تأخیر پرداخت می‌شود، می‌تواند فشار بیشتری بر واحد‌های صنفی وارد کند. بیگدلی نیز با اشاره به دشواری تأخیر پرداخت برای عرضهگاه‌های کوچک، به‌ویژه در روستا‌ها و مناطق دورافتاده، گفت: ارائهگاه‌ها نباید هزینه کمبود منابع دولت را متحمل شوند. کمیسیون اجتماعی مجلس جلسات نظارتی خود با وزارت تعاون را ادامه خواهد داد تا پرداخت مطالبات به کمتر از یک‌ماه برسد.

بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به طرح انتقال مسئولیت اجرای کالابرگ از وزارت تعاون به سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفت: لازم است مسئولیت‌ها به‌روشنی مشخص باشد تا ارائهگاه‌ها، مردم و نهاد‌های نظارتی بدانند با کدام دستگاه طرف هستند. تداوم طرح کالابرگ به اعتبار تخصیص‌یافته به خانوار‌ها محدود نمی‌شود؛ دسترسی واقعی مردم به کالا به توان فروش‌رسانیگاه‌ها برای تأمین و عرضه آن نیز وابسته است. تا زمانی که تسویه مطالبات به روالی منظم و قابل پیش‌بینی تبدیل نشود، فروش‌رسانیگاه‌های کوچک ناچارند بخشی از هزینه اجرای سیاست حمایتی دولت را از سرمایه خود بپردازند؛ هزینه‌ای که درصورت تداوم می‌تواند شبکه توزیع کالا‌های اساسی را با اختلال مواجه کند.

منبع: همشهری

عضو شوید: آخرین خبرهای منتشر شده کشور را در این صفحه اینستاگرام دنبال کنید