آرزوي خانه دار شدن براي خيلي از ما، اين روزها تبديل به يك آرزوي سخت شده است كه بعضي موارد هم ميتواند آن را سختتر كند. كلاهبرداري و فروش يك ملك به چند نفر از جمله اين موانع است. براي پيشگيري از اين گونه مشكلات شرط اوليه، داشتن اطلاعات كافي از مسائل حقوقي و در كنار آن اقدامات درستي است كه به واسطه معاملات خود را محكم كنيم. در اين مطلب ضمن توضيح دادخواست الزام به تنظيم سند ، يكي از رايجترين دعاوي ملكي را بيان ميكنيم، ضمن اينكه كاربرد و نحوه ارائه دادخواست را توضيح ميدهيم.
بيشتر خريد و فروشهاي املاك با مبايعه نامه يا همان قولنامه انجام ميشود. در واقع دو طرف معامله با تنظيم يك سند عادي بين خود، ملك را معامله ميكنند
و پس از آن تاريخي را براي انتقال سند رسمي مشخص ميكنند.
اين مورد به عنوان روال خريد و فروش در تمامي املاك است ولي مشكلي كه وجود دارد، اين است كه؛
هميشه خريدار براي انتقال سند در دفاتر اسناد رسمي حاضر نميشود.
و اينجاست كه خريدار ميتواند دادخواست الزام به تنظيم سند را عليه فروشنده بدهد.
مبايعه نامه يا قولنامه با توجه به ماده ۱۰ قانون مدني كه توافقات بين طرفين در صورت مخالف نبودن با قانون را صحيح ميداند، هيچ اشكال قانوني ندارد.
ولي از طرف ديگر چندان هم معتبر و قابل استناد نيست.
به همين دليل تنظيم سند رسمي پس از خريد ملك مهمترين اقداميست كه بايد انجام دهيد.
تنظيم سند رسمي
با وجود اينكه فروشنده در مهلت تعيين شده، ملزم به تنظيم و انتقال سند رسمي به خريدار است اما وجود دلايلي ممكن است، فروشنده حاضر به انتقال سند نشود. براي مثال؛
يك- افزايش قيمت ملك، اين روزها موجب شده، فروشنده در فاصله فروش ملك تا انتقال سند از معامله پشيمان شود.
در نتيجه در تاريخ مشخص شده، براي انتقال سند، اقدامي نكند.
دو- سند در زمان فروش ملك، در رهن بانك و تا زمان انتقال سند قرار بر آزاد كردن سند باشد.
ولي فروشنده توانايي مالي براي تسويه حساب با بانك و آزاد كردن سند را نداشته باشد.
پيش از وقوع اختلاف، بهتر است خيال خودتان را از هر بابت راحت كنيد. اين نكته در مورد خريدار اهميت بيشتري دارد.
پس، پيش از معامله ملك؛
كه در اين صورت، فروشنده مجرم است و شما ميتوانيد از او بابت فروش مال غير شكايت كنيد.
از طرف ديگر دادخواست الزام به تنظيم سند در اين وضعيت منتفيست.
سوالي كه معمولا در رابطه با دعاوي مطرح ميشود، اين است كه در چه دادگاهي، دادخواست خود را ارائه كنيم؟
در مورد دادخواست الزام به تنظيم سند بر اساس قانون، دادگاه محل وقوع ملك صلاحيت دارد.
اما براي سهولت كار دفتر خدمات قضايي، تنظيم دادخواست مورد نظر شما را بهعهده ميگيرد و پيگيري قضايي شما از اين طريق آغاز ميشود و نيازي به مراجعه به دادگاه در اين مرحله نداريد.
اين دعوا، يك دعاوي ماليست و هزينه آن هم بر بناي قيمت ملك محاسبه ميشود.
پس از حكم قطعي دادگاه مبني بر الزام به تنظيم سند، خواهان (خريدار) بايد در زمان مقرر از اجراي احكام، تقاضاي اجراي حكم را كند.
انتقال سند رسمي
اول- پيش از طرح دعوا و دادخواست الزام به تنظيم سند، بهتر است، خريدار؛
اظهارنامهاي را مبني بر حضور فروشنده در تاريخ و مكان تعيين شده براي تنظيم سند به او ارسال نمايد.
اظهارنامه نيز از طريق دفاتر خدمات قضايي تنظيم ميشود.
اين مورد به ويژه در زماني كه بين طرفين قولنامه تنظيم نشده يا در صورتيكه قولنامه تنظيم شده، ولي تاريخ حضور طرفين براي انتقال سند رسمي معين نشده است. اهميت زيادي دارد.
دوم- دعواي تسليم ملك و دادخواست آن، دعوايي متفاوت از الزام به تنظيم سند رسمي است.
در نتيجه اولين اقدام پس از معامله ملك تنظيم سند رسمي است و در صورتي كه فروشنده، ملك را به خريدار تحويل ندهد، بايد دعواي تسليم ملك نيز مطرح شود.
سوم- دعاوي ملكي از جمله دعاوي پر دردسر هستند كه از چند جهت بايد بررسي شوند و دادگاه جهات مختلف دعوا را مورد بررسي قرار ميدهد.
به همين دليل توصيه ميشود براي در نظر گرفتن تمامي جهات از وكيل دادگستري استفاده كنيد.
معمولا در دعاوي مختلف پيشنهاد ميشود كه طرفين از وكلاي دادگستري استفاده كنند. دليل اين امر هم افزايش، درصد موفقيت در پروندههاي مختلف است. چرا كه وكلا علاوه بر داشتن دانش حقوقي، تجربه زيادي در پروندههاي مختلف دارند و دفاعيات شما را مطابق با پرونده شما مطرح ميكنند.
از اين رو توصيه ميشود در دعاوي مختلف به ويژه دعاوي ملكي از يك وكيل مجرب مشورت بگيريد و پرونده خود را به او بسپاريد.
گروه وكلاي آسايش گستران، آماده ارائه خدمات حقوقي به شما عزيزان است.
۰۲۱-۸۸۴۰۳۹۸۷
بازدید: