پایان نامه بررسی موضوعی ورشکستگی به تقلب
پایان نامه بررسی موضوعی ورشکستگی به تقلب
پایان نامه رشته حقوق باموضوع ورشکستگی به تقلب در 55 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
مبحث اول – پیشگفتار
در سدههای اخیر ،با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوبها و تدوین مقرراتی كه ناظر به نحوه عملكرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت كند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممكن است در اثر نوسانات اقتصادی یا بواسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشكلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظامهای حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشكستگی شكل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد.
قوانین مذكور آثاری بر ورشكستگی تجار بار میكرد. آثار و ضمانت اجراهایی كه در قوانین كشورهای مختلف پیشبینی شد به دو دسته كلی قابل طبقهبندی هستند:
- ضمانت اجراهای حقوقی، از جمله منع مداخله تاجر از تاریخ صدور حكم ورشكستگی در تمام اموال خود، حال شدن دیون تاجر از تاریخ صدور حكم ، تعلیق دعاوی فردی طلبكاران علیه تاجر و برعكس و نهایتا بطلان معاملات تاجر
- ضمانت اجراهای كیفری، در پارهای موارد ورشكستگی تاجر معلول سهل انگاریهای وی یا انجام اعمالی است كه جنبه متقلبانه دارد. این اعمال از آنجا كه به زیان طلبكاران است مسئولیت و مجازات تاجر ورشكسته را به دنبال دارد.
علت وجودی این ضمانت اجراهای كیفری آن است كه اموال و داراییهای تاجر وثیقه طلب طلبكاران وی میباشد كه با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نمودهاند لذا هرگونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبكاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی میباشد.
در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشكستگی و اركان و عناصر آن از انواع ورشكستگی و بخصوص دو نوع خاص آن كه با ضمانت اجراهای كیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسهای میان این دو به جرم ورشكستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و اركان تشكیل دهنده آن و احكام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم كرد.
مبحث دوم – تاریخچه قانونگذاری در ایران
- اولین بار ماده 624 قانون اصول محاكمات حقوقی مصوب 26 رمضان 1329 ه.ق از اصطلاح افلاس نام برد و مقرر داشت: «تنبیه : مقصود از مفلس غیر از ورشكسته به تقصیر است یا ورشكسته به بیاحتیاطی كه مجازات آنها در قانون مجازات معین شده»
- ماده 26 قانون موقتی محاكم تجارت مصوب 24 شعبان المعظم 1333 ه ق مقرر میداشت:
«كلیه دعاوی راجع به ورشكستگی تجارتی از صلاحیت محاكم تجارت است ،مطابق قانون ورشكسته»
- قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و به دنبال آن قانون تجارت مصوب 12/3/1304 باب ششم را به مبحث ورشكستگی و باب هفتم را به مبحث ورشكستگی به تقصیر و ورشكستگی به تقلب اختصاص داده بودند ماده 243 از این قانون : «ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی كه بر عهده اوست حاصل میشود.»
- قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 مواد 624 تا 626 قانون اصول محاكمات حقوقی را نسخ كرد و 2 اصطلاح مفلس و معسر را تعریف نمود:
ماده 1: معسر كسی است كه به واسطه عدم دسترسی به اموال خود موقتا قادر به تادیه مخارج عدلیه یا محكوم به نباشد.»
ماده 2: «مفلس كسی است كه دارایی او برای مخارج عدلیه و یا بدهی او كافی نباشد.»
بدین ترتیب میبینیم كه اصطلاح ورشكستگی برای توقف تاجر از پرداخت بدهی خود به كار رفته و اصطلاحات افلاس و اعسار در مورد توقف غیر تاجراز پرداخت بدهی خود به كار رفته است.
ضمنا ماده 34 این قانون مقرر میداشت: «از تاجر عرض حال افلاس یا اعسار پذیرفته نمیشود تاجری كه مدعی اعسار یا افلاس باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرض حال توقف بدهد.»
- قانون تجارت مصوب 13/2/1311 به موجب ماده 600 خود قوانین تجارت 1303 و 1304 را نسخ كرد و باب یازدهم خود را به مبحث ورشكستگی اختصاص داد كه تا به امروز مجری میباشد.
قیمت : 4,800 تومان
بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .