وکیلی که لب تهمت باز کند، نمونه شفافی برای ضربالمثل: «هرچه بگندد نمکاش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک» خواهد بود. اگر این وکیل، نماینده بزرگترین کانون صنفی وکلا باشد، اوضاع نگران کنندهتر نیز میشود. چندی پیش طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار» به تایید شورای نگهبان رسید. بر اساس این طرح، آزمونهای وکالت و سردفتری از سال جاری بدون تعیین ظرفیت برگزار خواهند شد. همین امر برخی وکلا را تا جایی نگران نمود که جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) مواضع تندی مقابل مجلس و صداوسیما اتخاذ کرد.
کوشا ابتدا به تعدادی از نمایندگان مجلس، طراحان طرح تسهیل، حمله کرده و سپس اضافه میکند: «نگاهی در صداوسیما هست که این نگاه هم مثل نگاه مجلس از بیرون خط میگیرد.» البته رئیس اسکودا منظور خود از «بیرون» را شفاف نکرده و صحبتی از خطدهندگان به مجلس و صداوسیما نمیکند تا در دام شکایات گرفتار نشود. با تمامی این احوال علت عصبانیت او چندان دور از ذهن نیست. کانونهای وکلا با تعیین ظرفیتهای حداقلی برای پذیرش دانشآموختگان حقوق در آزمون وکالت، این حوزه را طی سالها متمادی انحصاری نگهداشتند. آنان میدانستند، افزایش تعداد وکلا، دوران حقالوکالههای نجومی را به پایان خواهد رساند. حالا دوره تعیین ظرفیتهای حداقلی برای وکالت تمام شده و برخی ذینفعان از زیان خود و نفع مردم خوشنود نیستند. وکلا از افزایش عرضه خدمات وکالت و شکستن نرخهای چند صد میلیونی این حرفه ناراضی هستند.
خنده به 6 سال عمر هدر رفته
کوشا سخنان خود را در محل برگزاری چهل و چهارمین همایش سراسری کانونهای وکلای دادگستری بیان کرد. او روی صحنه و پشت تریبون ایستاد و مقابل وکلایی که شنونده سخنرانیاش بودند، کارشناسان حقوقی را مورد تمسخر قرار داد. تعدادی از کارشناسان، افرادی با دانش حقوقی ارزنده هستند که به دلیل ظرفیتهای اندک آزمون وکالت، موفق به دریافت پروانه از اسکودا نشدهاند. کوشا درباره اظهار نارضایتی این افراد در رسانه ملی میگوید: «کارشناس حقوقیشان کسی است که 6 بار در امتحان رد شده است.» از یک سو باید دید آیا این سخنان توهین به کارشناسان حقوقی است یا اعتراف به ناکارآمدی کانونهای وکلا در برگزاری آزمون وکالت. از سوی دیگر سخنان رئیس کانون وکلا مصداق ماده ۶۹۷ موجود در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی یا مصداق یکی از مواد 608 و 609 همین قانون خواهد بود. برای همین قدما میگفتند: «...وای به روزی که بگندد نمک!»
کوشا در ادامه سخنرانی 28 اردیبهشت خود در استان همدان، اتهام دیگری را نیز متوجه صداوسیما و تعدادی از کارشناسان حقوقی کرد. او اعلام میکند، اظهارات کارشناسان هماهنگ شده و برای قرار دادن فشار افکار عمومی بر وکلا است. کوشا اعتراضها به تعیین ظرفیتهای غیرمنطقی برای آزمون وکالت را هدف قرار داده و مدعی شد، صداوسیما برای پخش این مصاحبهها وجوهی را دریافت میکنند. او درباره معترضان به عملکرد اسکودا تصریح کرد: «خب این کارشناس است یا اسپانسر است؟ کارشناس نیست.» باید دید آیا این فرد توان اثبات این اتهام اقتصادی را خواهد داشت؟
به دلیل حقالوکالههای گزاف برخی از وکلا، ایران پایینترین سرانه وکالت منطقه را دارد. به گفته محمدرضا کامیار عضو علیالبدل هیات مدیره کانون وکلای مرکز: «از هر ٢٠ پرونده یکی از آنها وکیل دارد.» وقتی تنها یکبیستم پروندههای دادگستری با حضور وکلا برگزار میشود اما رئیس کانون وکلا هنوز علت اعتراض به عملکرد دستگاه زیر نظر خود را به درستی نمیداند، نمیتوان در صحت طرح مجلس تردید کرد. چند ماه پیش، 69 درصد شرکتکنندگان در یک نظرسنجی 32 هزار نفری، علت وکیل نگرفتن خود در دادگاهها را گرانی خدمات وکالت عنوان کردند و برخی وکلا نفع خود را در همین شرایط میبینند. با همه این احوال، برخی وکلا منافع صنفی خود را در حداقلی ماندن عرضه خدمات وکالت با نرخ نجومی میدانند، هرچند این روش در چند دهه گذشته مردم را از حضور در دادگاه به همراه وکیل محروم کرده است.