گره گشایی کمیسیون قضایی از کسبه؛ مدارک ورود کالا دیگر در مغازه ها مطالبه نمی شود

اصلاح قانون تعزیرات با هدف تغییر رویه مقابله با قاچاق کالا در دستور کار قرار گرفت.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون تعزیرات حکومتی گفت: در جریان این بازنگری، نوآوری‌ها و اصلاحات مؤثری برای رفع مشکلات اصناف، فعالان اقتصادی و تجار پیش‌بینی شده و از جمله آن، محدود کردن احراز ظن قاچاق به مبادی ورودی و خروجی کشور است.

به نقل از خانه ملت، عثمان سالاری با اشاره به لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی و آثار اجرای آن، اظهار کرد: اصلاحات، الحاقات و نوآوری‌هایی که در این لایحه پیش‌بینی شده، ضرورت قرار گرفتن آن در اولویت قانون‌گذاری را ایجاب می‌کند چرا که اجرای آن می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات جامعه اصناف، فعالان اقتصادی و افرادی را که در حوزه‌های تجاری و بازرگانی فعالیت می‌کنند، برطرف کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به یکی از اصلاحات مهم پیش‌بینی‌شده در این لایحه افزود: مطابق رویکرد تازه، ظن به قاچاق کالا باید صرفاً در مبادی ورودی و خروجی کشور محوریت داشته باشد. یکی از مشکلات فعلی این است که با مراجعه به هر مغازه یا ارائهگاه، از صاحبان آن مدارک و مجوزهای ورود کالا به کشور مطالبه می‌شود؛ در حالی که ممکن است فردی کالایی را به‌عنوان مسافر وارد کرده یا آن را از شخص دیگری سفارشاری کرده باشد و منشأ سفارش و ورود آن به‌سادگی قابل احراز نباشد.

وی ادامه داد: چنین رویکردی محدودیت‌ها و مشکلاتی برای فعالان صنفی ایجاد کرده و امنیت خاطر افرادی را که در مغازه‌ها و عرضهگاه‌های خود مشغول کسب‌وکار و عرضه کالا هستند، مخدوش می‌کند. در حالی که اگر هدف، مقابله با قاچاق کالا است، باید دقت و ارزیابی‌های لازم در مبادی ورودی و خروجی کشور انجام شود، نه اینکه فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار در جریان فعالیت روزمره خود با چنین مشکلاتی مواجه شوند.

سالاری در ادامه به یکی دیگر از اصلاحات مهم این لایحه در زمینه نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی، در صورتی که فردی به اتهام قاچاق کالا و ارز محکوم شود، فرصت اعتراض به رأی صادره از طریق دیوان عالی کشور را ندارد و در صورت اعتقاد به خلاف بیّن قانون بودن رأی، ناچار است از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تشریح راهکار پیش‌بینی‌شده در لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی تصریح کرد: تلاش کردیم برای رفع این مشکل، سازوکار مشخصی در نظر بگیریم؛ به این ترتیب که اگر رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، با توجه به جایگاه و مسئولیت قضایی خود، تشخیص دهد رأی صادرشده خلاف بیّن قانون است، مسئله از طریق وزیر دادگستری به رئیس قوه قضاییه منعکس شود تا فرصت ارزیابی آن فراهم شود.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی در اتمام با بیان اینکه اصلاحات پیش‌بینی‌شده در این لایحه می‌تواند اتفاقات مثبتی را در حوزه رسیدگی به تخلفات اقتصادی رقم بزند، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از رویکردهای مهم در اصلاح قانون، پرهیز از تأکید و تکیه بیش از اندازه بر مجازات‌های سخت‌گیرانه است؛ به این معنا که قرار نیست به محض ارتکاب تخلف از سوی یک شرکت، بلافاصله به سراغ مجازات‌های سنگین و سخت‌گیرانه برویم.