شرکت های بخش عمومی و خصوصی هر دو وظیفه ی تولید انواع کالا و تحویل آن ها به عموم مردم را بر عهده دارند و عام بودن و یا خاص بودن آن هاست که بین آن ها تفاوت ایجاد میکند.
گرچه بعضی از قوانین اجرایی برای هر دوی آن ها یکسان می باشد، اما بسیاری از قوانین اجرایی برای هر کدام از آن ها متفاوت است.
شرکت های بخش عمومی توسط دولت و یا حکومت اداره می شوند و خدماتی برای دولت و مردم فراهم می کنند.
به طوری کلی شرکت های بخش عمومی زمانی وارد عمل می شوند که انحصار توسط شرکت های خصوصی گرفته شده و مردم مورد سوء استفاده قرار می گیرند.
مردم در طبقه های پایین تر جامعه بیشتر مورد فشار قرار می گیرند و به حمایت بخش های عمومی برای فراهم کردن خدمات اساسی، مانند حمل و نقل عمومی نیاز دارند.
اگر هزینه ی چنین خدماتی بالا برود، مردم در طبقه های پایین تر جامعه چاره ای به جز رفت و آمد با پای پیاده و یا دوچرخه را نخواهند داشت. بودجه ی بخش های عمومی از مالیات جمع شده از مردم توسط دولت تامین می شود.
سازمان ها و تجارت هایی که تحت بخش خصوصی فعالیت می کنند توسط افراد خاصی اجرا و اداره می شوند.
انگیزه برای وجود چنین سازمان هایی در سود آوری آن ها نهفته است که این امر می تواند به قیمت سوء اسفاده از شهروندان انجام گیرد.
با این حال خدماتی وجود دارند که بخش عمومی قادر به فراهم کردن آنها نمی باشد و لازم است تا شرکت های خصوصی پا به عرصه گذاشته و این خدمات را برای شهروندان فراهم کنند.
شرکت های بخش خصوصی شامل چهار شاخه ی مالکیت انحصاری ، مالکیت مشارکتی ، سهامی عام و سهامی خاص می باشند.
مالکیت این شرکت ها بر اساس سهام داران آن مشخص می شود.
در مالکیت انحصاری و یا مشارکتی ، مالکیت صرفا متعلق به مالک یا مالکین می باشد.
در سهامی عام و سهامی خاص مالکیت به تمامی سهام داران تعلق دارد.
بزرگترین تفاوت بین بخش عمومی و بخش خصوصی انگیزه ی ایجاد آن ها می باشد.
بخش عمومی معمولا برای رسیدگی به مشکلات مردم یک کشور می باشد و سود آوری معمولا جزو انگیزه های ایجاد آن نمی باشد.
از سوی دیگر انگیزه ی ایجاد شرکت های خصوصی بر پایه ی سود آوری است.
بودجه ی شرکت های عمومی از مالیات پرداخت شده توسط شهروندان و همچنین وام های دولتی تامین می شود در حالی که بودجه ی بخش های خصوصی از سرمایه ی مالکین و سهام داران تامین میشود و درآمد حاصل و یا بخشی از آن به عنوان سود به دست آمده بین سهام داران تقسیم می شود.
نتیجه میگیریم که :
بخش های عمومی و خصوصی هر دو به فراهم کردن خواسته های شهروندان می پردازد.
این انگیزه ی وجود ان هاست که باعث تفاوت بین این دو می شود. هر دو با ایجاد اشتغال زایی برای شهروندان باعث تقویت وضعیت اقتصادی کشور می شوند.